«آرمان ملی» در گفتوگویی استیضاح وزیر نیرو را بررسی میکند
وعدههای گریبانگر
آرمان ملی- گروه سیاسی: بعد از اینکه ناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد با عدم رای اعتماد مسئولان از کابینه خارج شد، حالا باتوجه به واکنشهای مجلس استیضاح دومین وزیر هم کلید خورد و طبق پیشبینیها بهنظر او هم از کابینه خارج خواهد شد، ولی باتوجه به اینکه مجلس تا 4 شهریورماه تعطیل خواهد شد، باید دید و منتظر ماند که آیا لابیهای دولت میتواند مقابل استیضاح را بگیرد یا باید وزیر دیگری را به بهارستان معرفی کند. شواهد و قرائن مبنی بر این است که نمایندگان قصد دارند رای اعتماد خود را از او پس بگیرند و احتمالا دولت مجبور به انتخاب یک وزیر دیگر خواهد شد، زیرا امضاها به 100 نفر رسیده است. باتوجه به همه تحولات و ناترازی انرژی بهخصوص در مورد برق و آب که ریشه در ادوار گذشته دارد با تغییر وزیر نمیتواند تاثیری مشاهده کنیم.

هادی محمدپور، نماینده شهرستانهای گناباد در همین مورد از کلیدخوردن استیضاح وزیر نیرو خبر داد. در ادامه به این موضوع اشاره خواهیم کرد که اصلیترین عامل استیضاح وزیر نیرو بهدلیل وعدههای روز رای اعتماد او بود علیآبادی در ابتدای شروع به کار برنامههایی را ارائه کرد که در عمل نتوانست آن را به اجرا درآورد. در همین مورد با یکی از تحلیلگران حوزه انرژی گفتوگو کردهایم. خادمی با توجه به افزایش ناترازیهای در سال جدید معتقد است که این روند از ابتدای دهه 90 آغاز شده است و شاید دولت چهاردهم نقش زیادی در این مورد نداشته باشد. در ادامه این مصاحبه را میخوانید.
چالش انرژی از دهه 90 آغاز شد
هدایتا... خادمی، تحلیلگر حوزه انرژی و نماینده ادوار مجلس در پاسخ به اینکه آیا میتوان دولت چهاردهم را مقصر وضعیت کنونی ناترازیهای انرژی بدانیم یا خیر، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «توجه داشته باشید که چالش انرژی در ایران که از سالهای پیش آغاز شد، براساس برنامه توسعه پنجساله مقرر بود که سالانه ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کنیم تا مشکلات حل شود و حتی توان صادراتی نیز داشته باشیم. خوشبختانه این روند طی چندین سال اتفاق افتاد و اگر سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را بررسی کنید، مشاهده میکنید که دیگر کمبودی نداشتیم و حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات نیز برای صادرات در اختیار بود. آخرین سالی که توانستیم ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کنیم، سال ۱۳۸۹ بود. پس از سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، متأسفانه وزرای وقت اقدام قابلذکری انجام ندادند. میتوان گفت تمام وزرایی که از سال ۱۳۹۱ تا پیش از علیآبادی مسئولیت داشتند، در این موضوع مقصر هستند. چون پاسخگو نیستند و معمولا وزرا میآیند و میروند، کسی از آنها سؤال نمیکند و همین باعث شده نگرانی خاصی نداشته باشند که اگر ترک فعل کردند، بازخواست شوند». این تحلیلگر در همین مورد ادامه میدهد: «آقای علیآبادی سالها علاقهمند به تصدی وزارت نیرو بود و اکنون که وزیر شده، البته نمیتوان گفت تمام مشکلات فعلی ناشی از دوران ایشان است، چرا که یکسال بیشتر از مسئولیتش نمیگذرد. اما در همین مدت، مشکلات بهشدت نمایان شده است. با این حال، اکنون با حجم بالای خاموشیها مواجه هستیم که غیرقابل قبول است. یا نشت و هدررفت در سیستمهای انتقال بهشدت افزایش یافته، یا عواملی مانند استخراج رمزارزها تأثیرگذار بودهاند. این شرایط کشور را فلج کرده و تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی، ما را دهها سال به عقب میبرد. در موضوع ماینرها هم مشخص است که این مراکز در شهرها و مناطق مختلف وجود دارند و حتی زمانی اقدام به شناسایی و برخورد با آنها شده، اما اکنون دیگر این اقدامات دیده نمیشود. اگر واقعا مصرف برق آنها زیاد است و دولت توان مقابله ندارد، این پذیرفتنی نیست. مگر میشود در کشوری با حاکمیت مستقر و دولت رسمی، گروههایی باشند که خارج از کنترل عمل کنند و به فعالیتهای زیانبار ادامه دهند و کشور را به این وضع بکشانند».
وعده گریبانگیر
رضا سپهوند، نماینده خرمآباد و عضو هیاترئیسه کمیسیون انرژی در درباره استیضاح وزیر نیرو گفت: «علیآبادی در ابتدای شروع به کار برنامههایی را ارائه کرد که در عمل نتوانست آن را به اجرا درآورد. برنامههای ایشان مبنی بر این بود که ۱۴ مگاپروژه در حوزه برق وارد مدار میکند و باید تا مرداد این مگاپروژهها به اتمام میرسید. همچنین درباره پروژههای انرژی خورشیدی جهت تولید برق قولهایی داد که متاسفانه هیچکدام عملی نشد. ضمن آنکه در این موضوع نیز برنامههایی داشتند که اجرایی نشد. البته بخشی از بحران آب به مدیریت بستگی دارد و بخش دیگر بهدلیل خشکسالی است. با این حال مشکلات و تنشهای آبی زیادی در مناطق مختلف کشور ایجاد شده است. هدف نمایندگان بیشتر درباره مشکلات ایجاد شده است و ربطی به مسائل سیاسی ندارد، یا اینکه ایشان از دولت قبل باقی مانده است».
ارسال نظر