جنجال پیامک‌های حجاب

 ماجرای پیامک‌ها البته از ماه‌ها قبل در اصفهان شروع شد و آرام آرام به شهر‌های دیگری مثل رشت سرایت کرد. حالا هم نوبت تهران رسیده است! ناگفته نماند که پیامک‌ها اخیر با آنچه برای زنان اصفهانی فرستاده می‌شد، متفاوت است. ستاد امر به معروف به عنوان فرستنده پیام‌ها این بار لحن ارشادی دارد و نوشته: «با سلام و احترام. شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر تهران تردد داشته‌اید. لطفا نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید. ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران». در موارد قبلی، اما پیامک‌ها تندتر بود و همراه با احضار به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان. با وجود تغییر لحن و رویکرد پیامک‌ها، شاهد انتقادات بسیاری به آن هستیم. مهم‌ترین محور این انتقادات، اما همان است که رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت اصلاحات نیز در توئیتی به آن اشاره کرد و نوشت: «اطلاعات تلفن‌همراه چگونه به‌دست ارسال‌کنندگان رسیده و توصیه کرده آرامش مردم را بر هم نزنند». ابهام درباره چرایی و چگونگی دسترسی ستاد امر به معروف به اطلاعات شخصی شهروندان از جمله شماره تلفن و همچنین دسترسی به تصاویر دوربین‌های شهری، از سوی برخی چهره‌های حقوقی نیز مطرح شد. مثلا علی مجتهدزاده وکیل پایه یک دادگستری ارسال پیامک توسط ستاد امر به معروف را غیرقانونی دانست. یا سیدمحمود علیزاده طباطبایی، حقوق‌دان درباره بدعت جدید ستاد امر به معروف در ارسال پیامک حجاب به شهروندان گفت: «این ستاد یکسری وظایف قانونی دارد، آن هم دادن تذکر شفاهی است یعنی امر به معروف و نهی از منکر در حد شفاهی را می‌تواند انجام دهد»، اما به نظرمی‌رسد با وجود اینکه قانون حجاب از سوی شورای عالی امنیت ملی مسکوت و اجرای آن کنار گذاشته شده، برخی جریانات تندرو دنبال فشار برای اجرای قانون حجاب در جامعه هستند. آن هم در شرایط فعلی جامعه که به لحاظ مسائل مختلف به ویژه شرایط اقتصادی ملتهب است و ارسال اینگونه پیامک‌ها صرفا ایجاد نارضایتی و در بلندمدت اعتراض جامعه را در پی خواهد داشت.

* موضع دولت

موضع دولت پزشکیان درباره قانون حجاب کاملا مشخص است و همانطور که سخنگوی دولت بارها مطرح کرده برخورد دولت با این موضوع از جنس مسائل فرهنگی و اجتماعی است و باید از این ناحیه با مسائل برخورد کرد. چه اینکه پیش از این سال جدید نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته بود که پزشکیان گفته قانون حجاب را به این صورت که هست ابلاغ نمی‌کند. با این حال به نظر می‌رسد که دولت باید موضع فعال‌تری نسبت به مساله حجاب و به خصوص پیامک‌های ارسالی حجاب داشته باشد تا جامعه نیز حساب دولت را از سایر نهادها در حوزه مساله حجاب و پیامک‌ها جدا کند. این در حالی است که سخنگوی دولت اخیرا در حیات دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر پیامک‌هایی که در حوزه حجاب به شهروندان اصفهانی و تهرانی ارسال شده و به آنان به‌خاطر آن‌چه در مصوبه جنجالی و معلق حجاب، جرم‌انگاری شده، تذکر داده بیان داشت: «اطلاعی ندارم. وظیفه دارم پیگیری کنم!» این در شرایطی است که دولت در حالی به بهانه پیامد‌های امنیتی اجرای مصوبه حجاب، فعلا این مصوبه را به حالت تعلیق درآورده که معلوم نیست اگر دیگر نهادها به این نتیجه رسیدند که فضا برای اجرای مصوبه مهیاست، چگونه می‌خواهد مصوبه‌ای را اجرا کند که مدعی است اجرایش را به صلاح جامعه نمی‌داند؟ فراموش نکنیم که فاطمه مهاجرانی به دفعات تاکید کرده که «حجاب، موضوعی نیست که بتوان آن را با زور جا انداخت!» نکته‌ای که از قضا یکی از مشاوران رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید دارد و در عین حال معتقد است که دولت باید با جدیت بیشتر با این مساله برخورد کند.

*آزمودنِ آزموده؟

یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مساله ارسال پیامک‌های حجاب به شهروندان اظهار داشت: در بسیاری از مسائل اجتماعی متاسفانه هماهنگی در بین نهادهای مختلف و حتی قوای سه‌گانه نمی‌شود یا چندان تناسب ندارد. در پیوند با حجاب همانگونه که همگان می‌دانند به لحاظ اثراتی که می‌توانست به عنوان واکنش و یا به نوعی حالت اعتراض پدید آورد، در نهایت تصمیم بالاترین مقامات کشور اینگونه شد که چنین قانونی از لحاظ اجرا فعلا متوقف شود. علی نجفی توانا به «آرمان ملی» گفت: واقعیت این است که در جهان امروز تصویب هر قانون به این دلیل که در پیوند با مردم خاصی قرار می‌گیرد، با نوعی آسیب‌شناسی و عینیت‌گرایی تصویب می‌شود. قوانینی که بر اساس ذهنیت یا با نگاه جنایی بدون توجه واقعیت‌های اجتماعی آن هم در شرایطی که از لحاظ اقتصادی کشور با سختی و دشواری مواجه است تصویب شود، قطعا بستر واکنش‌های بسیار تند را فراهم خواهد آورد. وی افزود: به همین دلیل در چند ماه گذشته با وصف تصویب قانون و تایید آن از لحاظ اجرا تصمیم بر آن گرفته شد که فعلا این قانون جنبه اجرایی پیدا نکند. اما در پیوند با تذکرات که گاه دیده می‌شود برخی از نهادها از جمله ستاد امر به معروف منکر برای شهروندان ارسال می‌کنند، باید گفت هرچند ارسال این پیامک‌ها بدون توجه به سیاست کلی نظام در شرایط فعلی انجام می‌شود، اما دادن تذکر به عنوان امر به معروف و نهی از منکر از وظایف ذاتی این نهاد است و ظاهرا با عنایت به اینکه اجرای قانون متوقف شده، سعی در اجرای وظایفی دارند که در ذات کاری آنها پیش‌بینی شده است. باید توجه داشت که اصولا این پیامک‌ها وقتی ارسال می‌شود و به آن توجهی نمی‌گردد، مسلما نه تنها آن سازمان به مقصود نمی‌رسد، گذشته از آن در هماهنگی با سایر نهادها و سیاست کلی کشور عمل نمی‌شود، بلکه عملا اثر معنوی ویژه‌ای را که در پیوند با مسائل حجاب دارند به تدریج از دست خواهند داد. این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین اگر قرار است رفتاری داشته باشیم یا اقدامی انجام دهیم با عنایت به واقعیت‌های اجتماعی و اثربخشی اقدامات باید باشد. در غیر این صورت این هزینه‌ای است که صرف می‌شود ولی نتیجه به دست نخواهد آمد. نباید فراموش کنیم که امروز با توجه به التهاب اجتماعی، سیاسی و مشکلات موجود در داخل و در رابطه با خارج، نیازمند وحدت، همراهی و هماهنگی هستیم. اقداماتی که بتواند موجب برانگیختن اعتراض، لجاجت و یا واکنش‌ها شود قطعا نتیجه نخواهد داشت آزموده را آزمودن خطاست.