بنزین در آستانه تصمیمی بزرگ

این در حالی است هر بار خبر افزایش قیمت بنزین با تکذیب مجلس یا دولت روبه‌رو می‌شود، اما گویا این بار طرح نو درانداخته شده است و در نتیجه آن قرار است که بنزین با کارت سوخت جایگاه با قیمتی مضاعف عرضه شود تا شاید اندک‌اندک بستر مناسب برای افزایش قیمت سوخت هم فراهم شود. البته اظهارات اخیر نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره اتمام بودجه ارزی دولت برای واردات بنزین، نگرانی تازه‌ای را در میان مردم و کارشناسان ایجاد کرده و واکنش‌های مختلفی به دنبال آن شکل گرفته است.

الزامات افزایش قیمت بنزین

به گزارش «آرمان ملی»، شهرکی اعلام کرده که دولت برای افزایش قیمت بنزین نیازی به مجوز مجلس ندارد و احتمال تغییر نرخ کارت آزاد جایگاه‌ها به‌زودی وجود دارد. به گفته او، بودجه ارزی واردات بنزین که برای چند ماه نخست سال در نظر گرفته شده بود، پیش از موعد تمام شده و دولت اکنون با انتخابی دشوار روبه‌روست؛ یا باید برای واردات مجدد، منابع ارزی تازه‌ای اختصاص دهد، یا با ابزار قیمتی، مصرف داخلی را کنترل کند تا از وابستگی به واردات بکاهد. مرادی کارشناس انرژی دراین باره به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر، مصرف روزانه بنزین کشور به بیش از ۱۲۵ میلیون لیتر رسیده است، در حالی‌که ظرفیت تولید پالایشگاه‌های داخلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود، از این رو، این شکاف ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتری، دولت را وادار کرده تا در ماه‌های اخیر دست‌کم چند میلیون لیتر بنزین وارد کند؛ اقدامی که با افزایش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی، فشار زیادی بر منابع ارزی کشور وارد آورده است. او افزود: الگوی مصرف در ایران از استانداردهای جهانی فاصله دارد، قطعاً عدم افزایش قیمت بنزین در مقایسه با دیگر محصولات و خدمات و نرخ گرانی و تورم جامعه، سال‌هاست که به عاملی برای رشد بی‌رویه مصرف، ترافیک، آلودگی هوا و حتی قاچاق سوخت در مناطق مرزی تبدیل شده است، از طرفی اصلاح قیمت سوخت در کشوری که تورم مزمن و درآمد سرانه پایین دارد، اقدامی بسیار پرریسک است و هرگونه تصمیم شتابزده در این زمینه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد.

مزایا و معایب افزایش قیمت

او افزود: نظارت و اصلاحات در باب قیمت بنزین یا اِعمال نظر در قیمت بنزین با نرخ آزاد احتمالاً می‌تواند راهگشا باشد، اما باید به این امر نیز توجه کرد که در برخی از شهرها مانند سیستان و بلوچستان عملاً از یارانه کارت آزاد بی‌بهره هستند و به این ترتیب از بسیاری از مزیت‌ها و بحث عدالت در تخصیص یارانه انرژی محروم هستند، در صورتی که در تهران و برخی کلان‌شهرها مردم همچنان از بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی بهره‌مندند، در بخش‌هایی از کشور بنزین آزاد با نرخ‌های متفاوت و بدون یارانه عرضه می‌شود. این تفاوت، احساس تبعیض منطقه‌ای را تقویت کرده و می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی در مناطق محروم ایجاد کند. این کارشناس اضافه کرد: مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت اختیار دارد نرخ حامل‌های انرژی را در محدوده مصوب تنظیم کند و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. از این رو، احتمال دارد که دولت در ماه‌های آینده به‌جای افزایش ناگهانی، قیمت را تدریجی اصلاح کند؛ به این معنا که نرخ بنزین آزاد به‌صورت آرام و منطقه‌ای افزایش یابد تا شوک روانی در سطح کشور ایجاد نشود.

پیش‌شرط افزایش قیمت

مرادی گفت: با این وجود، بر اساس تجارب گذشته، حتی افزایش جزئی نرخ سوخت می‌تواند موجی از نارضایتی عمومی و رشد قیمت در سایر کالاها ایجاد کند. قطعاً هزینه حمل‌ونقل، کرایه تاکسی و کامیون و به‌دنبال آن بهای کالاهای اساسی معمولاً نخستین حوزه‌هایی هستند که از تغییر نرخ بنزین تأثیر می‌پذیرند. از طرفی، افزایش نرخ کارت آزاد می‌تواند باعث فشار بیشتر بر دارندگان خودروهای پرمصرف شود که عمدتاً از طبقات متوسط هستند؛ در حالی‌که دهک‌های پایین‌تر جامعه غالباً خودرو شخصی ندارند و سهمشان از یارانه انرژی کمتر است، بنابراین هرگونه اصلاح قیمتی در حوزه انرژی باید با سیاست‌های حمایتی و جبرانی همراه باشد. پرداخت یارانه نقدی هدفمند، بهبود حمل‌ونقل عمومی، افزایش دسترسی به سوخت‌های جایگزین مانند CNG و تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثرات منفی افزایش قیمت را تعدیل کند. با این حال، سابقه اجرای طرح‌های مشابه در ایران نشان داده که وعده‌های حمایتی معمولاً یا با تأخیر عملی می‌شود یا اعتماد عمومی به پایداری آن اندک است.

معایب ارزانی بنزین

این کارشناس با اشاره به اینکه، بنزین ارزان در ظاهر به نفع مردم است گفت: در واقع هزینه‌های پنهان سنگینی بر دوش دولت و نسل‌های آینده می‌گذارد. مطابق با برآوردهای صورت گرفته، دولت سالانه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌کند؛ رقمی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزش یا بهداشت شود. این امر در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، تداوم این وضعیت نه‌تنها امکان‌پذیر نیست بلکه خطر کسری بودجه و تورم بیشتر را در پی دارد. از سویی در مناطق مرزی کشور همچنان با پدیده قاچاق سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه باعث شده قاچاق سوخت همچنان فعالیتی سودآور باشد. به این ترتیب احتمالاً افزایش نرخ بنزین آزاد در داخل، می‌تواند این قاچاق را کاهش دهد، اما در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی بر مردم مرزنشین را تشدید می‌کند. در شرایطی که بسیاری از خانوارهای این مناطق معیشت خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مرتبط با سوخت تأمین می‌کنند.

تبعات سیاسی طرح

او درباره تبعات غیراقتصادی این طرح گفت: از نظر سیاسی هم افزایش نرخ بنزین یکی از حساسترین تصمیماتی است که هر دولت می‌تواند بگیرد، چراکه خاطره افزایش قیمت‌ها در دولت‌های گذشته هنوز در ذهن جامعه باقی است و دولت کنونی به خوبی می‌داند که کوچکترین اشتباه در نحوه اجرا و اطلاع‌رسانی، می‌تواند سرمایه اجتماعی‌اش را به‌شدت کاهش دهد، به این ترتیب انتظار می‌رود هرگونه تغییر در نرخ سوخت با اطلاع‌رسانی دقیق، اقناع افکار عمومی و اجرای تدریجی همراه باشد؛ با این وجود، ادامه روند فعلی نیز به‌سختی قابل دوام است. اگر دولت تصمیم به واردات بیشتر بگیرد، ناچار است منابع ارزی جدیدی فراهم کند؛ امری که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی چندان ساده نیست. از سوی دیگر، اگر روند مصرف با همین سرعت پیش برود و واردات متوقف شود، احتمال کمبود بنزین در ماه‌های آینده جدی خواهد بود. این کارشناس اضافه کرد: راه‌حل پایدار در اصلاح ساختار یارانه‌ها نهفته است و تا زمانی که مصرف‌کننده نهایی احساس نکند انرژی کالایی ارزشمند و محدود است، سیاست‌های کنترلی نتیجه‌ای نخواهد داشت. بر این اساس، اصلاح تدریجی قیمت‌ها در کنار توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، افزایش راندمان خودروها و نوسازی ناوگان فرسوده، می‌تواند راهی میانه و کم‌هزینه‌تر برای کشور باشد. او توضیح داد: دولت اکنون در شرایطی قرار گرفته که ناگزیر باید میان دو گزینه دشوار یکی را برگزیند. یا با حفظ قیمت فعلی، منابع ارزی بیشتری را صرف واردات کند و ریسک کسری بودجه را بپذیرد، یا با اصلاح تدریجی قیمت‌ها، به سمت تعادل واقعی در مصرف و تولید حرکت کند که البته هر دو مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در اطلاع‌رسانی و همراهی جامعه است. این کارشناس درباره پایان منابع ارزی برای واردات و الزامات در این خصوص گفت: آنچه از اظهارات اخیر در این باره برمی‌آید، این است که تصمیم درباره نرخ بنزین، دیگر صرفاً موضوعی اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله‌ای چندبعدی است که معیشت، اعتماد اجتماعی و ثبات سیاسی را در بر می‌گیرد. جامعه ایران بارها هزینه تصمیمات ناگهانی در حوزه سوخت را پرداخته و اکنون انتظار دارد اگر تغییری قرار است رخ دهد، با صداقت، تدبیر و همراهی مردم صورت گیرد و به این ترتیب باید تصمیم بزرگی اخذ شود که البته از نظر اقتصادی – سیاسی مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود.