دولت در پی لایحه جدید

لذا باید بسیار دقیق و با ظرافت‌های کامل به این مساله پرداخت. بارها بر این نکته تاکید کردیم که حجاب مقوله‌ای فرهنگی و اجتماعی است که باید با رویکردهای فرهنگی و اقناعی با آن مواجه شد و تجربه‌های دهه‌های گذشته نشان داده که رویکرد سلبی، برخورد قهری و مجازات محور در حوزه حجاب پاسخ نداده و نمی‌دهد و بیشتر موجبات نارضایتی جامعه و تقابل را به‌وجود آورده و تشدید می‌کند. لذا اول باید بدانیم که چه می‌خواهیم و به‌دنبال چه هستیم تا بتوان با راه‌حل‌های درست هدف‌های تعیین شده را محقق کنیم. آنچه مسلم است امروز کسر قابل‌توجهی از جامعه نسبت به قانون حجابی که توسط مجلس تصویب شده مساله دارند و ان‌قلت‌هایی را مطرح می‌کنند. در نتیجه اگر قرار باشد مجلسی‌ها در را بر روی یک پاشنه بچرخانند که الا و بلا باید همین قانون حجاب مورد تصویب به اجرا در آید؛ اما در طرف مقابل نیز عزمی برای این کار نباشد کاری از پیش نخواهد رفت. لذا باید رویکردهایی اتخاذ شود که منتج به نتیجه باشد. واقعیت این است که پیش از این نیز بارها بر این موضوع تاکید شد که قانون جدای از اینکه در چه موضوعی وضع می‌شود باید به‌حدی برای جامعه قابل پذیرش باشد که خود مردم آن را با فراغ بال پذیرفته و اجرا کنند نه اینکه برای عدم اجرای آن مجازات‌هایی از قبیل جریمه‌های نقدی یا حبس در نظر گرفته شود. چرا که قانونی که جامعه‌پذیر نباشد و از سوی جامعه نیز رعایت نشود صرفا در روی کاغذ خواهند ماند و قابلیت اجرا نخواهد یافت. از قضا قانون حجاب نیز با آنچه در محتوای آن مخصوصا در حوزه جریمه‌ها در نظر گرفته شده قابلیت اجرا ندارد و اتفاقا اینکه دولت گفته که خود لایحه‌ای را در خصوص حجاب تهیه و به مجلس می‌فرستد باید مجلسی‌ها استقبال کنند. چرا که دولت موضع مشخص و فعال را در خصوص این امر از خود نشان داده است. اما اینکه اگر تندروها و دلواپسان به هر نحوی دنبال اجرای همان قانون مورد تصویب خود هستند باید گفت که نه دولت تن به اجرای آن خواهد داد و نه اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص تنش‌زابودن این قانون اجازه می‌دهد که این قانون ابلاغ و اجرا شود. کما اینکه تمامی قوا نیز به این مصوبه شعام تمکین کردند. حال اینکه چرا عده‌ای همچنان به‌دنبال آن هستند تا با فشار بخواهند این قانون را مجددا برای اجرا به میان بیاورند خود محل تعجب و پرسش است که چرا فراتر از آنچه شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده برای اجرای این قانون تنش زا تلاش می‌کنند.

* موضع دولت

مساله حجاب و پوشش زنان و دختران و نوع برخورد با این قشر از جامعه یکی از مسائل مهمی بود که مسعود پزشکیان در قامت رئیس‌جمهور بارها در خصوص اهمیت آن صحبت کرده است. اینکه اجازه نمی‌دهیم با برخوردهای نادرست کرامت انسان‌ها لطمه بخورد. نمود بیرونی این مساله نیز آن چیزی بود که که پیش از سال جدید محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور از قول پزشکیان گفته بود که «قانون حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل ‎مردم نخواهم ایستاد.» این گفته رئیس‌جمهور رویکرد دولت را در خصوص قانون حجاب مشخص کرد که دولت چهاردهم آنچه که تحت عنوان قانون حجاب است را اجرا نخواهد کرد بلکه لایحه جایگزین به مجلس ارائه خواهد کرد. لایحه‌ای که اشکالات قانون سابق را نداشته باشد و به جای نگاه تهدیدآمیز و قهری با نگاهی اقناعی و فرهنگ‌سازانه به مساله حجاب نگریسته باشد. حال اینکه دولت این نوع نگاه وفاقی خود را به سایر قوا نیز تسری داده و روسای قوا نیز به مسائلی از این دست نگاهی ملی و وفاقی دارند مساله مهم‌تری که شاید بعضا در حاشیه قرار گیرد اینکه امروز باید بر مبنای اولویت‌های جامعه پیش رفت و قطع به یقین مشکلات اقتصادی و معیشتی که جامعه را در شرایط سخت و بغرنجی قرار داده در اولویت مهم‌تری قرار دارد. البته نه اینکه موضع حجاب از اهمیت کمی برخوردار است اما اولویت امروز کشور مسائل مهم‌تری است. لذا به نظر می‌رسد به جای اینکه برخی با طرح مساله اجرای قانون حجاب بخواهند برای دولت ایجاد مضیقه و محدودیت کنند بهتر است اجازه دهند که دولت کار خود را پیش ببرد و قطعا لایحه جایگزین دولت نیز مساله حجاب را به صورت معقول و منطقی‌تری در بر خواهد گرفت.

* رویکرد مجلس

بهارستان‌نشینان اما بر خلاف دولت مصرند که قانون حجاب اجرا شود و بارها و بارها بر این موضع خود تاکید داشته‌اند و حتی با وجود انتقادات بسیاری که به این قانون وارد آمده نه تنها هیچیک از انتقادات را نمی‌پذیرند بلکه معتقدند که باید کاملا سخت‌گیرانه این قانون اجرا شود. چنانکه کامران غضنفری نماینده تندرو تهران اخیر در اظهارنظری عجیب گفت: «اگر برای حجاب جریمه نباشد پس برای سارقان هم زندان را حذف کنیم!» یا مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران در مجلس در جلسه علنی، در تذکر شفاهی خود اظهار کرد: مسائل اقتصادی و معیشتی از اهمیت بالایی برخوردارند، اما به همان اندازه نیز باید به احکام الهی توجه کنیم. وی افزود: همان‌طور که در مورد فساد حساسیت نشان می‌دهیم و برای آن فریاد می‌زنیم، باید در خصوص احکام خدا نیز همین‌طور عمل کنیم. نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: من دو نامه در رابطه با موضوع عفاف و حجاب به احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی و قالیباف نوشته‌ام، اما متأسفانه هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ام. مسئولان باید پاسخگو باشند تا ما نیز بتوانیم به مردم پاسخ دهیم. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در مورد ابلاغ قانون عفاف و حجاب، حدود ۲۰۹ نماینده مجلس نامه‌ای را امضا کردند، اما هنوز این موضوع معطل مانده است. این تأخیر بدعتی جدید است که برای اولین بار شاهد آن هستم. نباید اجازه دهیم قانونی که شورای نگهبان آن را تأیید کرده، معطل بماند. آقاتهرانی تصریح کرد: متأسفانه دولت با تهدید به عدم اجرای قانون، در تلاش است تا لایحه جدیدی قبل از ابلاغ قانون ارائه کند که هیچ‌گونه بازدارندگی ندارد. مردم نسبت به این وضعیت (حجاب) گلایه‌مند هستند، به‌ویژه با توجه به نزدیک‌شدن به فصل تابستان. وی تأکید کرد: باید جدی‌تر به این موضوع بپردازیم. من نمی‌دانم چرا این موضوع معطل مانده است.» این درحالی است که قالیباف رئیس مجلس در موضعی متفاوت از نمایندگان در همایش سراسری فرماندهان، معاونان و مدیران عالی نیروی انتظامی بدون اشاره به مساله برخوردها و جریمه‌های حجاب (فراجا) با اشاره به ضرورت حفظ کرامت شهروندان، گفت: هیچ سرمایه‌ای بالاتر از اعتماد نیست. فراجا، پلیس جامعه بدانند، نه پلیسی حاکم بر جامعه.» به‌کارگیری ادبیات نرم و بر زبان‌آوردن جملات دقیق نشان می‌دهد که قالیباف نیز مانند پزشکیان به این نتیجه رسیده که با برخورد قهری و خشن نمی‌توان کاری از پیش برد لذا به‌جای ایجاد نارضایتی در جامعه از لزوم حفظ سرمایه اجتماعی سخن می‌گوید.