عمده‌ترین دلیل تلاطم ارز

فرآیندی که سال‌های 92 تا حتی نیمه اول سال 97 طی کردیم، به لحاظ شاخص‌هایی مثل نرخ تورم، رشد نقدینگی و شاخص‌های کل پولی که یک روند را طی کردند و همینطور صادرات غیرنفتی و تراز بازرگانی مثبت کشور یک مسیر داشت و از 97 به بعد به دلیل اخلالی که درروند تجاری کشور اتفاق افتاد، محدودیت شدید صادرات نفتی و بعد از آن محدودیت در صادرات نفت و مسائلی از این دست و به اینها کرونای سال 98 تا دو سال گذشته را اضافه کنیم همه دست به دست هم داد که اقتصاد کشور به نقطه امروز ختم شود. در شروع این دولت  یکباره فروش نفت افزایش پیدا کرد چون تغییر دولت در آمریکا و تغییر دولت در ایران برآیندش این شد که سال گذشته فروش نفت بیش از انتهای دولت قبل داشته باشیم و قیمت نفت هم افزایش پیدا کرد. یعنی هم قیمت نفت از یک طرف و از طرف دیگر، افزایش قیمت فروش درآمدهای ارزی را کمی بهبود بخشید. آنچه طی دوسال گذشته اتفاق افتاده، انتظار می رفت شعار دولت تحقق پیدا کند که تورم ابتدا نیم و بعد یک رقمی شود. اما چنین اتفاقی نیفتاد و 10 ماهه امسال تراز بازرگانی غیرنفتی مان هم شکافی در حال افزایش دارد و حدودا به بالای 14 میلیارد دلار رسیده. رشد نقدینگی که کاهش پیدا کرده و به 26 درصد رسیده، همان عدد بالای 35 درصد کمی کمتر و کمی بیشتر سال گذشته به لحاظ تولید حجم نقدینگی یا به لحاظ قدر مطلق نقدینگی که ایجاد شده است. آنچه امروز شاهد هستیم، تغییرات نرخ ارز دور از انتظار نبوده. به خاطر اینکه وقتی حجم پول زیاد می شود، تراز بازرگانی منفی تر می‌شود، تورم 10 ماهه، حدود 43 درصد می‌شود و شاخص های پولی و مالی از یک سمت و مصوبات مجلس از سمت دیگر. همین اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه که مصوبات مجلس، کسری بودجه را افزایش می دهد. مفهوم افزایش کسری بودجه یعنی افزایش حجم پول و استمرار تورم است. نمی شود در اقتصادی تورم بالای 40 درصد داشته باشید و بعد انتظار داشته باشید که بازار ارز شما ثبات داشته باشد. ممکن است در کوتاه مدت با تزریق ارز یا ارزپاشی، چنین دستاوردی داشته باشید اما در بلندمدت نمی توان این مُسکن را دائمی استفاده کرده. آنچه امروز در بازار ارز می بینیم علمکرد یا برآیند سیاست‌های غلط پولی، مالی و همچنین تجاری کشور است که تبلور آن در نوسانات نرخ ارز مشاهده می شود. اکنون دلایل، تنش‌ها و اثر ماندگار تحریم و عدم فروش نفت به اندازه ظرفیت اقتصاد ایران و اینکه تجارت کشور پرهزینه شده و هرقدر تنش طولانی‌تر شود آثار منفی اقتصاد ماندگارتر است. برخی می‌گویند دولت تمایل دارد قیمت ارز افزایش پیدا کند که مثلا کسری بودجه جبران شود اگر فرض بگیریم که درست باشد که البته از نظر من درست نیست، مسکن بسیار گذرا و درحد شاید چند ماه است و بعد بلافاصله دوباره آثار منفی در شاخص‌های پولی خود را نشان می دهد. اینکه گفته می شود دولت عمدا دلار را گران کرده که کسری بودجه را جبران کند، نمی تواند یک حرف مبنایی باشد. به عنوان یک مثال؛ دولت به ازای هر یک میلیارد دلار به جای50 هزار تومان، 60 هزار تومان بفروشد. یک میلیارد ضربدر 10 هزار تومان می شود 10هزار میلیارد تومان درحالیکه کسری بودجه دولت بیش از چنین اعدادی است یا شکاف منابع و مصارف دولت بیش از چنین عددهایی در دخل و خرج دولت است. وقتی میانگین تورم در سال جاری کمتر از 40 درصد نخواهد بود و از طرف دیگر، میانگین تورم کشورهایی مثل امارات و چین که بیشترین مبادلات تجاری را داریم، حدود 10 درصد میانگین است. تفاضل این دو می‌شود 30 درصد که ضربدر 50هزار تومان عدد 15 هزار تومان به دست می آید. لذا به این دلیل گفته می شود ظرف یک‌سال آینده قیمت دلار از 65 تا 70هزار تومان است که مبنا، تفاضل قیمت تورم داخلی به خارجی ضربدر قیمت دلار فعلی است.

*هادی حق‌شناس

اقتصاددان