تقابل زودهنگام بهارستان‌نشینان علیه پاستور

اما واقعیت امر همین است که مجلسی‌ها به‌ویژه تندروهای بهارستان هر جا بتوانند به جای همراهی و وفاق در مسیر دولت سنگ‌اندازی می‌کنند تا دولت نتواند آنطور که باید و شاید به اهداف و مقاصد خود در جهت حل مشکلات کشور و جامعه دست پیدا کند. موید این نکته نیز از مذاکرات اخیر ایران و آمریکا و تاثیر آن بر بازارهای مالی در آمد چنانکه با کاهش و ریزش قیمت ارز مواجه بودیم و همین امر نشان داد افزایش قیمت ارزی که نمایندگان مجلس آن را برای مقابله با همتی و عملکردش علم کرده بودند، نه تنها ارتباطی به عملکرد همتی و وزارت اقتصاد نداشت بلکه تمام بسته به سیاست خارجی بود. نکته‌ای که خود همتی نیز بارها بر آن تاکید کرده بود، اما بهارستان‌نشینان از آنجا که صرفا دنبال اهداف و منویات خود بودند نخواستند که همتی در راس کار باشد و با لطایف‌الحیل و و بهانه‌های واهی او را از وزارت کنار زدند. این در حالی است که طی 2 ماه گذشته وزارت اقتصاد رها نشده و رحمت‌ا... اکرمی معاون همتی در جایگاه سرپرست این وزارتخانه‌ را اداره می‌کند. جالب اینکه از همان ابتدا گمانه‌زنی‌هایی برای جانشینی همتی در دولت مطرح شد و از چهره‌هایی چون علی طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد و مشاور رئیس‌جمهور تا نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و... به عنوان گزینه‌های پیشنهادی به رئیس‌جمهور سخن به میان آمد، اما پس از مدتی مشخص شد که دولت فراتر از گزینه‌های معمول مطرح شده در رسانه‌ها در پی گزینه‌ای کمتر شناخته شده برای معرفی به مجلس است. اقتصاددانی که بتواند بدون حواشی سیاسی و با نگاه جامع شرایط اقتصادی جامعه را با عملکردها و تصمیمات بخردانه بهبود ببخشد. هر چند که طی چند هفته اخیر و در میانه مذاکرات حساس ایران و آمریکا بحث انتخاب و معرفی وزیر اقتصاد داغ است، برخی معتقدند که دولت منتظر نتیجه مذاکرات است تا پس از آن به معرفی وزیر پیشنهادی خود به مجلس اقدام کند. اتفاقی که دولت قویا آن را رده کرده است. در چنین شرایطی باید دید دولت در فرصت باقی مانده چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد و با توجه به نوع نگاهی که در مجلس وجود دارد از میان گزینه‌های مدنظر چه کسی را در قامت وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد کرد.

* مجلس و گزینه‌های دولت

شاید تا پیش از این همه گزینه‌ها در خصوص وزارت اقتصاد به یک گزینه یعنی «علی طیب‌نیا» ختم می‌شد و حتی قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور رسما اعلام کرد که طیب‌نیا گزینه چند گروه کارشناسی برای معرفی به رئیس‌جمهور است؛ اما به نظر نمی‌رسد که وزیر اقتصاد روحانی تمایلی به کار در این دولت، آن هم با این مجلس داشته باشد. از همین‌رو چندی است که از نگاه رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های حامی دولت گزینه‌های دیگری به عنوان گزینه‌های اصلی دولت مطرح شده است. آنچه مطرح است «حمید پاداش» و «سیدعلی مدنی‌زاده» گزینه‌های اصلی دولت برای وزارت اقتصاد هستند. «پاداش»، که سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سیزده و چهارده را در اختیار دارد، رویکردی دولتی و مبتنی بر نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی دارد. اما سیدعلی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است که از مدافعان اقتصاد آزاد، بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. گرچه برخی معتقدند گزینه اصلی دولت پزشکیان برای معرفی به مجلس به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد «مدنی‌زاده» است. گزینه‌ای که هنوز نیامده تندروهای بهارستان و همان‌هایی که همتی را کنار زدند علیه او شمشیر را از رو بسته‌اند. نگاهی به مواضع اخیر برخی از آنها به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها دنبال کمک به دولت نیستند بلکه می‌خواهند اراده خود را به دولت تحمیل کنند تا رئیس‌جمهور گزینه مدنظر و مورد تایید آنها را به مجلس معرفی کند. گویی اینکه برای چندمین‌بار باید به تندروهای مجلس گوشزد کنیم که رئیس‌جمهور نه سعید جلیلی که مسعود پزشکیان است. مثلا روح‌ا... ایزدخواه، نماینده تهران اخیرا گفته «هر گزینه‌ای که معرفی شود حتما باید تعهد بدهد که این رویه را تغییر دهد اگر قرار باشد گزینه‌ای بیاید که همین مسیر را ادامه دهد ما که علاف نیستم وقت خودمان و مردم را بگیریم. توصیه بنده به پزشکیان این است که دایره کارشناسی‌تان را بازتر کنید، حتما اقتصاددانان بهتری در کشور هستند که نگاهشان مکتب شیکاگو و آنگلوساکسون و لندنی نیست و همه‌چیز را در افزایش قیمت‌ها خلاصه نمی‌کنند.» یا امیرحسین ثابتی نماینده تهران و عضو جبهه پایداری گفت: «براساس برخی اخبار، دولت قصد دارد فردی را به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی کند که به لحاظ دیدگاه‌های اقتصادی غلط، همان همتی به توان ۲ است، با این تفاوت که سابقه اداره هیچ دستگاه و نهادی را هم نداشته است. آقای پزشکیان! کشور فرصتی برای آزمون و خطای جدید ندارد.» یا سارا فلاحی نماینده ایلام اظهارکرد: «وزارت اقتصاد خیلی وزارتخانه مهمی است و رئیس‌جمهور فردی را زودتر معرفی کند. شنیدم فردی مورد نظرشان بوده و او هم بچه‌اش متولد آمریکا بوده، شناسنامه آمریکایی داشته و اگر بیاید غیرقانونی است.» این نگاه نشان از تقابل با دولت دارد نه تعامل؛ لذا رئیس‌جمهور نیز باید در مقابل این دسته از افراد که صرفا به‌دنبال اشکال‌تراشی در کار دولت هستند محکم بایستد و در هماهنگی با رهبر انقلاب گزینه‌ مطلوب خود را برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی کرده و پایش نیز بایستد. هر چند که نباید از ظرفیت لابی‌گری با هیأت رئیسه و تاثیر بر نمایندگان نیز غافل بود و باید دید در ادامه شاهد چه تحولاتی در این حوزه خواهیم بود.

* مولفه‌های وزیر اقتصاد

یک اقتصاددان در خصوص گزینه‌های مطرح برای تصدی وزارت اقتصاد و مولفه‌های وزیر اظهار داشت: هر کسی در مقام وزارت قرار بگیرد با دو ریسک مواجه خواهد بود یکی بحث تحریم‌ها و آنچه که در اختیارش نیست که به آن اصطلاح سیستماتیک می‌گوییم یعنی آن چیزی که از طرف سیستم به شخص می‌رسد و تبعا هرکس که وزیر شود برای اتخاذ تصمیم‌های سازنده تحریم‌ها دست و بالش را خواهد بست. آلبرت بغازیان به «آرمان ملی» گفت: ریسک دوم بحث غیرسیستماتیک است یعنی آنچه که در داخل اتفاق می‌افتد و تصمیماتی که خودمان می‌گیریم و این چیزی است که اقتصاد را تهدید می‌کند. دلیل استیضاح آقای همتی این بود که وی بازار توافقی را راه انداخت و باعث شد دلار ۶۰ هزار تومان در بازار آزاد 80 هزار تومان شود. هر چند که وقتی نرخ ارز از 80 هزار تومان به 105 هزار تومان رفت همه گفتند آقای همتی در افزایش نرخ ارز مقصر نبوده است. وی افزود: لذا اینکه که دکتر «مدنی‌زاده» در راس هرم وزارت اقتصاد باشند یا دکتر «پاداش» تحریم‌ها دست و بال‌شان را می‌بندد، اما نه اینکه تصمیمات‌شان تاثیرگذار نباشد. من معتقدم که بالای سر وزارت اقتصاد باید اقتصاددانی باشد که سه مقطع تحصیلی‌اش هم اقتصاد بوده باشد. وی افزود: یعنی بین این همه اقتصاددان صرفا دو گزینه داریم؟ دکتر شاپور محمدی، دکتر طیب‌نیا و اساتید اقتصاد شید بهشتی و علامه اقتصاددان نیستند؟ قبول نکردند یا شرایطی را گذاشتند که در این شرایط می‌توانیم ورود پیدا کنیم و موثر باشیم؟ بغازیان تصریح کرد: مساله سابقه اجرایی نیز بسیار مهم است و اگر آنهایی‌که قبول نمی‌کنند، معتقدند چون کار اجرایی نکردند صرفا می‌توانند مشاور خوبی باشند تا وزیر. البته به نظر من قحط‌الرجال نیست که برویم آدم غیراجرایی پیدا کنیم.