هر قراردادی با هر کشوری و در هر سطحی می‌تواند خوب باشد و هم می‌تواند بد باشد. حال چه آن قرارداد نقدی باشد و چه قرارداد تهاتری، چه قرارداد اکتشاف نفت و گاز باشد و چه قرارداد در صنعت پتروشیمی یا قراردادها در بخش کشاورزی و یا در بخش ساخت آزادراه‌ها، نیروگاه‌ها و فرودگاه‌ها و... باشد.
آنچه در این چند روز گذشته در اقتصاد ایران شاهد بودیم بیانگر این موضوع است که حتی کوچک‌ترین روابط اقتصادی ما با کشورهای همسایه یا با یکی از کشورهای همسایه از جمله روسیه که حداقل در پنج کشور یا 10 کشور اول روابط تجاری به لحاظ صادرات و واردات نیست یا حداقل به دلیل اینکه روسیه خودش دارای منابع انرژی است جزو کشورهای هدف ما برای نفت و گاز و مواد معدنی نیست ولی تنشی که در روسیه ایجاد شد در بازار ایران هم خودش را نشان داد.
واقعیت مطلب این است که دولت سیزدهم در شرایطی استقرار پیدا کرد که حداقل رئیس این دولت در جلسه سران سه قوه از مسائل کلان کشور مطلع بودند و نکته مهم این است که رئیس این دولت خودش نامزد دوره قبلی هم بوده است. یعنی بدین صورت نبوده که یکباره کاندیدای دوره سیزدهم شده باشد بلکه دوره قبل هم کاندیدا بوده است.
حداقل در سال جاری اثبات شد که هرگونه اخبار مثبت و امیدوارکننده درخصوص پرونده هسته‌ای ایران یا رفع تنش‌های منطقه‌ای کشور روی شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است. اینکه قبلا گفته می‌شد گرانی‌های داخل کشور یا تورم یا افزایش قیمت‌ها ربطی به تحریم ندارد و همه مسائل مربوط به سوءمدیریت داخل کشور است و گاهی تقسیم بندی می‌کردند که 20 درصد مشکلات تحریم و 80 درصد مسائل داخلی کشور است، حداقل در این دو سال اخیر اثبات شد که رفع تحریم‌ها و رفع تنش‌های منطقه‌ای چقدر می‌تواند بر روی واقعی شدن قیمت‌ها موثر باشد.
تقریبا بعد از استقرار این دولت و مذاکراتی که شروع شد و پیش‌نویس‌هایی که مبادله شد، به خصوص در آن یکسال اول اخبار مثبت و منفی زیادی به بازارها رسید و این اخبار انقدر متواتر بود که گاهی اوقات قیمت ارز را با ریزش و گاهی اوقات افزایش مواجه می‌کرد.
همانطور که مرکز آمار، اعلام کرده است تورم نقطه به نقطه 55.5 (پنجاه‌و‌پنج و‌پنج دهم) درصد و تورم 12 ماه منتهی به پایان فروردین حدود 6/47 (چهل‌و هفت‌و شش دهم) درصد بوده است اما تورم ماهانه که 7/3 درصد است نسبت به اسفندماه 1401 کاهشی است. در اینجا ذکر چند نکته مهم است.
