«آرمان ملی» در گفتوگو با بروز حق شناس بررسی میکند
توسعه پشت خط ناترازی بودجه
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: کسری بودجه رویکردی مرسوم در دولتهای مختلف از ابتدا تاکنون بوده که البته همواره با نوساناتی روبهرو بوده است، اما تقریباً میتوان گفت که هیچ دولتی از آن مصون نبوده است.
این امر به خصوص در حال حاضر که کشور با مشکلات متعددی روبهروست، خود را بیشتر از هر زمان دیگر نشان داده است. عدم تخصیص بودجه برای پروژههای عمرانی جدید در سال آینده، مسألهای است که در چندین سال گذشته نیز وجود داشته است، اما شاید برای پرهیز از این رویکرد منفی، در ظاهر ردیفهای بودجه بسیاری نیز برای آن اختصاص یافته است که در نهایت به کارنامهای پر از پروژههای نیمه تمام برای دولتهای بعدی، محدود شده است. رویکردی که رئیسجمهور دولت چهاردهم را واداشت تا در یک موضعگیری بیسابقه از کسری بودجه اعلام کند که؛ باتوجه به نیمهتمام بودن ۷۰۰۰ همت پروژه، دولت امکان پذیرش هیچ پروژه جدیدی را ندارد. رویکردی که با واکنشهای مختلفی انجامید. در گفتوگو با برزو حقشناس کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره گفتوگو کردهایم.
• در حال حاضر، تأکید بر این است که با توجه به وضعیت بودجه امسال، آقای پزشکیان اعلام کردهاند که دیگر امکان تخصیص بودجه برای پروژههای عمرانی جدید وجود ندارد. دلیل این تصمیم، وجود مبلغ بسیار زیاد و تعداد زیادی پروژه نیمهکاره عمرانی اعلام کردهاند. نظر شما در این باره چیست؟
اینکه آقای پزشکیان با شفافیت و صداقت در ارتباط با وضعیت بودجه عمرانی، به مردم اطلاع دادهاند که در حال حاضر امکان تخصیص بودجه برای پروژههای عمرانی جدید وجود ندارد، شاید این رویکرد صادقانه و واضح ایشان در رسانهها، نشاندهنده تعهد به شفافیت و ارتباط مؤثر با جامعه است و میتواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اجرایی کمک کند، اما با این حال، این تصمیم به خودی خود چالشهایی را نیز به همراه دارد. اگر هیچ بودجهای به پروژههای عمرانی اختصاص نیابد، مقوله توسعه در حوزههای مختلف به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این موضوع میتواند منجر به غفلت از نیازهای اساسی زیرساختی و خدمات عمومی شود و در نهایت به کاهش کیفیت زندگی مردم منجر شود. در حقیقت در تحلیل این رویکرد باید گفت که، عدم تخصیص بودجه به پروژههای عمرانی میتواند به توقف یا کندی روند توسعه اقتصادی منجر شود. در واقع، پروژههای عمرانی نه تنها به بهبود زیرساختها کمک میکنند، بلکه میتوانند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف نیز منجر شوند. بنابراین، غفلت از این پروژهها میتواند به بیکاری و کاهش درآمدهای خانوارها منجر شود. علاوه بر این، در ابعاد اجتماعی، عدم توجه به پروژههای عمرانی میتواند به نارضایتی عمومی و افزایش فشارهای اجتماعی منجر شود. مردم انتظار دارند که دولت به نیازهای آنها پاسخ دهد و این نیازها شامل بهبود زیرساختها و خدمات عمومی است. بنابراین، اگر دولت نتواند به این نیازها پاسخ دهد، ممکن است با واکنشهای منفی از سوی جامعه مواجه شود. قطعاً این وضعیت نیازمند یک رویکرد جامع و برنامهریزی دقیق است. دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که بتواند با وجود محدودیتهای مالی، پروژههای عمرانی را به نحوی مدیریت کند که توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار ندهد. این میتواند شامل اولویتبندی پروژهها، جذب سرمایهگذاریهای خصوصی و همکاری با بخشهای مختلف جامعه باشد. به این ترتیب، میتوان به یک توسعه پایدار و متوازن دست یافت که به نفع همه اقشار جامعه باشد.
• پیامدهای ناترازی بودجه پیاپی در دولتهای گذشته چیست و تبعاتی را در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و... به دنبال خواهد داشت؟
بر اساس بررسیهای صورت گرفته، ایران در حال حاضر با چالشهای جدی در خصوص شاخصهای توسعه اقتصادی، از جمله تولید ناخالص داخلی (جیدیپی) و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف مواجه است. این وضعیت نشاندهنده عدم رشد کافی و ناپایداری در اقتصاد کشور است. وقتی آقای پزشکیان به صراحت اعلام میکنند که امکان تخصیص بودجه برای پروژههای عمرانی وجود ندارد، این موضوع به وضوح نشاندهنده چالشهای عمیقتری است که کشور با آن روبهرو است. عدم تخصیص بودجه به پروژههای عمرانی، به معنای عدم توانایی در ایجاد شغلهای جدید و بهبود بازار کار است. این وضعیت میتواند به کاهش تولید داخلی و عدم توانایی در رقابت با بازارهای جهانی منجر شود. در واقع، اگر دولت نتواند به توسعه زیرساختها و پروژههای عمرانی بپردازد، این به معنای جدا افتادن از اقتصاد جهانی و عدم توانایی در جذب سرمایهگذاریهای خارجی خواهد بود. برای مقابله با این چالشها، نیاز به یک رویکرد جامع و راهکارهای مؤثر وجود دارد. یکی از این راهکارها میتواند کاهش بودجه برخی از سازمانها و نهادهایی باشد که به صورت فرمایشی فعالیت میکنند و بودجههای سنگینی را به خود اختصاص دادهاند. این اقدام میتواند منابع مالی را آزاد کند و به دولت اجازه دهد که این منابع را به پروژههای عمرانی و توسعهای اختصاص دهد. علاوه بر این، دولت باید به دنبال جذب سرمایهگذاریهای خصوصی و همکاری با بخشهای مختلف جامعه باشد. این میتواند شامل ایجاد مشوقهای مالی برای سرمایهگذاران، تسهیل فرآیندهای اداری و قانونی و همچنین ارتقای زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذاری باشد. همچنین، بهبود مدیریت منابع و برنامهریزی دقیق در تخصیص بودجهها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. در حقیقت اینکه دولت باید به جای تمرکز بر پروژههای جدید، بر روی پروژههای نیمهکاره و اولویتدار تمرکز کند و با استفاده از منابع موجود، این پروژهها را به نتیجه برساند، رویکرد خوبی است، اما بی توجهی به اجرای پروژههای جدید و مورد نیاز در حوزههای مختلف نیز رویکرد مطلوبی تلقی نمیشود، چراکه این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید داخلی منجر شود و در نتیجه، کشور را به سمت توسعه پایدار و متوازن هدایت کند. این رویکرد نه تنها به نفع اقتصاد ملی خواهد بود، بلکه میتواند به بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رضایت عمومی نیز کمک کند.
• به نظر شما پیامدهای کسری بودجه شدید و به ناچار عدم تخصیص بودجه در حوزههای مختلف عمرانی چیست؟
واقعیت این است که عدم امکان تخصیص بودجه به پروژههای عمرانی، در کلام به یک جمله ساده ختم میشود، اما عواقب آن بسیار عمیقتر و پیچیدهتر است. ایران در حال حاضر با چالشهای جدی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه است و در مقایسه با کشورهای منطقه، به وضوح در بسیاری از زمینهها عقب مانده است. این عقبماندگی میتواند به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختها، عدم توجه به پروژههای عمرانی و ناتوانی در جذب سرمایهگذاریهای خارجی باشد. اگر ایران نتواند تلاش بیشتری برای جبران این فاصلهها انجام دهد، وضعیت نامطلوبی در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه خواهد داشت. این وضعیت نه تنها به کاهش کیفیت زندگی مردم منجر میشود، بلکه میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و بروز تنشهای اقتصادی و سیاسی نیز منجر شود. علاوه بر این، عدم تخصیص بودجه به پروژههای عمرانی و توسعهای، به معنای عدم توانایی در تأمین شاخصهای لازم برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. این قضیه میتواند به کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف، کاهش اشتغال و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، ضروری است که دولت دنبال راهکارهایی باشد که بتواند با وجود محدودیتهای مالی، پروژههای عمرانی و توسعهای را به نحوی مدیریت کند که به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. این میتواند شامل اولویتبندی پروژهها، کاهش هزینههای غیرضروری، جذب سرمایهگذاریهای خصوصی و همکاری با بخشهای مختلف جامعه باشد. قطعاً اگر ایران نتواند به این چالشها پاسخ دهد و فاصله خود را با کشورهای منطقه جبران کند، ممکن است با عواقب جدیتری در آینده مواجه شود. بنابراین، توجه به توسعه پایدار و متوازن، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام برای آینده کشور است.
• اگر در نهایت با توجه به شرایط کنونی، بودجهای برای پروژههای عمرانی جدید اختصاص یابد و یا حتی همچون دولتهای گذشته، همچنان پروژههای نیمه کاره به دولتهای بعدی انتقال پیدا کند، چه عواقبی را شاهد خواهیم بود؟
اگر ایران به دلیل کمبود بودجه در حوزههای مختلف اقتصادی عقب بماند، در آینده ناچار به اتخاذ تدابیری خواهد شد که ممکن است به افزایش قیمتها و فشار بر روی مردم منجر شود. این اقدامات، مانند افزایش قیمت بنزین یا سایر کالاها، تنها بار مالی بیشتری را بر دوش مردم خواهد گذاشت و میتواند به افزایش نرخ تورم و گرانیها منجر شود. این وضعیت نه تنها به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود، بلکه میتواند نارضایتیهای اجتماعی و اعتراضات عمومی را نیز به دنبال داشته باشد. رویکرد آقای رئیسجمهور در بیان صادقانه مشکلات به مردم، در واقع یک گام مثبت است، اما این کافی نیست. برای اینکه این شفافیت به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، نیاز به راهکارهای عملیاتی و مؤثر وجود دارد. صرفاً بیان مشکلات بدون ارائه راهحلهای مشخص و عملی نمیتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. در واقع، این رویکرد ممکن است به نوعی احساس ناامیدی و بیاعتمادی در میان مردم ایجاد کند، زیرا آنها انتظار دارند که دولت اقداماتی برای بهبود شرایط انجام دهد. علاوه بر این، اگر شاخصهای توسعه در حوزههای مختلف پایین بیاید، این وضعیت میتواند به کاهش توان کشور در جبران و توسعه در زمینههای نظامی و امنیتی نیز منجر شود. در دنیای امروز، امنیت و توسعه اقتصادی به شدت به یکدیگر وابسته هستند. اگر کشور نتواند به توسعه اقتصادی دست یابد، این میتواند به کاهش قدرت نظامی و امنیتی منجر شود و در نتیجه، کشور را در معرض خطرات بیشتری قرار دهد. بنابراین، برای جلوگیری از این چرخه معیوب، ضروری است که دولت به دنبال ایجاد برنامههای جامع و استراتژیک باشد که بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور کمک کند. این برنامهها باید شامل جذب سرمایهگذاری، بهبود زیرساختها، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال باشد. همچنین، همکاری با بخش خصوصی و جامعه مدنی میتواند به ایجاد راهکارهای مؤثر و پایدار کمک کند. بدیهی است، این اقدامات میتواند به بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رضایت عمومی منجر شود و کشور را به سمت توسعه پایدار و متوازن هدایت کند.
• به نظر شما اولویت بخشی به کدام مسائل میتواند در کشور توسعه و رشد اقتصادی و حداقل تامین رفاه معیشتی را برای مردم در شرایط کنونی به همراه داشته باشد؟
مسائل سیاسی نقش بسیار مهمی در وضعیت اقتصادی کشور دارند. در واقع، اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر مسائل سیاسی، تصمیمگیریهای کلان و روابط بینالمللی قرار دارد. بنابراین، تمرکز بر روی مسائل سیاسی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. یکی از راهکارهای اصلی در این راستا، ایجاد ثبات سیاسی و بهبود روابط با کشورهای دیگر است. این موضوع میتواند به جذب سرمایهگذاریهای خارجی، افزایش تجارت و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر کشورها میتواند به کاهش تحریمها و افزایش فرصتهای اقتصادی منجر شود. علاوه بر این، دولت باید به دنبال اصلاحات در نظام سیاسی و اقتصادی باشد. این اصلاحات میتواند شامل بهبود شفافیت، کاهش فساد، تقویت نهادهای قانونی و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایهگذاری باشد. همچنین، تقویت مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری میتواند به ایجاد راهکارهای مؤثر و پایدار کمک کند. بر این اساس، اگر مسئولان کشور بتوانند بر روی مسائل سیاسی تمرکز کنند و راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی ارائه دهند، این میتواند به تدریج به رشد شاخصهای توسعه اقتصادی منجر شود. این رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش اعتماد عمومی و رضایت مردم نیز منجر شود. قطعاً توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی به عنوان دو روی یک سکه، میتواند به ایجاد یک آینده پایدار و موفق برای کشور کمک کند.
• پیشنهاد شما برای تمرکز بیشتر روی مسائل اقتصادی و رفع مشکلات در این خصوص به ویژه بری مردم چیست؟
در حال حاضر با توجه به اینکه در وضعیتی بسر میبریم که تحت فشار چالشهای امنیتی و نظامی هستیم و در حالت نه جنگ و نه صلح قرار داریم، قطعاً نمیتوانیم روی مسائل اقتصادی متمرکز شویم و پیشبردی در این قضیه داشته باشیم و نهایت تصمیمگیریها به اینجا میانجامد که مجبور شویم تعرفه برخی از کالاها و خدمات مانند بنزین، مالیات و... را افزایش دهیم که البته آن هم سیاستی محدود است، ما تا کی میتوانیم با اجرای این سیاستها خلأهای بودجه و درآمدی را جبران کنیم؟ مردم دیگر توانی برای همراهی با سیاستهای اینچنینی ندارند، چراکه کسب و کارهای خُرد و کلان دیگر توان پرداخت مالیاتها و... را ندارند و ادامه این وضعیت نه تنها به عدم ثبات اقتصادی منجر میشود، بلکه میتواند به کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی اجتماعی نیز دامن بزند، چراکه مردم در شرایط دشوار اقتصادی، به سختی قادر به تحمل افزایش هزینهها هستند و این وضعیت میتواند به کاهش فعالیتهای اقتصادی و رشد کاسبیها منجر شود. در واقع، اگر کسب و کارها در چنین فضایی نتوانند به رشد و توسعه ادامه دهند، این میتواند به بیکاری و کاهش درآمدها منجر شود که در نهایت به یک چرخه معیوب اقتصادی دامن میزند. بنابراین، ضروری است که دولت به دنبال راهکارهای پایدار و جامعتری باشد که بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. این میتواند شامل ایجاد ثبات سیاسی، بهبود روابط بینالمللی، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی باشد. علاوه بر این، دولت باید به نیازهای مردم توجه کند و سیاستهای اقتصادی را به گونهای طراحی کند که فشار کمتری بر روی اقشار آسیبپذیر جامعه وارد کند. این میتواند شامل ارائه حمایتهای مالی، تسهیلات و مشوقهای اقتصادی برای کسب و کارها باشد تا بتوانند در این شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه دهند. به نظر میرسد برای خروج از این وضعیت، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ وجود دارد که بتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و در عین حال به نیازهای مردم نیز پاسخ دهد.
دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که بتواند با وجود محدودیتهای مالی، پروژههای عمرانی را به نحوی مدیریت کند که توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار ندهد
• اولویتگذاری دولت در سیاستگذاریهای اقتصادی بر چه مواردی میتواند وضعیت اقتصادی در سطح کلان و خُرد را بهبود بخشد؟
در شرایط کنونی، حمایت از سیاستهای اقتصادی صحیح و کارآمد میتواند نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. اگرچه آقای همتی به عنوان وزیر پیشین اقتصاد تلاشهایی برای تک نرخی کردن ارز انجام داد، اما عدم حمایت کافی از این سیاستها و برکناری او نشاندهنده عدم ثبات و هماهنگی در تصمیمگیریهای اقتصادی است. سیاستهای ارزی به شدت بر روی اقتصاد کشور تأثیر میگذارند و اگر قیمت ارز به صورت افسارگسیخته افزایش یابد، این میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود و در نهایت فشار بیشتری بر روی مردم وارد کند. در این شرایط، ضروری است که دولت و به ویژه رئیسجمهور از تیم اقتصادی خود حمایت کند و به سیاستهای کارآمد و پایدار توجه کند. آقای پزشکیان و دیگر مسئولان باید به شعارهای خود در زمینه وفاق و توسعه اقتصادی عمل کنند و از سیاستهایی که به نفع مردم و اقتصاد کشور است، حمایت کنند. این حمایت میتواند شامل ارائه راهکارهای عملی و مؤثر برای کنترل قیمت ارز و بهبود شرایط اقتصادی باشد. برای خروج از این وضعیت، نیاز به یک رویکرد هماهنگ و جامع وجود دارد که شامل حمایت از تیم اقتصادی، نظارت دقیق بر سیاستها و توجه به نیازهای مردم باشد. این اقدامات میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رضایت عمومی منجر شود. البته در حال حاضر به نظر میرسد که وقتی که دولت سعی میکند تا با شعار وفاق به دنبال جلب نظر گروههای مختلف باشد، ممکن است تصمیمات و طرحها به گونهای طراحی شوند که نتوانند به طور مؤثر و هماهنگ اجرا شوند. در واقع، اگر سیاستها و طرحها به صورت جامع و هماهنگ طراحی نشوند، ممکن است به نتایج معکوس منجر شوند و به جای بهبود وضعیت اقتصادی، فشار بیشتری بر روی مردم و کسب و کارها وارد کنند. از این رو، ضروری است که دولت و مسئولان به جای تمرکز بر روی شعارها، به دنبال راهکارهای عملی و مؤثر باشند که بتوانند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنند. این شامل ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، توجه به نیازهای مردم و ارائه سیاستهای پایدار و کارآمد است. برای خروج از این وضعیت، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ وجود دارد که بتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و در عین حال به نیازهای مردم نیز پاسخ دهد.
• واگذاری اختیارات رئیسجمهور به استانها یا بخش خصوصی یکی از رویکردهایی به شمار میآید که شاید بتوان از آن برای تسریع و تسهیل امور به کارگرفته شود. نظر و ارزیابی شما در این باره چیست؟
- واگذاری اختیارات رئیسجمهور به استانها و همچنین واگذاری امور به بخش خصوصی میتواند به کوچکسازی دولت کمک کند، اما این اقدامات به تنهایی نمیتوانند مشکلات اساسی و کلان اقتصادی کشور را حل کنند. مشکلات اقتصادی که کشور با آنها مواجه است، عموماً ریشههای عمیقتری دارند و نیاز به تصمیمات عاجل و جامعتری دارند. اگرچه کوچکسازی دولت و واگذاری اختیارات میتواند به بهبود کارایی و کاهش بروکراسی کمک کند، اما این اقدامات باید در راستای یک برنامه کلان و جامع اقتصادی انجام شوند تا بتوانند به نتایج مثبت منجر شوند. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی کشور به شدت به مسائل سیاسی و روابط بینالمللی وابسته است. برای حل مشکلات اقتصادی، نیاز به یک رویکرد جامع وجود دارد که شامل بهبود روابط بینالمللی، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ایجاد ثبات سیاسی باشد. دولت باید تمرکز بیشتری بر روی مسائل کلان اقتصادی داشته باشد و به دنبال راهکارهایی باشد که بتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. این شامل ایجاد سیاستهای پایدار، توجه به نیازهای مردم و کسب و کارها و همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف است. در این راستا، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ وجود دارد که بتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و در عین حال به نیازهای مردم نیز پاسخ دهد. این اقدامات میتواند به ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم کمک کند که در برابر چالشهای آینده مقاوم باشد. سیاستهای اجرایی شده تاکنون، مانند تعیین قیمتهای مختلف برای ارز و سایر کالاها، مانند بنزین، میتواند به فساد و رانتخواری منجر شود. این رویه نه تنها شفافیت را کاهش میدهد، بلکه باعث ایجاد نابرابری و نارضایتی اجتماعی نیز میشود. وقتی که قیمتها به صورت غیرشفاف و با معیارهای متفاوت تعیین میشوند، این امکان وجود دارد که برخی افراد یا گروهها از این وضعیت سوءاستفاده کنند و به نفع خود بهرهبرداری کنند. به عنوان مثال، در بازار ارز، وجود نرخهای مختلف میتواند به ایجاد بازار سیاه و افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی منجر شود. برای حل این مشکلات، ضروری است که دولت به سمت سیاستهای شفاف و یکپارچه حرکت کند. تعیین قیمتها باید بر اساس اصول اقتصادی و با توجه به شرایط بازار انجام شود. این شامل ایجاد یک سیستم قیمتگذاری منصفانه و شفاف است که بتواند به کاهش فساد و رانتخواری کمک کند.
ارسال نظر