فرصتی برای پاسخگویی شفاف به ناترازی‌ها

این در حالی است که به گفته صاحب‌نظران؛ با یادآوری خاموشی گسترده پایتخت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور دولت چهاردهم در می‌یابیم که پیش از آنکه این معضل را سیاسی کرده و به دنبال مقصر آن در گروه‌ها و لایه‌های سیاسی باشیم، در اندیشه تدوین نقشه راهی با حضور مدیران کارآمد بوده و با کلان نگری و واقع بینی با استیضاح تمامیت حاکمیتی، پاسخی در خور مشکلات ناترازی‌ها در کشور باشیم.

استیضاح از گذشته تا به حال

به گزارش «آرمان ملی»، زمزمه استیضاح وزیر نیرو در آستانه تابستان داغ، بازهم تداعی‌کننده بی‌سرپرست گذاشتن وزارتخانه نیرو با شروع روزهای داغ تابستان، همچون بی‌وزیر ماندن وزارت اقتصاد در آستانه سال نو و روزهای پرکار و دغدغه کشور است، که به گفت کارشناسان بیشتر از آنکه نشان از دغدغه‌های اقتصادی و... داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی کاری می‌دهد. هرچند «استیضاح» رویکردی است که حق نمایندگان مجلسی است که با رصد دائم عملکرد دولت و وزراء در صدد بهبود ارائه خدمات به مردم را دارند. اما با نگاهی به گذشته نه چندان دور و خاموشی گسترده در روز تحلیف رئیس‌جمهور در پایتخت و برخی از شهرهای کشور، در می‌یابیم که دولت فعلی مسئول اصلی این وضعیت نبوده‌اند و بلکه حتی قطعا شکل‌گیری این چالش از چندین سال قبل و البته نه فقط در نتیجه تصمیمات کلان دولتها، بلکه در اثر بی‌توجهی به برنامه ریزی‌های صحیح واهمال در سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها و مجلس‌ها در دوره‌های قبل، به وجود آمده است.

فهم اکنون با مرور گذشته

طبق آمارهای رسمی، تراز تولید و مصرف برق کشور با کسری جدی مواجه است؛ به‌طوری‌که در برخی روزهای تابستان، بیش از ۴۰۰۰ مگاوات کسری در شبکه برق ثبت شده و هشدارهایی درباره خاموشی صنایع و حتی برق خانگی داده شده است. در این میان، مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم مواضعی گاه متفاوت نسبت به این بحران داشته‌اند. عده‌ای در مجلس بر این باورند که با استیضاح وزیر نیرو، می‌توان گره‌ای از مشکلات باز کرد. استیضاحی که گفته می‌شود به‌زودی به صحن علنی خواهد رسید. در همین حال، برخی کارشناسان معتقدند این نگاه ساده‌انگارانه است، چراکه مسأله ناترازی برق صرفا به عملکرد یک دولت یا یک وزیر محدود نمی‌شود، بلکه حاصل انباشت تصمیمات اشتباه، بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری، و ناهماهنگی‌های نهادی در چند دهه گذشته است. به گفته کارشناسان؛ ناترازی انرژی و به خصوص برق در این روزها، پدیده‌ای ناگهانی نیست، بلکه ریشه‌های آن به تصمیمات مهمی در دهه‌های گذشته بازمی‌گردد که به عنوان نمونه می‌توان به رویکردی اشاره کرد که در سال پایانی دولت اصلاحات، مجلس هفتم از تصویب لایحه افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۱۳۸۴ جلوگیری کرد؛ اقدامی که قرار بود با درآمد حاصل از اصلاح قیمت، امکان پرداخت بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق فراهم شود. از آن وقت تاکنون، دولت‌های مختلف، از جمله دولت احمدی‌نژاد که با طرح هدفمندی یارانه‌ها، منابع حاصله را صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها کرد، نه‌تنها فرصتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق فراهم نکردند، بلکه با پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند، دست دولت را برای توسعه انرژی بستند. بسیاری از کارشناسان نیز البته معتقدند شاید استیضاح وزیر نیرو فرصتی مناسب باشد تا وی با شفافیت تمام به سوالات مبه‌هم در جلسه علنی استیضاح پاسخ دهد. به عنوان مثال اینکه چرا در دولت احمدی‌نژاد، به‌رغم فروش نفت با قیمت بالا، منابع حاصل از صادرات برق به کشورهای همسایه مثل ترکیه یا لبنان وصول نشد یا با تأخیر و در قالب داوری‌های بین‌المللی به جریان افتاد و اینکه چرا طلب ۲۶۳ میلیون دلاری شرکت توانیر از دولت ترکیه توسط مجلس به داوری سوئیس واگذار شد؟ پولی که اگر در زمان خود وصول می‌شد، می‌توانست بخشی از مطالبات بخش خصوصی صنعت برق را پوشش دهد و از شتاب گرفتن بحران بکاهد.

سرمایه‌گذاری صفر

بدیهی است بسیاری از سیاست‌گذاری‌های فعلی هم اکنون نیز در نظام اقتصادی بیمار کشور ادامه دارد که البته بخشی از آن حاصل تحریم‌ها و فرصت سوزهای پیشین در کشور در این زمینه است. استمرار قیمت برق پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، تخصیص یارانه‌ها به‌جای بخش تولید و توزیع غیرهدفمند آن و... از جمله پارامترهایی محسوب می‌شود که باعث تداوم ناترازی‌ها و مشکلات کنونی می‌شود و در نهایت اینکه همچنان سیاست‌گذاری در حوزه انرژی، بیش از آن‌که متکی بر ارزیابی‌های اقتصادی باشد، تابع ملاحظات تبلیغاتی و سیاسی است. در این وضعیت بدیهی است که نه بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به صنعت نیروگاه‌سازی دارد، و نه دولت منابع کافی برای توسعه زیرساخت‌های برق. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از افزایش مصرف در تابستان سال جاری حکایت دارد و در صورت عدم تأمین برق، صنایع عمده مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان با چالش جدی مواجه خواهند شد.

 استیضاح، راه‌حل یا...

در حالی که گروهی از نمایندگان مجلس، وزیر نیرو را مقصر دانسته و از استیضاح او حمایت کرده‌اند، سوال این است که آیا با استیضاح وزیری که قرعه فال در اوج ناترازی باقیمانده از سال‌ها قبل به نام او افتاده است، خاموشی‌ها برطرف خواهد شد؟ آیا با «روشن کردن چراغ استیضاح»، چراغ‌های برق هم روشن خواهد شد؟ این سؤالات، ذهن بسیاری از کارشناسان و حتی برخی نمایندگان را درگیر کرده است. به گفته تحلیلگران؛ هرچند مدیریت فعلی نیز عاری از خطا و اشتباه نیست، اما آیا، تمرکز بیش‌ازحد بر نقش یک وزیر در چنین بحران مزمنی، نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت جمعی تلقی می‌شود، چرا که همان مجلسی که اجازه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در گذشته نداد، امروز نمی‌تواند تنها با استیضاح، خود را مبری از تقصیر بداند. از این رو به اعتقاد صاحبه‌نظران؛ راهکار بحران ناترازی انرژی، قطعاً در گرو تصمیمات شجاعانه، اصلاح ساختار یارانه‌ها، جذب سرمایه برای نیروگاه‌های جدید، وصول مطالبات معوق از دولت‌های خارجی و هماهنگی بین نهادهای مختلف است، قطعاً این مسیر، با منازعات سیاسی یا استفاده ابزاری از ابزار استیضاح، محقق نخواهد شد. در حقیقت نه تنها دولت فعلی، بلکه همه دولت‌ها از اصلاحات اساسی در حوزه انرژی گریزان بوده‌اند و در نهایت چنانچه امروز نیز مجلس و دولت با هم برای یک برنامه ملی و بلندمدت همکاری نکنند، ناترازی برق و انرژی نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه به بحرانی مزمن و تهدیدکننده برای آینده اقتصاد کشور بدل می‌شود. مسلماً در شروع تابستان داغ، نه با یک استیضاح چراغ‌ها روشن می‌شود، و نه با یک مصوبه بحران حل خواهد شد. بلکه تنها با «نقشه راهی جامع»، با «توافق سیاسی و اقتصادی» و با «پاسخ‌گویی واقعی» می‌توان کشور را از خاموشی‌های متوالی نجات داد.

تقصیرها متوجه وزیر نیست

ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از قطعی مکرر برق در کشور گفت: متأسفانه قطعی برق باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌هایی نظیر صنعت، آموزش، کشاورزی و سایر بخش‌ها شده است. این مشکلات ریشه در بی‌توجهی‌های گذشته دارد و همه تقصیر‌ها متوجه وزیر فعلی نیست، اما انتظار مجلس و مردم این است که وزارت نیرو یک برنامه مشخص و مدون برای مدیریت این بحران ارائه کند. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برنامه هفتم توسعه که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس نهایی شده، این اختیار را به وزارتخانه‌ها داده است که بتوانند سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به‌صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی با بخش خصوصی تفاهم‌نامه امضا کنند، به‌ویژه در حوزه انرژی؛ بنابراین راهکار قانونی فراهم بوده است. نجفی با اشاره به ماده ۴۶ برنامه هفتم خاطرنشان کرد: طبق همین ماده، اختیار ایجاد سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی به رئیس‌جمهور داده شده است و دولت موظف به فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف انرژی شده است. همچنین قانون مانع‌زدایی از صنعت برق که سال گذشته تصویب شد، هنوز به‌درستی اجرایی نشده است.