اولویت‌های معیشتی مهم‌ترین مطالبه از پاستور

تحریم‌های بین‌المللی، تورم فزاینده، نوسانات ارزی و نابسامانی در بازار اقلام معیشتی، تصویری از اقتصادی را ترسیم کرده‌اند که به‌رغم تلاش‌های مستمر دولت برای کنترل و ثبات، همچنان با مشکلات ساختاری دست به گریبان است. تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه و رشد اقتصادی کشور، محدودیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های صادرات نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به منابع مالی جهانی ایجاد کرده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده، بلکه موجب افزایش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی شده است. در نتیجه، بنگاه‌های تولیدی با مشکلات تأمین منابع روبه‌رو شده و هزینه تمام‌شده کالاها افزایش یافته است؛ موضوعی که به‌صورت زنجیره‌ای، فشار مضاعفی بر قیمت‌ها و توان خرید اقشار مختلف جامعه وارد کرده است. همچنین باید به این مورد هم اشاره کنیم که نرخ تورم در کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد و طبق آمارهای رسمی، تورم نقطه‌ای در ماه‌های اخیر به بیش از 40 درصد رسیده است. افزایش بهای کالاهای اساسی همچون مواد غذایی، لبنیات، نان، برنج و گوشت قرمز و سفید، موجب شده که بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های ضروری شود. این امر به کاهش قدرت خرید، افت رفاه عمومی و گسترش نابرابری اقتصادی انجامیده است. همچنین باید هزینه‌های مسکن که بحرانی همیشگی محسوب می‌شود را هم اضافه کنیم. نابسامانی قیمت‌ها در بازار اقلام معیشتی، ناکافی بودن نظارت بر نظام توزیع، واسطه‌گری‌های گسترده و تأخیر در سیاست‌گذاری موثر، سبب شده است که وعده‌های مسئولان برای کنترل قیمت‌ها هنوز به نتیجه ملموسی نرسد. در حالی‌که دولت برنامه‌هایی برای مهار تورم و تنظیم بازار ارائه کرده، روند افزایشی قیمت‌ها در بسیاری از کالاهای ضروری همچنان ادامه دارد. در همین مورد معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در اظهاراتی اعلام کرد که مردم به موارد سیاسی اهمیت نمی‌دهند و درخواست‌های معیشتی دارند. در این مورد با یکی از تحلیل‌گران حوزه اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

رویکرد دولت

هدایت‌ا... خادمی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به اینکه چرا همچنان باید اولویت‌های اقتصادی را مطالبه اصلی مردم قلمداد کنیم، به‌ خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «در ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که در شرایط کنونی جامعه، بهبود وضعیت معیشتی مردم به یکی از اصلی‌ترین مطالبات عمومی تبدیل شده است. افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و بیکاری، باعث شده است که بخش وسیعی از جامعه با دشواری در تأمین نیازهای اولیه خود مواجه شود. در چنین وضعیتی، دولت به‌عنوان نهاد اصلی مدیریت اقتصادی کشور، مسئولیت خطیری در اتخاذ تصمیمات و اجرای سیاست‌های کارآمد برای بهبود معیشت مردم بر عهده دارد و جایی برای آزمون و خطا ندارد. دولت باید با بهره‌گیری از رویکردی جامع و واقع‌بینانه، برنامه‌هایی را طراحی و اجرا کند که نه تنها به کنترل تورم و ثبات بازارها بینجامد، بلکه زمینه رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال را نیز فراهم سازد. اصلاح نظام یارانه‌ها، حمایت از تولید داخلی، کاهش هزینه‌های سربار، و بهبود نظام مالیاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه ایفا کند. علاوه بر این، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، اعتمادسازی در میان مردم و ایجاد اطمینان نسبت به آینده اقتصادی کشور از ضرورت‌های اساسی این مسیر به‌شمار می‌آید». او در همین مورد و با اشاره به کم‌اهمیت بودن دغدغه‌های سیاسی اضافه می‌کند: «در چنین فضایی، طبیعی است که دغدغه‌های معیشتی مردم بر مسائل سیاسی غلبه پیدا کند. هنگامی‌که بخش عمده‌ای از جامعه با مشکلات روزمره‌ای همچون تأمین مسکن، درمان، آموزش و هزینه‌های ضروری زندگی مواجه است، توجه و تمرکز افکار عمومی به سمت مسائل سیاسی کاهش می‌یابد. مردم در شرایط اقتصادی دشوار، بیش از هر چیز دنبال ثبات، امنیت معیشتی و بهبود کیفیت زندگی خود هستند و از دولت انتظار دارند که اولویت اصلی خود را بر حل مشکلات اقتصادی قرار دهد. بنابراین، هرگونه برنامه‌ریزی کلان و سیاست‌گذاری ملی باید با در نظرگرفتن واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای فوری مردم انجام شود. تنها از مسیر بهبود معیشت و افزایش رفاه عمومی است که می‌توان زمینه بازگشت اعتماد اجتماعی، تقویت مشارکت عمومی و در نهایت پویایی سیاسی و اجتماعی کشور را فراهم کرد. حل چالش‌های اقتصادی نه تنها ضامن آرامش جامعه است، بلکه پیش‌شرط توسعه پایدار و ثبات سیاسی در کشور نیز محسوب می‌شود».

نان، گوشت و برنج

چالش‌های اقتصادی در بین اقشار کم‌درآمد و آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد و با توجه به اینکه اکثریت جامعه اکنون زیر خط فقر هستند باید این چالش را گسترده‌تر عنوان کنیم. در همین مورد محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی استان کردستان با تاکید بر ضرورت حفظ احترام به مردم و تنوع دیدگاه‌ها، گفت: «دولت از روز نخست با مسائل و بحران‌های متراکم روبه‌رو شده و تلاش کرده است در عین مدیریت شرایط، شنونده نقدهای دلسوزانه باشد».  او در همین مورد و با اشاره به مطالبات اصلی مردم معیشتی است، ادامه داد: «بیشتر مردم دغدغه سیاسی ندارند؛ مردم نان، گوشت و برنج می‌خواهند و ما موظفیم برای تأمین این نیازها تلاش کنیم. ناترازی‌ها در حوزه‌های برق و آب، فشارهای خارجی و برخی تحولات بین‌المللی بر اقتصاد اثر گذاشته است، با این حال دولت تمام توان خود را به‌کار گرفته تا امور کشور به‌ویژه پرداخت به‌موقع حقوق‌ها بدون‌وقفه انجام شود. پشتیبانی سران دو قوه دیگر از دولت بسیار مؤثر است. این همراهی در تصویب و پیگیری امور نقش مهمی داشته که باید قدردان بود».