فرصتی تازه برای مواجهه با اسنپ‌بک

برخی از کارشناسان بر این باور هستند اکنون بهترین فرصت برای به کارگیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف است، اما در این میان با توجه به چالش‌‌های فعالان بخش خصوصی و ضرورت کوچکسازی واقعی دولت، نیاز به حمایت از این افراد با بهره از منابع صندوق توسعه ملی است. به اعتقاد این افراد؛ هرچند دولت می‌تواند نقش ناظر و سیاست‌‌گذار کلان را ایفا کند، اما برای تحقق رونق اقتصادی، موتور محرک باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که می‌تواند از حمایت‌های صندوق توسعه ملی با نظارت جدی مقامات عالی عملیاتی، مواجهه با فعالسازی مکانیسم ماشه در عرصه اقتصادی را، تسهیل سازد.

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه در هر صورت قطعاً شرایط دشوارتری نسبت به قبل را برای کشور رقم خواهد زد که محدودیت صادرات نفت و تامین درآمد‌های مورد نیاز، دشواری تردد و حمل و نقل ایران برای صادرات و واردات و... از جمله این موارد محسوب می‌شود. لذا برای کاهش فشار‌های احتمالی در این مسیر لازم است تا با استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی در حوزه‌‌های مختلف بر مشکلات فائق آمد. او افزود: از جمله ابزار‌های کلیدی برای تحقق این هدف، منابع صندوق توسعه ملی است؛ صندوقی که فلسفه وجودی آن صیانت از درآمد‌های نفتی و تبدیل آن به سرمایه‌‌های ماندگار بوده، اما در عمل بارها برای جبران هزینه‌‌های جاری دولت به کار رفته است، در حالی که همواره تاکید مسئولان در سطوح مختلف بر کوچکسازی دولت تاکید شده است، اما کمتر در عمل به آن پرداخته شده است، در حال حاضر بهترین اقدام اصلاح این رویکرد اشتباه است که تاکنون به هدررفت بسیاری از منابع مالی منتهی شده است و همچنین فرصتی برای خصوصی‌سازی واقعی و استفاده از این ظرفیت‌هاست و در این میان بهترین کار آن است که منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت هدفمند و تحت نظارت شفاف، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

ضرورت کوچک‌سازی دولت

این کارشناس اضافه کرد: کوچک‌سازی دولت یک ایده تازه نیست، بلکه از دهه‌ها پیش بارها از زبان مسئولان و اقتصاددانان شنیده‌ایم که بدنه دولت در ایران بیش از اندازه بزرگ و پرهزینه است و این بزرگی، نه تنها انعطاف‌پذیری سیاست‌گذاری‌ها را کاهش داده، بلکه موجب شده بخش خصوصی نیز همواره زیر سایه دولت باقی بماند. تا جایی که بر اساس آمار‌های رسمی، سهم دولت در اقتصاد ایران به ‌طور غیرمستقیم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد؛ عددی که بسیار بالاتر از میانگین جهانی است، در حالیکه تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد که هرچه دولت‌ها کوچکتر و چابکتر باشند، بخش خصوصی فرصت بیشتری برای رشد و نوآوری پیدا می‌کند، اما در حال حاضر، دولت در همه عرصه‌ها از صنعت و معدن گرفته تا تجارت و بانکداری حضور پررنگ دارد، و در عمل در چنین شرایطی، فضای رقابتی خفه می‌شود و تاکنون دولت فقط در مقوله کوچکسازی دولت و خصوصی‌سازی فقط در دایره پرداخت بدهکاری‌های خود در حوزه واگذاری‌های مسئولیت‌های خود گام برداشته است، تا به جای اینکه به طور واقعی یعنی واگذاری مسئولیت‌ها به مردم و کارآفرینان اقدامی انجام دهد، قطعاً در چنین شرایطی دولت می‌تواند نقش ناظر و هدایت‌گر را ایفا کند، نه بازیگر اصلی که همچنان نقش اصلی را به عهده دارد و به شکل صوری به واگذاری‌ها ادامه می‌دهد.

نقش صندوق توسعه ملی

حریت‌پرور تاکید کرد: تبدیل درآمد‌های نفتی به سرمایه‌‌های پایدار و جلوگیری از مصرف کوتاه‌مدت این منابع از اهداف راه‌اندازی این صندوق است، اما به دلایل مختلف به ویژه در سالیان اخیر در اثر تحریم و ناکارآمدی‌ها و... دولت بارها از این منابع استفاده کرده است، در حالیکه قرار بود بخشی از درآمد‌های نفتی هر سال به این صندوق واریز شود تا برای نسل‌‌های آینده باقی بماند، ولی واقعیت این است که در سال‌‌های گذشته، منابع صندوق بارها برای جبران کسری بودجه یا تأمین هزینه‌‌های جاری دولت برداشت شده است، به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط پیش آمده باید فلسفه اصلی صندوق احیا شود؛ با این تفاوت که به جای حبس منابع یا مصرف آن در امور غیرمولد، باید آن را در خدمت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قرار داد. او با بیان اینکه این رویکرد می‌تواند چند نتیجه مهم داشته باشد گفت: افزایش توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌‌های بزرگ و ملی، ایجاد اشتغال پایدار از طریق فعال شدن واحد‌های تولیدی از جمله پیامد‌های مهم این فرآیند خواهد بود که البته در این میان با واگذاری این سرمایه می‌توان سیاست‌های صحیح هدایت نقدینگی‌‌های سرگردان به سمت تولید، از میزان فشار مالی بر دولت نیز کاسته می‌شود.

هدایت نقدینگی سرگردان

این کارشناس ادامه داد: بسیاری از مسئولان تاکید بر این دارند که صندوق توسعه ملی باید به بازوی توانمند بخش خصوصی تبدیل شود و اینکه منابع نباید صرف هزینه‌‌های جاری شود، بلکه باید به دست کارآفرینان برسد تا مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری کشور ترمیم شود، اما در واقع با وجود اهمیت این موضوع، باید پذیرفت که بخش خصوصی ایران در سال‌‌های اخیر با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است و با مشکلات مختلفی چون؛ تأمین مالی و نرخ‌‌های بالای تسهیلات بانکی گرفته تا محدودیت‌‌های ناشی از تحریم‌ها و بروکراسی‌‌های پیچیده اداری روبرو بوده است. او توضیح داد: بسیاری از فعالان بخش خصوصی از اینکه با وجود ظرفیت‌های بسیار تولید، اما به دلیل عدم دسترسی به سرمایه و تسهیلات لازم برای فعالیت در بخش‌‌های مختلف امکان مولدسازی را ندارند، چرا که بانک‌ها در حال حاضر به دلایل مختلف امکان یا تمایل به واگذاری تسهیلات به این گروه از افراد را ندارد، دراین حال چنانچه، صندوق توسعه ملی منابعش را با سازوکاری شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، می‌توان خیلی سریع‌تر رشد کرد و به مشکلات احتمالی پس از اِعمال مکانیسم ماشه غلبه کرد. از این رو، استفاده از منابع صندوق باید با طراحی دقیق و نظارت قوی همراه باشد تا هم منابع هدر نرود و هم رانت و انحصار شکل نگیرد. دراین راستا مطلوب است تا تسهیلات صندوق به پروژه‌‌های دارای اولویت ملی و اشتغال ‌زا اختصاص یابد و روند تخصیص آن نیز به‌طور شفاف منتشر شود.

الگوبرداری از کشور‌های موفق

حریت‌پرور در ادامه به تجربه‌‌های موفق دیگر کشورها اشاره کرد وگفت: به نگاهی به تجربه کشورهایی چون نروژ، کویت یا امارات درمی یابیم که این کشورها با مدیریت دقیق صندوق‌‌های ثروت ملی خود توانسته‌اند هم برای نسل‌‌های آینده ذخیره ایجاد کنند و هم بخش خصوصی را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کنند. نروژ یکی از تجربه‌‌های آموزنده و موفق دراین عرصه است، این کشور درآمد‌های نفتی را در صندوقی مستقل ذخیره کرد و آن را به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت در بازار‌های جهانی هدایت کرد که در نتیجه آن، در حال حاضر صندوق نروژ یکی از بزرگترین صندوق‌‌های ثروت ملی جهان است و همزمان بخش خصوصی داخلی این کشور قدرت گرفته است. ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از چنین تجربه‌هایی، مسیر تازه‌ای برای اقتصاد خود باز کند؛ مسیری که در آن دولت کوچکتر و کارآمدتر باشد و صندوق توسعه ملی نقش حامی واقعی بخش خصوصی را ایفا کند. او معتقد است: البته احتمالاً در این مسیر ایران با چالشهایی روبرو باشد که مهمترین آن نظارت ضعیف بر تخصیص منابع و احتمال بروز فساد و رانت به شمار می‌آید که در مسیر انتخاب پروژه‌ها امکان انحصارگرایی یا رانت ایجاد شود که البته حاصل عدم شفافیت در گزارش دهی و... صورت می‌گیرد، که در نهایت به بی‌اعتمادی مجدد فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های دولت و همچنین هدررفت سرمایه‌ها و... منتهی می‌شود. در نتیجه ضروری است نظارت جدی از سوی مقامات عالیرتبه واعلام گزارش شفاف کامل در این زمینه صورت گیرد.

پرهیز از رانتخواری

او تاکید کرد: به منظور غلبه بر این چالش‌ها، نیاز است که یک نظام نظارتی چندلایه طراحی شود؛ نظامی که در آن هم مجلس و دیوان محاسبات و هم نهادهای مدنی و رسانه‌ها بتوانند بر نحوه تخصیص منابع صندوق نظارت کنند. حریت پرور اضافه کرد: آشکار است که اقتصاد ایران در شرایطی حساس قرار دارد و فعال شدن برخی سازوکارهای مالی جدید در دوران پساماشه ای، تلاش مضاعفی برای بازگشت به تعاملات اقتصادی جهانی ضرور می‌سازد که نیازمند تغییرات ساختاری است ودر این بین کوچک‌‌سازی دولت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این تغییرات، می‌تواند مسیر را برای شکوفایی بخش خصوصی هموار کند. در کنار این رویکرد، هدایت منابع صندوق توسعه ملی به سمت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، به‌ویژه در پروژه‌های مولد و اشتغال‌زا، می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد کشور رقم بزند. بدیهی است اگر دولت بتواند نقش خود را به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر محدود کند و منابع صندوق توسعه ملی را با سازوکاری شفاف و کارآمد به دست کارآفرینان و تولیدکنندگان برساند، می‌توان امید داشت که همزمان با کاهش هزینه‌های دولت، مشکلات تولید و اشتغال نیز به تدریج برطرف شود. حریت پرور ادامه داد: قطعاً این مسیر، ساده و بی‌دردسر نیست، اما تجربه کشورها نشان می‌دهد که با اراده سیاسی و نظارت عمومی، می‌توان از صندوق توسعه ملی پلی برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادی مردمی و پویا ساخت که البته در شرایط کنونی از نیازها و ضرورت‌های موثر در کشور به نظر می‌رسد.