آرمان ملی- حمید شجاعی: شاید خود دولتی‌ها نیز تصور نمی‌کردند که مجلس دوازدهم که دست یاری به وفاق رئیس‌جمهور داده بود در همان شش ماهه اول یکی از مهم‌ترین وزرای پزشکیان را با استیضاح کاملا سیاسی یا به بیان بهتر در یک تسویه حساب سیاسی، کنار بگذارد تا دولت در سال جدید، یکی از وزارتخانه‌های مهم خود را بدون وزیر و با سرپرست اداره کند.
سید رحمت الله اکرمی ۶۴ ساله مردی آشنا در وزارت اقتصاد محسوب می‌شود؛ زیرا از سال ۱۳۸۷ تا کنون در سمت خزانه‌دار کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول فعالیت است. او که سال ۱۳۹۷ نیز سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده داشته طی ۱۶ سال گذشته در اموری همچون مدیریت جریان نقدینگی دولت، تامین مالی پروژه‌ها، مدرن‌سازی سیستم خزانه‌داری، ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، اجرای قوانین مالی و مدیریت بهینه منابع نقش داشته است.
کسی که می‌خواهد سکان وزارت اقتصاد را در اختیار بگیرد باید شناخت کافی از وضعت اقتصادی و مدیریت لازم خصوصا در زمینه وظایف اصلی وزارت اقتصاد و دارایی را داشته باشد. وظایفی مانند نظارت برسازمان مالیاتی، سعی کند سیستم مالیاتی کارآیی را طراحی کند و با استفاده از دانش بشری فرآیند اخذ مالیات را ساده کند و با طراحی آن سیستم مالیاتی، جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و در واقع بتواند یک بخش وزارت اقتصاد که همان سازمان امور مالیاتی است را به نحو بهینه‌ای در جهت منافع ملی ساماندهی کند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: آخرین گزارش وزیر اقتصاد از وضعیت خزانه مربوط به پایان تیرماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده و طبیعتا حقوق مردادماه به تدریج در خزانه تامین می‌شود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: آخرین گزارش وزیر اقتصاد از وضعیت خزانه مربوط به پایان تیرماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده و طبیعتا حقوق مردادماه به تدریج در خزانه تامین می‌شود.
درحالی که شرکت سپرده‌گذاری دلیل تعویق در واریز مرحله سوم سود سهام عدالت را خلف وعده ۸شرکت برای واریز به حساب سازمان بورس اعلام کرد، اما رئیس سازمان بورس با حمایت از شرکت‌ها گفت: در سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلات مالی به وجود آمده برای شرکت‌ها امکان واریز سود وجود نداشت و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ شرکت‌ها به تعهدات‌شان عمل کنند.
وزیر اقتصاد در حکمی «حسین کیانی زاده» را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران منصوب کرد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: آنچه در تحلیل شکست برنامه دولت در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده؛ بنابراین نتیجه‌گیری طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی کاری است تا برآورد تخصصی.
اتاق بازرگانی ایران در بیانیه ای علیه وزارت صمت ادعا کرد، با توجه به استنکاف وزارت صمت از معرفی نماینده در انجمن نظارت، به نظر نمی‌رسد امکان برگزاری انتخابات در بهمن‌ماه وجود داشته باشد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
