مدنی‌زاده جانشین همتی می‌شود؟

البته معرفی وزیر پیشنهادی دولت در حالی است که پیش از این فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حیات دولت و در جمع خبرنگاران گفته بود که دولت عجله‌ای برای معرفی وزیر پیشنهادی ندارد و در حال بررسی‌های لازم است و  رحمت‌ا... اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد وظایف خود را به‌خوبی انجام می‌دهد. حال اینکه به لحاظ زمانی روز گذشته آخرین وقتی بود که این وزارتخانه می‌توانست با سرپرست اداره شود و با پایان مهلت قانونی انتخابات وزیر باید دولت نفر مدنظر خود را معرفی می‌کرد. مگر اینکه به جمع‌بندی‌های لازم نمی‌رسید و آن زمان با اذن رهبری سرپرست وزارتخانه تا مدتی معین ادامه کار می‌داد. چنانکه روز گذشته  علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در این خصوص اظهار کرد:  از  روز دوشنبه دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرد و هرگونه دخل و تصرف در اموال دولتی بدون اخذ مجوز از رهبر انقلاب، تخلف محسوب می‌شود. همین امر نیز باعث شد تا دولت در پایان موعد مقرر گزینه پیشنهادی  و موردنظر خود را به مجلس معرفی کند. حال اینکه مجلسی‌ها چه رویکرد و نگرشی به وزیر پیشنهادی اقتصاد خواهند داشت باید منتظر مواضع آنها طی روزها و هفته‌های پیش‌رو ماند. هر چند که از هم اکنون و حتی پیش از این نیز به نظر می‌رسید که نوع نگرش بهارستان‌نشینان به ویژه تندروها و دلواپسان نسبت به گزینه پیشنهادی دولت چه خواهد بود و چه واکنشی نشان خواهند داد.

* رونمایی از گزینه پیشنهادی

پس از استیضاح سیاسی عبدالناصر همتی وزیر موفق اقتصاد دولت پزشکیان که به قرائت بسیاری  در پی یک تسویه حساب سیاسی از سوی تندروهای مجلس از قطار دولت پیاده شد گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص جانشین وزیر اقتصاد برکنار شده صورت گرفت و در این میان نام‌های بسیاری نیز مطرح گردید.  از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که بسیاری او را گزینه اصلی می‌دانستند تا  سیدکامل تقوی‌نژاد دبیر هیات دولت، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، علی مدنی‌زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور،  حجت‌ا... صیدی، رئیس سازمان بورس  و رحمت‌ا... اکرمی؛ سرپرست وزارت اقتصاد که برخی از این افراد از شانس بیشتری نیز برخوردار بودند. اما پس از عدم پذیرش این مسئولیت  ودعوت‌های مختلف از سوی علی طیب‌نیا گزینه مطلوب دولت و حامیان نگاه‌ها  و گمانه‌زنی‌ها به سمت دو نفر از گزینه‌ها یعنی حمید پاداش و علی مدنی‌زاده که شانس بالاتری داشتند چرخید و در همان ابتدای کار مشخص شد که دولتی‌ها  بیشتر بر روی مدنی‌زاده متمرکز هستند و هر چند که چه سخنگوی دولت و چه سایری از بررسی گزینه‌های موردنظر صحبت می‌کردند اما پرواضح و آشکار بود که گزینه اصلی و رسمی دولت که به مجلس معرفی خواهد کرد علی مدنی‌زاده خواهد بود. اما پرسش اینجا است که چرا این مساله با این همه تاخیر انجام شد و دولت از تمام زمان قانونی خود برای این مهم بهره برد. ابتدا گفته شد که دولت منتظر انتخابات هیأت رئیسه مجلس است و پس از آن گزینه پیشنهادی را معرفی خواهد کرد اما این انتخابات نیز طی شد و گزینه دولت معرفی نشد. حال اینکه روز گذشته 11 خرداد ماه دولت رسما علی مدنی‌زاده را به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرد تا برنامه وی در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. اما شاید مهم‌تر از بررسی برنامه‌های مدنی‌زاده در کمیسیون اقتصادی مجلس نوع برخورد تندروها با وی در مجلس باشد و از آنجایی‌که دولت به گزینه‌های مدنظر آنها وقعی نهاده احتمالا با گزینه دولت نیز از سر وفاق و همدلی وارد نخواهند شد و زهر خود را خواهند ریخت. چه اینکه مرور برخی مواضع تندروهای بهارستان‌نشین موید همین گفته است. چنانکه چند ماه قبل روح‌ا... ایزدخواه، نماینده تهران در خصوص احتمال معرفی مدنی‌زاده بیان داشت: «هر گزینه‌ای که معرفی شود حتما باید تعهد بدهد که این رویه را تغییر دهد اگر قرار باشد گزینه‌ای بیاید که همین مسیر را ادامه دهد ما که علاف نیستم وقت خودمان و مردم را بگیریم. توصیه بنده به پزشکیان این است که دایره کارشناسی‌تان را بازتر کنید، حتما اقتصاددانان بهتری در کشور هستند که نگاه‌شان مکتب شیکاگو و آنگلوساکسون و لندنی نیست و همه‌چیز را در افزایش قیمت‌ها خلاصه نمی‌کنند» یا امیرحسین ثابتی نماینده تهران و عضو جبهه پایداری اظهار کرد: «براساس برخی اخبار، دولت قصد دارد فردی را به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی کند که به لحاظ دیدگاه‌های اقتصادی غلط، همان همتی به توان ۲ است، با این تفاوت که سابقه اداره هیچ دستگاه و نهادی را هم نداشته است. آقای پزشکیان! کشور فرصتی برای آزمون و خطای جدید ندارد». لذا دولت باید منتظر یک رویارویی با تندروهای مجلس باشد و باید دید در این میان قالیباف و هیأت رئیسه مجلس چه خواهند کرد و مدنی‌زاده می‌تواند رای اعتماد بهارستان را از آن خود کند یا اینکه باز هم روند انتخاب وزیر به طول خواهد انجامید.

* بررسی صلاحیت و برنامه‌ها در مجلس

روز گذشته سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، اظهارکرد: دولت، سیدعلی مدنی‌زاده را به‌عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به‌طور رسمی به مجلس معرفی کرد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه هفته آینده (۱۸ خرداد) اعلام وصول خواهد شد. عباس گودرزی گفت: بعد از اعلام وصول، کمیسیون تخصصی یک هفته برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرصت دارند که گزارش آن در جلسه رای اعتماد قرائت خواهد شد. چنانچه کمیسیون تخصصی زودتر از موعد گزارش خود را ارائه نماید، طبیعتا جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد زودتر برگزار خواهد شد. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس همچنین افزود: براساس قانون اساسی و با توجه به پایان فرصت سه ماهه، از فردا امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود، مگر آنکه با اذن مقام معظم رهبری باشد. گودرزی در پایان تأکید کرد: مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود، با دقت و بر اساس تعهد، شایستگی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی نسبت به بررسی گزینه پیشنهادی دولت اقدام خواهد نمود.

* مدنی‌زاده کیست؟

سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد. مدنی‌زاده، متولد ۱۳۶۱ است و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آمریکا دارد. در سال ۲۰۰۰ مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی و در سال ۱۳۹۷ جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران را به‌دست آورده است. او از جمله چهره‌های آکادمیک محسوب می‌شود که سابقه عضویت در هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته نقدینگی بانک مرکزی و کمیسیون شورای پول و اعتبار را در کارنامه دارد. مدنی‌زاده همچنین مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی، مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه، مدیر طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود و رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را برعهده داشته است.