تهدید روانی مکانیسم ماشه در اقتصاد

 هرچند صاحب‌نظران تاثیر روانی این رویکرد را بیش از مسائل اقتصادی می‌دانند، ما مسلماً این امر کشور را به پیش‌بینی تحلیلگران در نیمه دوم سال با چالش‌های بسیار جدی مواجه می‌کند. در اینباره با مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.

•    تحلیل و ارزیابی شما از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه در کشور و تاثیر آن بر اقتصاد چیست؟

-    تحولات سیاسی همچنان نقش پررنگی در جهت‌گیری اقتصاد ایران دارد و نمی‌توان نوسانات کنونی را صرفاً به عوامل داخلی یا ساختارهای اقتصادی نسبت داد. در حقیقت، فشار روانی ناشی از احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» در فضای اقتصادی کشور به حدی محسوس است که بازارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که در صورت اجرای این مکانیسم، وضعیت اقتصادی ایران با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌شود که البته ناشی از تاثیرگذاری مسائل اقتصادی قطعاً نیست، چراکه این تحریم‌ها در دوره‌های قبلی، تحریم‌های ایالات متحده به‌طور یک‌جانبه اعمال می‌شد، هرچند اروپا نیز به دلیل قدرت اقتصادی آمریکا و واهمه از اِعمال سیاست‌های تعرفه‌ای یا تحریم‌ها و... از آمریکا به صورت کامل یا ناقص تبعیت می‌کردند، اما این بار اروپا همگام‌تر با واشنگتن در برخی سطوح وارد عمل شده است، همراهی اروپا با آمریکا، در عمل شدت و دامنه فشارها را افزایش داده و چشم‌انداز اقتصادی کشور را مبه‌هم‌تر کرده است. از این رو، به نظر می‌رسد آنچه بیش از عوامل واقعی اقتصادی بر بازار سایه انداخته، اثر روانی تهدیدها و تحولات سیاسی است. به همین دلیل، آینده اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از آنکه به سیاست‌های داخلی وابسته باشد، تحت تأثیر معادلات بین‌المللی و تصمیمات قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است. همین نگرانی از همراهی اروپا با آمریکا، بازارها را ملتهب کرده و اقتصاد ایران را بیش از پیش در معرض شوک‌های بیرونی قرار داده است، لذا این مسئله‌ای است که باعث شده تا اکثریت هشدار می‌دهند که این رویکرد می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را به سمت دشوارتری سوق دهد.

•    به اعتقاد شما بازگشت مکانیسم ماشه چقدر می‌تواند باعث دشوارتر شدن شرایط اقتصادی برای ایران شود و چه تفاوتی با تحریم‌هایی پیشین دارد؟

-     تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بازگشت تحریم‌ها تنها به معنای محدودیت‌های تجاری و مالی نیست، بلکه بر انتظارات جامعه، تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و حتی سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان نیز سایه می‌اندازد. تفاوت شرایط کنونی با دوره‌های قبل آن است که در گذشته، فشارها عمدتاً از سوی آمریکا اعمال می‌شد، اما اکنون اروپا نیز در سطوح مختلف با واشنگتن همراهی می‌کند. این همراهی، عملاً ابعاد تحریم‌ها را گسترده‌تر کرده و چشم‌انداز اقتصادی ایران را با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو ساخته است. همین نگرانی‌های روانی، حتی پیش از اجرای عملی تحریم‌ها، به تضعیف اعتماد عمومی و بی‌ثباتی در بازارها منجر شده است. به بیان دیگر، آنچه امروز بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، تنها محدودیت‌های واقعی نیست، بلکه اثر روانی و انتظاری ناشی از تحولات سیاسی است؛ موضوعی که می‌تواند خود به عاملی تعیین‌کننده در آینده اقتصاد کشور تبدیل شود. در شرایط کنونی کشور تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای پیچیده از انتظارات تورمی گرفته تا عوامل سیاسی و امنیتی قرار گرفته است که هر کدام از این مؤلفه‌ها به‌تنهایی می‌توانند بر بازارها فشار وارد کنند، اما هم‌زمانی آنها سبب شده وضعیت اقتصادی کشور بیش از پیش شکننده و غیرقابل پیش‌بینی شود. با وجود این واقعیت، برخی از ارزیابی‌ها در سطح عمومی تلاش دارند ریشه مشکلات را صرفاً در ساختارهای اقتصادی جست‌وجو کنند و عملاً با دادن آدرس‌های نادرست، نقش عوامل سیاسی و روانی را کمرنگ نشان دهند. در حالی که تجربه‌های اخیر ثابت کرده است بازار ایران بیش از هر چیز به تحولات سیاسی حساسیت دارد و هر تصمیم یا حتی سیگنال خارجی، بلافاصله در نرخ ارز، قیمت کالاها و فضای روانی جامعه منعکس می‌شود. اگر این واقعیت به رسمیت شناخته نشود، سیاست‌گذاری اقتصادی کشور همچنان دچار خطا خواهد بود. چرا که درک درست از نقش پررنگ متغیرهای سیاسی و انتظارات تورمی، پیش‌شرط طراحی راهکارهای پایدار برای ثبات‌بخشی به اقتصاد ملی است.

•    از دیدگاه شما چشم‌انداز اجرای احتمالی مکانیسم ماشه در اقتصاد کشور چه وضعیتی را در بخش‌های مختلف ترسیم می‌کند و در مرحله نخست باید در انتظار چه تغییرات و تحولاتی باشیم؟

-    مشاهدات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تحولات سیاسی، امنیتی و نظامی در منطقه، حتی بدون ایجاد تغییرات واقعی در شاخص‌های اقتصادی، به سرعت خود را در بازار ایران نشان داده است. نمونه روشن این مسئله را می‌توان در نوسانات شدید قیمت دلار، طلا و سایر دارایی‌ها دید؛ نوساناتی که گاه صرفاً تحت تأثیر خبرها و رویدادهای سیاسی رخ داده و نه به دلیل تغییرات بنیادی در متغیرهای اقتصادی کشور که بسیاری به اشتباه یا عمد آن را دلیل اصلی می‌دانند. چنین روندی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بیش از آنکه به عملکرد واقعی بخش‌های تولیدی یا تجاری متکی باشد، به فضای روانی و انتظارات ناشی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، هرگونه بحران یا تنش در حوزه سیاسی و امنیتی می‌تواند بی‌درنگ ثبات اقتصادی را برهم زند، حتی اگر در عمل تأثیر مستقیمی بر مبادلات و شاخص‌های اقتصادی نداشته باشد. این وضعیت، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر کرده و نشان می‌دهد برای مدیریت پایدار، تنها سیاست‌گذاری اقتصادی کافی نیست؛ بلکه نیاز به کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد ثبات در محیط بین‌المللی نیز به‌عنوان یک ضرورت حیاتی مطرح است.

•    پس به باور شما مسائل سیاسی کشور تاثیرگذارترین عامل در بخش اقتصاد به شمار می‌آید و رشد وتوسعه و ثبات اقتصادی در گرو تصمیم‌گیری‌های سیاسی است؟

-     تأثیر سیاست بر اقتصاد نه‌تنها یک واقعیت انکارناپذیر است، بلکه به مرور زمان به یک روند طبیعی تبدیل شده است. تجربه هفت سال گذشته نشان می‌دهد که جامعه، فعالان اقتصادی و حتی سیاست‌گذاران بیش از آنکه از متغیرهای درونی اقتصاد تأثیر بپذیرند، تحت فشار تحولات سیاسی و امنیتی قرار گرفته‌اند. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، آنچه مسیر شاخص‌های اقتصادی کشور را تغییر داده، نه تصمیمات اقتصادی بلکه رویدادهای سیاسی در داخل و خارج کشور بوده است. در حقیقت حساسیت بالای اقتصاد ایران تا حدی است که حتی رخدادهایی در دورترین نقاط جهان نیز می‌تواند بر روحیه و انتظارات اقتصادی مردم و بازارها اثر بگذارد. این شرایط موجب شده است که ثبات اقتصادی کشور بیش از هر چیز به آرامش سیاسی و کاهش تنش‌های بین‌المللی وابسته باشد. همین وابستگی شدید به تحولات بیرونی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری اقتصاد ایران است و اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، هر تغییر کوچک در فضای سیاسی می‌تواند موجی بزرگ در عرصه اقتصادی ایجاد کند. در ایران، متغیرهای پیشرو و تعیین‌کننده در اقتصاد بیش از هر چیز تحت تأثیر تحولات سیاسی و نظامی قرار دارند. هر رویداد سیاسی یا امنیتی، حتی بدون تغییرات بنیادی در اقتصاد، ابتدا بر بازار ارز و سپس بر قیمت طلا و سایر دارایی‌ها اثر می‌گذارد و با نوسانات گسترده، انتظارات و رفتارهای مردم را نیز شکل می‌دهد. این روند، اقتصاد کشور را در معرض شوک‌های بیرونی و آسیب‌های روانی قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که ثبات بازارها و تصمیم‌گیری اقتصادی فعالان داخلی به شدت به وضعیت سیاسی وابسته شده است. به بیان دیگر، اقتصاد ایران بیش از آنکه از ساختارهای واقعی داخلی تبعیت کند، از تحولات سیاسی و نظامی داخلی و منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد و این وابستگی، یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه و ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌آید.

•    پیامدهای چنین رویه‌ای و تاثیرگذاری مسائل سیاسی در اقتصادی چه نتایج و تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟

-     وضعیت فعلی اقتصاد ایران به نوعی به یک روال مرسوم تبدیل شده است؛ روالی که تغییرات بنیادین در آن کم‌رنگ است و بازارها بیشتر تحت تأثیر رفتار و تصمیمات مسئولان سیاسی قرار دارند تا اقدامات مستقیم اقتصادی. به بیان دیگر، فعالان و ناظران می‌گویند بسیاری از تغییرات و نوسانات بازار نه به دلیل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مؤثر، بلکه به دلیل کنش‌ها و واکنش‌های سیاستمداران و رخدادهای سیاسی ایجاد می‌شود. مسئولان اقتصادی در بسیاری از موارد یا قادر به اعمال تغییرات نیستند، یا فرصت و اراده لازم برای تغییرات ساختاری را ندارند، و در نتیجه اثرگذاری واقعی بر شاخص‌های اقتصادی محدود باقی می‌ماند. از این منظر، می‌توان گفت که اقتصاد ایران به شدت وابسته به سیاست و تصمیمات سیاسی است و مسئولان سیاسی، به جای نهادهای اقتصادی، نقش تعیین‌کننده در مسیر بازارها و وضعیت کلی اقتصاد دارند. این وابستگی، یک چالش ساختاری است؛ چراکه تصمیمات کوتاه‌مدت سیاسی می‌تواند بازارها را ملتهب کند و فضای پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را کاهش دهد، در حالی که اصلاحات واقعی اقتصادی هنوز جای خود را پیدا نکرده است.

•    بسیاری بر این باورهستند که مکانیسم ماشه برای اروپا مشروعیت و یا پشتوانه قانونی ندارد. نظر شما در این باره چیست؟

-    «مکانیسم ماشه» بیش از آنکه یک اقدام عملی فوری باشد، اثر روانی و تهدیدی استراتژیک بر اقتصاد ایران دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ابزارهای عملی اجرای این مکانیسم برای اروپا محدود است و ممکن است امکان اعمال کامل آن وجود نداشته باشد، اما همین محدودیت‌ها هم نتوانسته‌اند نقش آن را به‌عنوان یک عامل فشار و بازدارندگی کاهش دهند. فشار آمریکا به‌عنوان قدرت اقتصادی بزرگ، همواره یک عامل تعیین‌کننده در تحولات اقتصادی و سیاسی ایران است. در صورت عدم تبعیت کشورهای اروپایی، امکان اعمال فشار اقتصادی، محرومیت‌ها یا تحریم‌های ثانویه و حتی اقدامات غیرمستقیم علیه آنها وجود دارد. این واقعیت باعث شده که «مکانیسم ماشه» بیش از جنبه عملی، یک ابزار روانی و سیاسی برای ایجاد فشار و اثرگذاری بر تصمیمات داخلی و بین‌المللی ایران باشد. اثر روانی این مکانیسم، حتی بدون اجرای واقعی آن، بازارها را ملتهب کرده و انتظارات فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین می‌توان آن را به‌عنوان یک عامل بازدارنده و تهدید اقتصادی- سیاسی مهم در فضای اقتصادی کشور در نظر گرفت. در نهایت اینکه؛ فعال شدن «مکانیسم ماشه» می‌تواند تحریم‌ها علیه ایران را وارد مرحله‌ای رسمی‌تر و شدیدتر کند و فرصت‌های پیشین برای دور زدن تحریم‌ها را محدود سازد. پیش از این، ایران توانسته بود با روش‌های مختلف برخی تحریم‌ها را تا حدی خنثی کند و صادرات و فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه دهد، اما با اجرایی شدن مکانیسم ماشه، بسیاری از این مسیرها بسته شده و محدودیت‌ها شدت بیشتری خواهد یافت. این وضعیت می‌تواند موجب افزایش بازرسی کشتی‌های حامل نفت و کالاهای ایران، حتی در مسیرهایی که پیشتر نسبتاً ایمن بودند، شود و صادرات به بازارهایی مانند چین را نیز با چالش‌های جدی مواجه سازد. علاوه بر این، فشار روانی ناشی از احتمال اجرای این تحریم‌ها، خود به عامل نوسان بازار ارز، طلا و دیگر دارایی‌ها تبدیل شده و انتظارات فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این فشار، نه تنها یک ابزار اقتصادی بلکه یک عامل سیاسی و بازدارنده است و در کنار آن، احتمال وقوع تنش‌های نظامی یا حمله محدود نیز از سوی برخی قدرت‌ها همچنان وجود دارد. برآوردها نشان می‌دهد که شدت و دامنه اثرگذاری این مکانیسم می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از محدودیت‌های پیشین باشد و اقتصاد ایران را در شرایطی شکننده و پرچالش قرار دهد.

•    به اعتقاد شما چنانچه مسأله مکانیسم ماشه، احتمال جنگ مجدد با اسرائیل، و... وجود نداشت، شرایط اقتصادی کنونی بسیار مطلوب بود ومشکلات اقتصادی وجود نداشت؟

-    قطعاً فشارها و تحریم‌های آینده، چه از سوی اروپا و چه از سوی آمریکا، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی ایران دارند. این فشارها که به عنوان پیش‌زمینه تحریم‌های اقتصادی و غیراقتصادی عمل می‌کنند، در حال حاضر ایران را در حوزه‌های مختلف با چالش‌های جدی و گسترده مواجه کرده‌اند. حتی بدون وقوع تنش‌های نظامی یا جنگ با اسرائیل، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال جاری با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد که شدت و دامنه اثرگذاری این تحریم‌ها و فشارها، در سطحی است که تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران قادر به پیش‌بینی و مقابله با آن نبوده است. این شرایط موجب شده است تا بازارها و فعالان اقتصادی، از پیش با نگرانی و بی‌ثباتی روانی مواجه شوند و هر تصمیم داخلی یا خارجی، اثر فوری و گسترده‌ای بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. ترکیب فشارهای بین‌المللی و اثرات روانی ناشی از آن، اقتصاد ایران را به نقطه‌ای رسانده است که چالش‌ها و موانع پیش رو، حتی فراتر از دوره‌های بحران پیشین خواهد بود و نیازمند راهکارهای فوری و استراتژیک است.

تجربه هفت سال گذشته نشان می‌دهد که جامعه، فعالان اقتصادی و حتی سیاست‌گذاران بیش از آنکه از متغیرهای درونی اقتصاد تأثیر بپذیرند، تحت فشار تحولات سیاسی و امنیتی قرار گرفته‌اند

•    به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، احتمال خرید نفت ایران پس از مکانیسم ماشه، بسیار ناچیز یا حتی صفر خواهد شد. ارزیابی شما در این باره چیست؟

-     بخش قابل توجهی از صادرات نفت ایران به چین انجام می‌شود و این کشور نقش مهمی در خرید و استمرار جریان نفت ایران ایفا کرده است. با این حال، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی است که احتمال اعمال تحریم‌های جدید یا محدودیت‌هایی علیه چین به دلیل روابط نفتی‌اش با ایران وجود دارد و می‌تواند تجارت نفت ایران را تحت تأثیر قرار دهد. حتی اگر چین همچنان به خرید نفت ایران ادامه دهد، فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا می‌تواند برای این کشور چالش‌زا باشد و تعاملات تجاری با ایران را پیچیده کند. این وضعیت، علاوه بر اثر مستقیم بر صادرات نفت، بازار داخلی ایران را نیز تحت فشار روانی و اقتصادی قرار داده است، چرا که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، با نگرانی از پیامدهای احتمالی تحریم‌ها، در تصمیم‌گیری‌های خود دچار تردید و احتیاط شدید می‌شوند. ترکیب این فشارها و ابهامات بین‌المللی، اقتصاد ایران را در نقطه‌ای شکننده قرار داده است و هر تحرک سیاسی یا اقتصادی در سطح بین‌المللی، می‌تواند اثر فوری و گسترده‌ای بر بازارها و شاخص‌های اقتصادی کشور داشته باشد. هرگونه فعال شدن «مکانیسم ماشه»، با توجه به شرایط کنونی، پیش از هر چیز اثرات روانی گسترده‌ای بر اقتصاد ایران خواهد داشت. این اثرات حتی پیش از اعمال تحریم‌های عملی، می‌تواند بازار ارز، طلا و شاخص‌های مالی را تحت تأثیر قرار دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کند. به باور تحلیلگران، شاید در کوتاه‌مدت بتوان ادعا کرد که اجرای این سازوکار تغییرات بنیادینی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند، اما در صورت همراهی اروپا با آمریکا، عمق و دامنه فشارها به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت. برآوردها نشان می‌دهد که اگر چنین روندی در ماه‌های آینده شکل بگیرد، احتمال دارد در بازه شش ماهه به‌تدریج به مرحله اجرا برسد و اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از بحران جدی در نیمه دوم سال جاری کند. این بحران نه تنها به دلیل فشارهای خارجی، بلکه به دلیل نبود سیاست‌های داخلی کارآمد برای مهار آن تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی، بسیاری از درآمدهای کشور تحت تأثیر قرار گرفته و چالش‌های متعددی برای دولت و جامعه به وجود خواهد آمد. قطعاً مدیریت این وضعیت نیازمند اقدامات پیش‌دستانه و اصلاحات واقعی اقتصادی است؛ چرا که در صورت بی‌توجهی، ترکیب فشارهای بیرونی و ضعف‌های داخلی می‌تواند آینده اقتصاد ایران را با چالش‌هایی بسیار بزرگ‌تر از دوره‌های گذشته روبه‌رو کند.

•    در صورت اجرای مکانیسم ماشه و رویکردهای همراه آن، آیا ایران می‌تواند محلی برای جایگزینی درآمدهای مورد نیاز دولت معرفی کند؟

-     ایران در شرایط کنونی عملاً تمامی ظرفیت‌های جایگزین درآمدی خود را مصرف کرده است. منابعی که پیش‌تر می‌توانستند به‌عنوان پشتوانه یا ذخیره عمل کنند - از جمله برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا استفاده از درآمدهای جانبی- اکنون تا حد زیادی هزینه شده و امکان جبران از این مسیرها دیگر وجود ندارد. این وضعیت در شرایطی رخ داده که کشور با تهدید فعال شدن «مکانیسم ماشه» و هم‌زمان با خطر بروز درگیری‌های نظامی جدید در منطقه، به‌ویژه با اسرائیل، روبه‌رو است. ترکیب این دو عامل می‌تواند هم در سطح کلان اقتصاد و هم در سطح خرد زندگی روزمره مردم اثرات بسیار شدیدی برجای بگذارد. در این میان، نخستین حوزه‌ای که به شدت در معرض فشار قرار خواهد گرفت، بازار رسمی ارز است؛ بازاری که هرگونه نوسان در آن به سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله واردات، قیمت کالاها و حتی سرمایه‌گذاری‌های کوچک تسری پیدا می‌کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نبود منابع جایگزین درآمدی، همراه با تشدید فشارهای سیاسی و احتمال تنش نظامی، اقتصاد ایران را به یکی از حساس‌ترین مقاطع سال‌های اخیر رسانده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که اگر مدیریت فوری و هماهنگ برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از بی‌ثباتی روانی انجام نشود، بحران می‌تواند به سایر حوزه‌ها از جمله تولید، اشتغال و سطح عمومی زندگی مردم سرایت کرده و پیامدهای سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد. اقتصاد ایران نه تنها تحت تأثیر متغیرهای داخلی، بلکه به شدت وابسته به تحولات سیاسی و روابط خارجی است. واقعیت این است که آنچه در حوزه اقتصاد کشور رقم می‌خورد، بدون در نظر گرفتن ارتباطات ایران با سایر کشورها قابل توضیح نیست. از این رو کشور برای غلبه بر مشکلات اقتصادی خود، چه از منظر فنی و چه از منظر مالی، نیازمند همکاری و تعامل بین‌المللی است. به بیان دیگر، حل چالش‌های اقتصادی تنها با سیاست‌های داخلی ممکن نیست و وابستگی به روابط خارجی، اهمیت ویژه‌ای در مسیر برون‌رفت از بحران دارد.

•    یکی از اقدامات اخیر دولت به منظور جبران درآمدهای خود روی آوردن به پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه آن هم در شرایط کسادی کسب وکارهای به دلیل بحران انرژی و... است. آیا می‌تواند موثر واقع شود؟

-    به دلیل فشارهای شدید مالی و نبود منابع جایگزین برای تأمین هزینه‌ها، دولت ناچار شده است به سمت پایه‌های جدید مالیاتی حرکت کند. یکی از این ابزارها، مالیات بر عایدی سرمایه است؛ موضوعی که در ظاهر می‌تواند منبعی تازه برای درآمد دولت باشد، اما چالش اساسی در اینجاست که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن هنوز فراهم نشده است. از سوی دیگر، در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط درگیر بحران هستند، اخذ مالیات‌های جدید نه‌تنها باری از دوش اقتصاد برنمی‌دارد، بلکه می‌تواند به تضعیف تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار مضاعف بر بخش خصوصی منجر شود. حتی اگر دولت بتواند بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند، باز هم رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP) تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت. چنین سیاست‌هایی به جای حل بحران، تنها به تعمیق مشکلات ساختاری اقتصاد ایران منجر می‌شود. راه‌حل واقعی در اصلاحات زیرساختی و تقویت بنیان‌های تولید است؛ نه تکیه بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و فشار مالیاتی بر بخش‌های درگیر رکود که نتیجه‌ای به دنبال ندارد.