نشانه‌های بحران معیشت با خرید قسطی پوشاک

 در این راستا الگوی خرید بسیاری از افراد هم در فرآیند خرید مایحتاج موردنیاز خود تغییر پیدا کرده است. به گفته کارشناسان؛ کاهش قدرت خرید، رشد بی‌سابقه قیمت کالاها و خدمات، و فاصله گرفتن درآمدها از هزینه‌های واقعی زندگی باعث شده است که رفتار مصرفی خانوارها دچار تغییرات اساسی شود و بر این اساس، گرایش مردم به خرید اقساطی و همچنین استفاده گسترده از بازار کالاهای دست دوم، به‌عنوان دو سازوکار جدید سازگاری با وضعیت اقتصادی، بیش از گذشته دیده می‌شود.

به گزارش «آرمان ملی»، افزایش قیمت دلار و طلا با دلایل جهانی و داخلی، تاثیرات مستقیم و فوری خود را در بازار و افزایش قیمت انواع کالا و خدمات گذشته و رشد قیمت‌ها با توجه به اینکه توان خرید مردم به ویژه حقوق بگیران افزایش پیدا نکرده است؛ به سمت الگوهای جدید تغییر پیدا می‌کند. این امر به خصوص در فروشگاه‌ها، کسب‌وکارهای کوچک، حتی پیج‌های اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی، قابل رویت است. در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تقاضا برای خریدهای قسطی از اقلام خوراکی و پوشاک گرفته تا لوازم خانگی و حتی هزینه‌های درمان و آموزش هستیم. در حقیقت شرایط به‌گونه‌ای است که بسیاری از مردم دیگر توان خرید نقدی بسیاری از کالاهای ساده را هم ندارند. برای مثال، خرید یک یخچال، اجاق‌گاز یا تلویزیون از آنچه پیش‌تر نیازمند پس‌انداز چندماهه بود، اکنون به یک پروژه مالی چند ساله تبدیل شده است. این روند تنها به کالاهای گران‌قیمت محدود نیست؛ حتی خرید پوشاک فصلی، کفش مدرسه، یا خواربار ماهانه نیز برای بسیاری از خانوارها با چالش جدی همراه شده و فروشگاه‌ها برای حفظ مشتری مجبور به ارائه طرح‌های اقساطی متنوع شده‌اند.

رویکرد جدید خرید

به باور کارشناسان؛ این تغییر رفتار اقتصادی بازتابی مستقیم از فشار تورمی است که طی چند سال اخیر شدت گرفته و عملاً هزینه‌های ضروری زندگی را از توان خانوارها فراتر برده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تورم موجود نوعی تورم ساختاری است که ریشه در ضعف‌های بنیادین اقتصاد، کاهش رشد تولید، ناکافی بودن سرمایه‌گذاری و نوسانات مستمر نرخ ارز دارد. در چنین فضایی، درآمدها حتی در صورت افزایش اسمی، عملاً توان هم‌پای شدن با هزینه‌ها را ندارند. به همین دلیل مردم ناچارند از سازوکارهایی همچون خرید اقساطی یا ورود به بازار دست‌دوم استفاده کنند تا نیازهای اولیه خود را برآورده سازند. آنها معتقدند؛ گسترش بازار کالاهای دست دوم نشانه دیگری از تغییرات اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی است. آنچه که قابل بررسی است اینکه؛ در گذشته خرید کالای دست دوم بیشتر مختص اقلام گران‌قیمت مانند خودرو یا برخی لوازم خانگی بود، اما امروز دامنه این بازار به شکل ملموسی گسترده شده است و حتی در شهرهای مختلف کشور، از کلانشهرهایی مانند تهران تا شهرهای کوچکتری مثل کاشان و... انجام می‌شود. بسیاری از مردم حتی برای خرید وسایل ساده‌ای مثل جاروبرقی، میز و صندلی، سرویس خواب، لباس‌های نو یا نزدیک به نو، و حتی کفش و کیف سراغ بازارهای دست دوم می‌روند. این رویه، به‌گفته تعدادی از فروشندگان محلی، در یک سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده و بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند وسایلی را که قبلاً استفاده‌شده است با قیمت ارزان‌تر خریداری کنند، اما بتوانند پول خود را برای نیازهای حیاتی‌تر صرف کنند.

تغییر الگوی خرید مردم

تحلیلگران معتقدند که افزایش خریدهای اقساطی و دست دوم، تنها یک پیامد اقتصادی نیست بلکه نشان‌دهنده تحولی عمیق در فرهنگ مصرف است، چراکه جامعه‌ای که طی سال‌ها به مصرف کالای نو و برند عادت کرده بود، اکنون ناچار شده برای بقا سبک زندگی خود را تغییر دهد و جنس دست دوم بخرد. از این رو، این تغییر نه از سر انتخاب، بلکه از سر اجبار اقتصادی است و درست به همین دلیل است که تبعات اجتماعی آن نیز جدی‌تر خواهد بود. به باور همگان این رویکرد پیامدهایی چون؛ کاهش حس امنیت اقتصادی، نگرانی نسبت‌به آینده، فرسودگی روانی ناشی از ناتوانی در برآورده‌کردن نیازهای اولیه خانواده و افزایش شکاف طبقاتی را به دنبال دارد که البته در حال حاضر در سطح جامعه قابل مشاهده است. در این میان رواج دست دوم فروشی و همچنین خرید قسطی و... که در ارتباط مستقیمی با قدرت خرید مردم و کاهش انگیزه برای خرید دارد، باعث کاهش رونق تولید کالاهای نو و در مجموع خرید و فروش در حوزه‌های مختلف می‌شود. در این بین، بسیاری از تولیدکنندگان می‌گویند که رکود اقتصادی از یک طرف و رقابت نابرابر با کالاهای خارجی قاچاق از طرف دیگر، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است. صاحبان واحدهای تولیدی در شهرهای کوچک و بزرگ، از اینکه رکود تقاضا باعث شده چرخ تولید به سختی بچرخد، معترض هستند مردم به دلیل کاهش قدرت خرید، اولویت‌های خود را به کالاهای ضروری و کم‌هزینه‌تر محدود کرده‌اند و در نهایت این چرخه باعث شده است فروش بسیاری از کالاهای تولید داخل را کاهش داده است و در نهایت این وضعیت به‌مرور واحدهای تولیدی را در معرض تهدید تعطیلی و بیکاری قرار می‌دهد. گروهی از تولیدکنندگان معتقدند که حتی اگر فروش اقساطی بتواند بخشی از رکود بازار را جبران کند، اما تا زمانی که قدرت خرید واقعی مردم افزایش نیابد، این راه‌حل‌ها بیشتر نقش مُسکن دارند تا درمانی برای بهبود حال کلی و زیرساخت‌هایی که در کشور وجود دارد.

گلایه فعالان اقتصادی

فعالان در عرصه‌های مختلف اقتصادی با تاکید بر اینکه بازار از حالت طبیعی خارج شده و توازن عرضه و تقاضا بهم خورده است، می‌گویند؛ وقتی بخش عمده مشتریان به سمت خرید دست دوم یا کالاهای ارزان‌قیمت خارجی می‌روند، تولیدکننده داخلی عملاً قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی کارخانه‌ها با مشکلات جدی در تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق، ادامه خطوط تولید و حفظ نیروی کار مواجه می‌شوند. این نگرانی وجود دارد که ادامه این روند به تعطیلی برخی واحدهای کوچک و تضعیف واحدهای متوسط منجر شود. این وضعیت فقط مختص شهرهای بزرگ مانند تهران و دیگر کلانشهرها نیست، بلکه شهرهای کوچکتر نیز از این امر مستثنی نیستند و برخی از فعالان واحدهای صنفی در رشته‌های مختلف در این باره می‌گویند؛ مشتریان حتی برای خرید لوازم‌خانگی نسبتاً کوچک ضروری هم برنامه‌ریزی چندماهه می‌کنند و ترجیح می‌دهند وسایل موردنیاز خود را از بازارهای دست دوم تهیه کنند. به این ترتیب، این تغییر رفتار اقتصادی طبقات متوسط جامعه را بیش از پیش تحت‌تأثیر قرار داده است. رویکردی که در گذشته بیشتر متوجه گروه‌های کم‌درآمد بود، اما امروز بخش زیادی از اقشار متوسط نیز دیگر توان بازسازی زندگی خود یا حفظ سطح مصرف گذشته را ندارند. این امر بیانگر فرسایش عمیق این طبقه است؛ طبقه‌ای که همواره نقش مهمی در پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور داشته است. تحلیلگران بر این باور هستند که وقتی طبقه متوسط دچار فرسایش می‌شود، آثار آن به‌سرعت در سایر بخش‌های جامعه نیز گسترش پیدا می‌کند. کاهش مصرف، کاهش گردش مالی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش نگرانی‌های اجتماعی همگی پیامدهای آن است.

هشداری برای اقتصاد کلان

کارشناسان بر این اعتقاد هستند: باید توجه داشت که رشد خریدهای اقساطی یک پیام هشداردهنده برای اقتصاد کلان هم محسوب می‌شود، چون زمانی که بخش عمده خریدهای مردم به‌صورت اقساطی انجام می‌شود، یعنی توان خرید نقدی آنها به‌طور جدی کاهش یافته و این مساله در نهایت بر سرعت گردش پول و رشد اقتصادی اثر منفی خواهد گذاشت. از طرف دیگر بسیاری از فروشگاه‌ها به دلیل نبود سازوکارهای اعتباری رسمی و استاندارد، خودشان اعتباردهی می‌کنند و این باعث افزایش ریسک مالی برای کسب‌وکارها می‌شود. چنانچه خریداران نتوانند اقساط را بپردازند، فشار آن بر فروشندگان وارد می‌شود و ممکن است برخی از کسب‌وکارهای کوچک دچار ورشکستگی شوند. این خطر در بازارهایی مانند لوازم خانگی بیشتر است، زیرا قیمت این کالاها بالاتر و دوره بازپرداخت طولانی‌تر است.

پیامدهای اجتماعی

همزمان با این مشکلات اقتصادی، برخی جامعه‌شناسان معتقدند که افزایش خرید قسطی و دست دوم می‌تواند روابط خانوادگی را هم تحت‌تأثیر قرار دهد، چراکه خانواده‌ها تحت فشار مالی دائمی، بیشتر در معرض اختلافات داخلی قرار می‌گیرند و احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه ممکن است به بحران‌های عاطفی و روانی منجر شود، قطعاً این وضعیت به‌ویژه برای خانواده‌هایی که فرزند دارند، سنگین‌تر است، زیرا والدین با فشار بیشتری روبه‌رو هستند، چون نمی‌خواهند فرزندان‌شان با کمبودهای اساسی مواجه شوند، اما در بسیاری موارد چاره‌ای جز کاهش سطح زندگی ندارند، به این ترتیب در چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه قطعاً باید اصلاحات به شکل زیرساختی برای اصلاح وضعیت اقتصادی صورت گیرد، اما ضروری است که سیاست‌های حمایتی هدفمند از سوی مسئولان اتخاذ شود. در نظرگرفتن بسته‌های حمایتی در کوتاه‌مدت برای افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و طبقه متوسط می‌تواند علاوه بر تسهیل و تسریع شرایط خرید مایحتاج مورد نیاز برای این خانوارها، اعتماد از دست رفته آنها را نیز بازیابی کند. اعطای کارت‌های اعتباری خرید با بهره پایین، تقویت نظارت بر قیمت‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای تامین مواد اولیه و کنترل قاچاق کالا است. قطعاً بدون چنین سیاست‌هایی، فشار اقتصادی بر جامعه ادامه خواهد یافت و بازارهای اقساطی و دست دوم همچنان گسترش می‌یابد و این روند نه تنها نشانه‌ای از سلامت اقتصادی نیست، بلکه بیانگر تداوم رکود و کاهش سرمایه اجتماعی است. در این راستا بدیهی است، افزایش خریدهای اقساطی و گسترش بازار کالای دست دوم یک پیام روشن دارد و آن اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و بسیاری از خانواده‌ها در وضعیت اقتصادی دشوار قرار گرفته‌اند که خود، نشانه‌ای از چرخش کند تولید داخلی و تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است، هرچند مردم با سازوکارهای جدید تلاش می‌کنند خود را با شرایط وفق دهند، اما روشن است که بدون اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی، این روند می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تر در حوزه‌های اجتماعی، تولیدی و معیشتی منجر شود.