فصلی جدید در دیپلماسی اقتصادی داخلی

اعلام سیاست اصلی مدنی زاده مبنی بر حمایت از بخش خصوصی که با حضور فعالان این عرصه در نشستی صورت گرفت، پرسشی کلیدی و امیدواری‌هایی را در اذهان ایجاد کرد که آیا دولت در مسیر جدید، گامی در دایره عملیاتی شدن وعده‌ها برخواهد داشت؟

کسب‌وکارهای آسیب‌دیده

به گزارش «آرمان ملی»، در نشستی که با حضور فعالان بخش خصوصی، نمایندگان اتاق بازرگانی و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی برگزار شد، وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که حتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود دارد، تأکید کرد که دولت مصمم است بسته‌های حمایتی مشخص و عملیاتی را برای کسب‌وکارهایی که به‌ویژه در هفته‌های اخیر آسیب دیده‌اند، اجرایی کند. به گفته وی، «دولت در حال نهایی‌سازی سازوکارهایی است که بتواند بخشی از فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و اختلالات زنجیره تأمین را کاهش دهد، هرچند اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است، اما فرصت‌هایی نیز دارد که با همکاری بخش خصوصی می‌توان از آنها بهره برد.»

گره اصلی، در گمرک

بخش خصوصی پیشتر نیز طی اظهاراتی از فقدان نظم و نسق مناسب در مراحل ثبت سفارش کالا، ترخیص و مانع تراشی‌ها و موانع موجود و همچنین مدت زمان زیاد ترخیص کالاها گله داشتند که در تضاد با برنامه‌ریزی دولت‌های گذشته نیز بوده است و می‌توان از آن به عنوان؛ گره کور ترخیص کالا در گمرک‌ها یاد کرد. به گفته فعالان بخش خصوصی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی، زمان‌بر بودن فرآیند ترخیص کالا از گمرک است؛ روندی که در شرایط بحرانی امروز می‌تواند به توقف کامل خط تولید برخی واحدهای صنعتی و نابودی سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان منجر شود. برخی تجار اعلام کردند که ترخیص برخی کالاها به‌ویژه در گمرک شهید رجایی، تا ۹۰ روز به طول می‌انجامد، در حالی که در کشورهای همسایه، این روند معمولاً کمتر از ۴۸ ساعت طول می‌کشد.

از مقررات تا ملاحظات امنیتی

فعالان بخش خصوصی عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را یکی از دلایل طولانی‌شدن فرآیند ترخیص کالا می‌دانند که گاهی همراه با دخالت‌ها و نظارت‌های گاه مبه‌هم و غیرشفاف نهادهای مختلف دانست. به باور این افراد؛ گاهی ترخیص کالاها نه به دلیل نقص اسناد، بلکه به علت تعلل یا تردیدهای ناشی از ملاحظات امنیتی و فقدان تجهیزات و سامانه‌های پیشرفته به تأخیر می‌افتد؛ مسأله‌ای که دولت تاکنون در خصوص آن شفاف‌سازی نکرده و در بسیاری از موارد، مسئولیت‌پذیری میان سازمان‌ها گم می‌شود. این وضعیت، به‌ویژه در گمرک‌های بزرگ و پرتردد کشور، از جمله بندر شهید رجایی که اخیراً حادثه انفجار در آن نیز رخ داده، بحرانی‌تر است. فعالان اقتصادی معتقدند؛ که اگر دولت نتواند هماهنگی لازم را میان نهادهای نظارتی، امنیتی و اجرایی ایجاد کند، حتی بسته‌های حمایتی نیز کارآمد نخواهند بود، زیرا بسیاری از کسب ‌وکارها اساساً به کالای خود دسترسی ندارند تا بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند.

بحران تأمین اقلام اساسی

به اعتقاد کارشناسان؛ یکی از جنبه‌های نگران‌کننده این مشکل، تأثیر مستقیم آن بر تأمین اقلام اساسی و کالاهای حساس است. به گفته یکی از حاضران در نشست، بسیاری از کالاهای وارداتی در حوزه بهداشت، دارو، خوراک دام، مواد اولیه غذایی و تجهیزات صنعتی حیاتی در صف ترخیص طولانی گمرک‌ها مانده‌اند و تأخیر بیشتر در ورود این اقلام، می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد. قطعاً در شرایطی که کشور نیاز فوری به تأمین برخی کالاهای اساسی دارد، انتظار برای ترخیص ۹۰ روزه، نه‌تنها آسیب به واردکننده است، بلکه لطمه‌ای مستقیم به مردم و بازار نیز محسوب می‌شود. با افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه و نارضایتی عمومی، دولت عملاً فرصت مدیریت مؤثر را از دست می‌دهد. در حالی که اظهارات مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد جدید دولت، امیدواری‌هایی برای حمایت واقعی از فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، این مطالبه نیز در بین فعالان اقتصادی و بازرگانان شکل گرفته که موانع ساختاری و گره‌های اساسی در سیاست‌گذاری‌های اجرایی و بوروکراتیک حل شوند. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند دولت به‌رغم داشتن نیت مثبت در حمایت از بخش خصوصی، هنوز نتوانسته موانع ساختاری را از میان بردارد. نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های گمرکی، عدم یکپارچگی میان سازمان‌های مرتبط با واردات و صادرات و همچنین ملاحظات سیاسی و امنیتی که در فضای مبه‌همی قرار دارند، مسیر روان تجارت را مختل کرده‌اند. بعلاوه مقررات متغیر و عدم ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، باعث شده فعالان اقتصادی برای واردات یا صادرات، نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند. این بی‌ثباتی، نه‌تنها به سرمایه‌گذاران داخلی، بلکه به شرکای خارجی نیز پیام بی‌اعتمادی می‌فرستد.

ترخیص سریع‌تر کالا

برخی از فعالان تجاری و اعضای اتاق بازرگانی برای عبور از وضعیت فعلی، پیشنهادهایی ارائه داده‌اند که می‌تواند به بهبود روند ترخیص کالا کمک کند. به باور آنها، ایجاد پنجره واحد گمرکی واقعی، نه به‌صورت اسمی، بلکه با یکپارچه‌سازی داده‌ها و حذف مجوزهای موازی یکی از جمله این راهکارهاست که می‌تواند باعث بازنگری در ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی، با هدف روشن‌سازی مرز دخالت امنیت با دخالت اجرایی، و سپردن مسئولیت به نهادهای تخصصی با چارچوب مشخص شود. از طرف دیگر افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی گمرکات به بخش خصوصی، از طریق انتشار گزارش‌های عمومی از روند میانگین زمان ترخیص و دلایل تأخیر و بازوهای نظارتی لازم نیز می‌تواند از حجم چالش‌های موجود بکاهد. قطعاً در این مسیر استفاده از فناوری‌های هوشمند و سیستم‌های رهگیری لحظه‌ای برای صاحبان کالا می‌تواند از حجم مشکلات بکاهد، به ‌طوری که فعالان اقتصادی بتوانند بدانند کالای آنها دقیقاً در کجای فرایند گیر کرده است. صاحبه‌نظران بر این باور هستند که؛ اقتصاد ایران در شرایط فعلی، بیش از همیشه نیاز به تصمیمات شفاف، فوری و اجرایی دارد. تأخیر در ترخیص کالا، نه‌فقط یک مشکل لجستیکی، بلکه نشانه‌ای از گره‌های عمیق‌تر در سیستم تصمیم‌گیری کشور است. اگر دولت واقعاً به دنبال اثبات حمایت خود از بخش خصوصی است، باید از گلوگاه‌های بحرانی مانند گمرک و واردات شروع کند؛ جایی که حرکت هر کالا، می‌تواند چرخ کارخانه‌ای را بچرخاند یا زندگی خانواده‌ای را تحت تأثیر قرار دهد و بدیهی است تا زمانی که این گره‌ها باقی است، بسته‌های حمایتی روی کاغذ خواهند ماند و اعتماد بخش خصوصی به دولت، روزبه‌روز بیشتر فرسوده خواهد شد.

مطالبات اعضای اتاق بازرگانی

 کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز بر اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌و‌گو که با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه برگزار می‌شود، تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود موردی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد: در سفر‌های استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامه‌ریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژه‌ای به مسائل استان‌ها داشته باشد. این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی توضیح داد: زاویه نگاه وزیر نسبت به بخش خصوصی و دولت نیز قابل توجه است. مدنی‌زاده که خود تحصیل‌کرده علم اقتصاد است، توجه ویژه‌ای به تقویت بخش خصوصی دارد. تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد که هر چرخه‌ای که در اختیار بخش خصوصی بود، به خوبی کار خود را انجام داد و دچار مشکل نشد. این نشان‌دهنده آن است که هرچه بخش خصوصی تقویت شود، هم در بحران‌ها و هم در امور روزمره، آرامش بیشتری به وجود می‌آید و دولت می‌تواند با تمرکز بر مسائل کلان‌تر به پیش برود. او بیان کرد: وزیر تاکید داشت که مسائل باید به شکل علمی و ریشه‌ای حل شود، به‌طوری که مشکلات فعلی تا سال آینده با بررسی ریشه‌ای حل شود. نکته مهم دیگر، همکاری مشترک مجلس، اتاق بازرگانی و دولت و ضرورت همکاری آنها با یکدیگر مطرح شد. کاشفی تاکید کرد: در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که حل مشکلات فراتر از افراد است و نباید انتظار داشت با ورود یک شخص مسائل به نوبت حل شود. در واقع حل مشکلات نیازمند زنجیره تصمیمات هماهنگ است. وزیر می‌تواند نقش تسهیل‌گر و سرعت‌دهنده به اصلاحات باشد، اما تحقق کامل این اهداف نیازمند همکاری همه‌جانبه است.