محک بازارها در سیبل مکانیسم ماشه

 این امر به خصوص با توجه به تحولات جهانی نرخ طلا، خیلی دور از انتظار نبود، چراکه در روزهایی که تنش‌های شدید اقتصادی ناشی از اِعمال سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، تحولات سیاسی در منطقه و... وجود دارد نوسانات بازار ارز و دلار دور از ذهن نبود، اما اینکه آیا با عملیاتی شدن اسنپ بک از پنجم مهر و گذشت زمان بیشتر از آن چقدر باید شاهد افسارگسیختگی در این بازار و بازارهای دیگر آن با توجه به تاثیرپذیری شدید از نوسانات نرخ ارز و. . باشیم، رویکردی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

به گزارش «آرمان ملی»، در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر رکود مزمن، تورم بالا و کاهش اعتماد عمومی به آینده بازارهاست، خبر فعال‌سازی تقریباً قطعی مکانیسم ماشه به‌ سرعت همچون جرقه‌ای بر انبار باروت انتظارات تورمی عمل کرد، چرا که مکانیسم ماشه، که به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در صورت نقض تعهدات برجامی است، این بار نه به‌عنوان یک احتمال دور، بلکه به‌عنوان واقعیتی قریب‌الوقوع وارد معادلات ذهنی فعالان اقتصادی و مردم شد. واکنش بازارها نسبت به این رویداد، شدید و هماهنگ بود و دراین راستا، دلار تا لحظه نگارش این گزارش، در بازار آزاد تا حدود ۱۰۲ هزار تومان پیش رفت و طلا نیز در آستانه ده میلیون تومان برای هر گرم قرار گرفت که به اعتقاد کارشناسان؛ این افزایش شتابان قیمت‌ها تنها یک واکنش هیجانی نیست، بلکه نماد بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد ایران و شکنندگی سیاست‌های ارزی و پولی است. به باوراین افراد؛ اولین سیگنال این امر، جهش قیمتی، فروپاشی دوباره انتظارات مهار تورم است. بر این اساس، مردم که در ماه‌های گذشته با نوعی ثبات نسبی نرخ ارز مواجه بودند، حالا بار دیگر به این جمع‌بندی رسیده‌اند که هیچ کف و سقف مشخصی برای قیمت‌ها وجود ندارد و هرگونه پس‌انداز ریالی در معرض آب ‌شدن ارزش قرار دارد. همین ذهنیت باعث شد حجم بالایی از تقاضای سفته ‌بازانه به بازار ارز و طلا هجوم آورد و حتی افراد عادی نیز برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید سکه و دلار روی بیاورند. در چنین شرایطی، شکاف بین نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز بیشتر شده و این امر به زعم تحلیلگران فشار مضاعفی بر دولت برای تأمین ارز واردات اساسی ایجاد می‌کند.

تغییرات در بازار سرمایه

بازار سرمایه یا همان بورس نیز بی‌نصیب از این تحولات نمانده است. هرچند در نگاه اول، رشد نرخ ارز برای برخی صنایع صادراتی نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها به ‌معنای افزایش درآمد ریالی است، ولی فشار روانی ناشی از نااطمینانی سیاسی باعث شد شاخص کل بورس نوسان‌های شدیدی را تجربه کند. در این شرایط سرمایه‌گذاران حقیقی اکثراً بیشتر ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند و نقدینگی خود را به بازارهای نقدشونده‌‌تر مثل ارز و طلا منتقل کنند. این رویکرد خروج سرمایه، خطر تعمیق رکود بورس را افزایش داده و می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید را نیز به تاخیر بیندازد.

مسکن و کالاهای اساسی

بر اساس شواهد موجود، هرچند بازار مسکن نیز که در ماه‌های اخیر با رکودی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما دوباره نشانه‌هایی از افزایش قیمت‌ها را بروز داده است. از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که جهش ارزی تقریباً همیشه با تأخیر کوتاه‌مدتی به جهش قیمتی مسکن منجر می‌شود و در این اثنا، سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی افزایش هزینه ساخت و مواد اولیه، قیمت‌های پیشنهادی را بالا می‌برند و این موضوع خرید خانه را برای اقشار متوسط و ضعیف دشوارتر می‌کند. افزایش قیمت مسکن از یک ‌سو باعث تشدید شکاف طبقاتی و از سوی دیگر باعث کاهش قدرت خرید و کاهش مصرف در سایر بخش‌ها می‌شود، که خود عامل رکود تورمی شدیدتر خواهد بود. همچنین افزایش نرخ ارز بازار کالاهای اساسی را تحت فشار قرار داده است، در حالی که دولت همچنان بر تأمین ارز ترجیحی برای واردات گندم، دارو و برخی کالاهای حیاتی تأکید دارد، اما شواهد نشان داده که جهش نرخ آزاد دیر یا زود به نرخ کالاهای وارداتی سرایت می‌کند. از طرف دیگر افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت مواد اولیه و نااطمینانی فعالان اقتصادی باعث می‌شود تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را بالا ببرند تا از ریسک زیان جلوگیری کنند و درنهایت این عوامل پیش‌بینی میشود که با شتاب‌گیری دوباره تورم مواد غذایی، قدرت خرید خانوار‌ها کاهش بیشتری داشته باشد.

پیامدهای روانی اجتماعی

البته همگان بر این باور هستند که بیشتر از آنکه افزایش قیمت‌ها ونوسانات نرخ دلار و ارز و... حاصل فرآیندها و عکس‌العمل‌های اقتصادی باشد، تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود و درنتیجه ایجاد جو روانی حاصل از این رویدادها در کشور شکل می‌گیرد که در نتیجه آن، بی‌ثباتی بازارها، احساس ناامنی اقتصادی را در جامعه تشدید می‌کند و مردم را به رفتارهای محافظه‌کارانه سوق می‌دهد. افزایش تمایل به خروج سرمایه از کشور، رشد تقاضا برای دارایی‌های امن مثل طلا و حتی افزایش خرید ارز دیجیتال از نشانه‌های این تغییر رفتار است که البته واقعی نیستند، اما اگر این وضعیت ادامه یابد، می‌تواند به تشدید مهاجرت نخبگان و خروج نیروی کار متخصص منجر شود که آثار بلندمدت منفی بر بهره‌وری و رشد اقتصادی خواهد داشت. به گفته صاحبنظران؛ به منظور مدیریت این وضعیت، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که نخستین و مهم‌ترین اقدام، شفاف‌سازی سریع و صریح از سوی سیاست‌گذاران درباره ابعاد و پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه است، چراکه سکوت یا اظهارات ضدونقیض مسئولان تنها به افزایش انتظارات تورمی دامن می‌زند. از این رو، دولت باید به‌صورت شفاف برنامه خود برای تأمین ارز، کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم را اعلام کند.

سهم بانک مرکزی

در این میان بانک مرکزی می‌تواند با مدیریت هوشمند نرخ بهره و عرضه کنترل‌شده ارز در بازار آزاد، از جهش‌های غیرمنطقی جلوگیری کند، هرچند این اقدام نیازمند ذخایر ارزی کافی و هماهنگی کامل بین نهادهای تصمیم‌گیر است، اما استفاده از ابزارهای بازار باز، افزایش جذابیت سپرده‌های ریالی و کنترل نقدینگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند و فشار بر بازار ارز را کاهش دهد. بدیهی است، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی می‌تواند به کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش فشار تورمی کمک کند. مسلماً حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای ضروری اهمیت و پرداخت یارانه‌های هدفمند به این افراد، می‌تواند درصد شوک ارزی منجر به بحران معیشتی را کنترل کند. اما آنچه که باید به صورت جدی تری به آن پرداخته شود، بازگشت به مسیر مذاکره و تلاش برای کاستن از شدت فشارهای بین‌المللی می‌تواند ریسک‌های سیاسی را کاهش دهد و ثبات نسبی به بازارها بازگرداند. چرا که در سطح کلانتر تجربه نشان داده که حتی گمانه‌زنی درباره توافق یا کاهش تنش سیاسی می‌تواند انتظارات تورمی را تعدیل کند و تقاضای هیجانی برای ارز و طلا را فرو بنشاند. تحلیلگران تقریباً متفق‌القول بر این امر تاکید دارند که قطعاً بحران کنونی صرفاً نتیجه یک رویداد سیاسی نیست، بلکه محصول سال‌ها انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد است و بدیهی است بدون اصلاحات جدی در نظام بانکی، سیاست‌های مالیاتی، فضای کسب‌وکار و حکمرانی اقتصادی، هر شوک سیاسی یا خارجی می‌تواند دوباره بازارها را دچار آشفتگی کند. لذا مکانیسم ماشه می‌تواند فرصتی برای محک زدن توانمندی‌های کشور باشد تا سیاست‌گذاران با نگاهی واقع‌بینانه‌تر به ضرورت اصلاحات اقتصادی بیندیشند و تصمیم‌های سخت اما ضروری را اتخاذ کنند.