دیپلماسی سیاسی کلید قفل اقتصاد

 در شرایطی که تورم ماهانه نیز با ثبت رقم ۳.۴ درصد همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد، به‌نظر می‌رسد موج گرانی نه متوقف شده و نه کند، بلکه در حال بازتولید و انباشت است. از این رو تحلیلگران معتقدند از آنجایی که شاخص‌های سیاسی بیش از اقتصادی در سفره‌های مردم نمود پیدا می‌کند، لازم است تا تغییرات اساسی و مناسب در راستای حفظ منافع ملی و مردمی صورت گیرد.

به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، افزایش شدید شاخص قیمت‌ها در آبان‌ماه عمدتاً ناشی از جهش قیمت کالاهای خوراکی بوده است و میوه و سبزیجات، نان و غلات و سایر اقلام روزمره مصرفی که نقش اصلی را در سبد غذایی خانوار ایرانی دارند، بیشترین سهم را از رشد تورم به خود اختصاص داده‌اند. این امر بیانگر این است که تورم، معیشت مردم در اثنای افزایش نرخ تورم بیشتری آسیب را دیده است و هر روز کالایی جدید از سفره مردم کاسته می‌شود، این امر در حالی صورت می‌گیرد که بخش بزرگ یا حتی تمامی حقوق و دستمزدهای مردم، صرف تهیه خوراک و یا فقط اجاره خانه می‌شود، هرچند با استناد به همین آمار هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند مسکن و حمل‌ونقل رشد ملایم‌تری داشته‌اند، هرچند این آرامش نسبی نمی‌تواند واقعیت فشار انباشته‌ شده در این حوزه‌ها را پنهان کنند، چراکه مسکنی که سال‌هاست دست‌ نیافتنی‌تر می‌شود و حمل‌ونقلی که هر بار با نوسان قیمت سوخت یا قطعه، با توجه به شرایط موجود احتمالاً به سمت گرانی جهش می‌کند. محمد کسائیان کارشناس اقتصادی دراین باره به «آرمان ملی»، گفت: زمانی که تورم به این سطح می‌رسد، معنای آن تنها افزایش اعداد و ارقام و شاخص‌ها نیست، بلکه نشانه‌ای است از فرسایش رفاه عمومی، کاهش سطح مصرف، افزایش ناامنی اقتصادی و شکل‌گیری رفتارهای جدید در جامعه است، این رویکرد در کشورهای دیگر جهان نیز حاکی از این است که وقتی مردم برای خرید کالاهای ضروری با مشکل مواجه شوند، الگوی مصرف تغییر می‌کند، سبد غذایی ساده‌تر می‌شود و بسیاری از رفتارهای اقتصادی بر پایه کاهش هزینه و حذف اولویت‌های ثانویه شکل می‌گیرد. این رویه درحال حاضر در ایران نیز در حال وقوع است و به تبع آن بسیاری از خانواده‌ها مصرف پروتئین را کاهش داده‌اند، مصرف برنج، روغن، لبنیات و... تقریباً از سبد خرید حذف شده و سهم خوراکی‌های پرهزینه به حداقل رسیده است، هرچند با توجه به میزان حقوق و دستمزدها و تورم فزاینده، این رفتارهای اقتصادی قابل‌انتظار است، اما در بلندمدت تبعاتی مهم در سلامت، تغذیه، کیفیت زندگی و حتی انسجام اجتماعی برجای خواهد گذاشت.

اقتصاد و شاخص‌های سیاسی

او افزود: قطعاً در ایران بیش از هر شاخص تاثیرگذاری، نقش سیاست‌های اقتصادی بیش از همیشه برجسته است، در حقیقت سال‌هاست که مسأله یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی و نحوه توزیع منابع ارزی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد ایران بوده، اما آنچه که مشاهده می‌شود، بیشتر ناشی از فقدان کارآیی و نبود راهبرد مشخص در حوزه معیشت است. کسائیان توضیح داد: سیاست‌های یارانه‌ای که قرار بود اصلاح شود، به دلیل فقدان اجماع در بخش‌های موثر حاکمیتی هنوز ممکن نشده و هر کدام از آن بخش‌ها سیاست خاص خود را دنبال می‌کنند و از این رو رسیدن به نتیجه‌ای پایدار دور از دسترس به نظر می‌رسد. طرح کالابرگ که با هدف حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده است، اما بدون تامین منابع جدی قطعاً نمی‌توان از بلاتکلیفی و تأخیرهای طولانی رهایی یابد. این کارشناس اضافه کرد: در عین حال افزایش حقوق و دستمزدها تقریباً در هیچیک از دولت‌ها، متناسب با رشد تورم نبوده و در بسیاری از موارد، حتی پاسخگو رفع نیازهای عادی خانوارها نیز نبوده است، بر این اساس، مجموعه عواملی که باعث ایجاد این شرایط شده است، بار دیگر اهمیت بازنگری جدی در نظام حمایتی کشور را آشکار می‌کند که طی آن اگر همراه با سیاست‌گذاری علمی و مبتنی ‌بر داده نباشد، در بهترین حالت تنها نقش مُسکن موقت خواهد داشت. یکی از مشکلات ساختاری که به تورم دامن زده، ناکارآمدی در بخش واردات کالاهای اساسی و سیاست‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی است. بارها اتفاق افتاده که محموله‌های بزرگ کالاهای ضروری هفته‌ها و ماه‌ها پشت درهای گمرک متوقف مانده، یا ارز اختصاص‌ یافته برای اقلام حیاتی به‌دلیل نبود نظارت کافی، به مسیرهایی غیر از واردات کالاهای هدف منحرف شده است. نتیجه چنین وضعیتی، کمبود کالا، رشد قیمت و ایجاد فرصت برای واسطه‌گری و سودجویی بوده است. اگر کالاهای اساسی در زمان مناسب وارد نشوند، بازار با کاهش عرضه مواجه شده و قیمت‌ها به‌صورت طبیعی جهش می‌کنند. اصلاح قوانین ترخیص و بازنگری در فرآیند تخصیص ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار قیمتی بر بازار کالاهای ضروری را کاهش دهد و در میان‌مدت به ثبات بیشتری در قیمت‌ها منجر شود.

بازنگری در اقتصاد سیاسی

او با تاکید بر تاثیرگذاری شاخص‌های سیاسی بر اقتصاد کشور گفت: قطعاً اقتصاد ایران تنها از ناحیه سیاست‌های داخلی آسیب نمی‌بیند؛ تحولات سیاسی و جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی نیز تأثیر مستقیم و غیرقابل‌انکاری بر نرخ تورم دارد. در این بین، محدودیت‌های تجاری، کاهش منابع ارزی و دشواری واردات و صادرات باعث شده هزینه دسترسی به کالا و مواد اولیه افزایش یابد و تولیدکنندگان با فشار مستمر مواجه شوند، به این ترتیب بازنگری در سیاست خارجی اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای کنترل تورم باشد، چون تجربه نشان داده هر زمان ارتباطات اقتصادی کشور با سایر دولت‌ها گسترش یافته و مسیرهای جدید مبادلات مالی شکل گرفته، بازار با ثبات بیشتری روبه‌رو شده است. توسعه روابط تجاری و انعقاد توافقات دوجانبه می‌تواند مسیر ورود کالاهای اساسی را هموار کند، منابع ارزی جدید در اختیار کشور قرار دهد و از فشار بر نرخ ارز بکاهد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که می‌تواند اثر مستقیمی بر تورم بگذارد.

راه‌حل خروج از چالش

این کارشناس درباره راهکار برون‌رفت از این چالش گفت: شرایط کنونی اقتصاد کشور پیچیده‌تر از آن است که با یک سیاست مقطعی یا یک بسته حمایتی کوتاه‌مدت درمان شود، برای کاستن از فشار تورمی، نیاز به مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات است؛ اصلاحاتی که از ثبات‌بخشی به سیاست ارزی آغاز می‌شود و تا بازطراحی نظام حمایتی، بهبود سازوکار واردات کالاهای اساسی، افزایش توان نظارتی دولت، اصلاح ساختار تولید و بازنگری در سیاست‌های دستمزدی ادامه می‌یابد و قطعاً آنچه که بیش از همه‌چیز اهمیت دارد، شفافیت در فرآیند تصمیم‌سازی و مشارکت نهادهای کارشناسی و دانشگاهی در تدوین سیاست‌هاست؛ چراکه اقتصاد بدون تحلیل داده‌محور و تصمیم‌گیری علمی، تنها به چرخه‌ای تکرارشونده از بحران‌ها گرفتار می‌شود. او اضافه کرد: تغییر شرایط معیشتی مردم در سال‌های اخیر علایم روشنی دارد که می‌توان از کاهش رفاه عمومی، رشد فقر، کاهش قدرت خرید، افزایش شکاف طبقاتی و حرکت جامعه به‌سمت الگوی مصرف بقا به‌جای بهبود کیفیت زندگی یاد کرد. تورم پنجاه ‌درصدی نه فقط یک رقم اقتصادی بلکه یک پیام اجتماعی است؛ هشداری که می‌گوید ادامه مسیر فعلی به فرسایش اعتماد عمومی، تقویت نارضایتی و کاهش امید اجتماعی منجر خواهد شد. در برابر چنین چشم‌اندازی، تصمیم‌گیران ناگزیرند به‌جای اقدامات مقطعی به ‌سمت بازنگری عمیق در سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی حرکت کنند و بدیهی است که تحقق این هدف نیازمند اراده و شفافیت است تا ساختارهای ناکارآمد و شفافیتی برای گفت‌وگو با جامعه درباره واقعیت‌ها، محدودیت‌ها و راه‌حل‌ها و... عملیاتی شود.

ضرورت نگاه توسعه‌محور

کسائیان تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران در مرحله‌ای است که هر تأخیر در اصلاح می‌تواند هزینه‌ها را بیشتر کند. ثبات اقتصادی هدفی نیست که با دستور و بخشنامه حاصل شود، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات دقیق، برنامه‌ریزی علمی، تعامل سازنده با جهان و سیاست‌گذاری منسجم است، در حقیقت در حال حاضر، تورم به مرزهای نگران‌کننده رسیده، این نشانه است که باید مسیر را تغییر داد؛ از اقتصاد دستوری به اقتصاد مبتنی ‌بر شواهد، از تصمیم‌گیری مقطعی به برنامه‌ریزی بلندمدت و از نگاه حمایتی کوتاه‌مدت به نگاه توسعه‌محور و پایدار حرکت کرد. این تغییرات نه تنها برای حفظ معیشت مردم ضروری است، و پیش‌شرطی برای پایداری اجتماعی و امنیت اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.