تعیین نرخ سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی در شرایطی که تورم نقطه‌ای براساس اعلام مرکز آمار در دی ماه امسال به ۳۱.۷ درصد رسیده است، به معنای حفظ بازدهی حقیقی منفی برای سرمایه‌گذاران است.
تعیین نرخ سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی در شرایطی که تورم نقطه‌ای براساس اعلام مرکز آمار در دی ماه امسال به ۳۱.۷ درصد رسیده است، به معنای حفظ بازدهی حقیقی منفی برای سرمایه‌گذاران است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تقدیر از تلاش‌های محمد آرام در دوران تصدی معاونت ارزی این بانک، در حکمی علیرضا گچ‌پز زاده را به عنوان سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت که در حال حاضر اطلاعات مشخصی از فیلترشکن فروش‌ها وجود ندارد؛ اما اگر وزارت ارتباطات درخواست کند می‌توانیم اطلاعات آنها را ارائه کنیم.
طبق اطلاعیه‌های منتشر شده از صرافی‌های رمز ارزی، بار دیگر درگاه‌های پرداخت ریالی این صرافی‌ها مسدود شده است.
سقوط بشار اسد باعث شده تا مسائل مختلفی در این کشور دستخوش تغییر و تحول شود و حتی به واحد پول این کشور هم برسد. در این راستا بانک مرکزی سوریه ضمن اطمینان دادن به شهروندان این کشور درباره محافظت از سپرده‌های بانکی آنها اعلام کرد که واحد پول سوریه همان لیره باقی خواهد ماند
آرمان ملی: اخیرا محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، به فرزانه صادق مالواجردی، وزیر مسکن، نسبت به برخی از بدعت‌های جدید در شورای عالی مسکن در خصوص واگذاری تسهیلات مسکن و... تذکر داد و درخواست کرد تا از به کار بردن عباراتی چون؛ «بانک مرکزی موظف است» و... در حوزه تسهیلات تکلیفی و مسکن با توجه به شرایط موجود و مصوبات پیشین در این زمینه خودداری کند، چراکه علاوه بر ایجاد پارادوکس‌ها و مشکلاتی در این خصوصی با توجه به وضعیت کنونی و اعتبارات موجود مشکلاتی را ایجاد میکند.
متقاضیان انواع سکه ربع، نیم و تمام بهار آزادی به تاریخ ۱۴۰۳ بزودی می‌توانند این سکه‌های جدید را از طریق معاملات حراج مرکز مبادله دریافت کنند.
نیم سکه با ٣٠٠ افزایش هفتگی ٢٩ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان، ربع سکه با ٢٠٠ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته ١٩ میلیون و ١٠٠ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی با ٢٠٠ هزار تومان افزایش هفتگی به هشت میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق گفت: میزان وام بر اساس قانون جوانی جمعیت است که براساس تورم هم سال ۴۰۴ نسبت سال جاری افزایش را خواهد داشت.
دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در چارچوب بند "ب" ماده (۶۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات به شبکه بانکی ابلاغ شد.