روند دشوار تغییرات در پاستور

دولت چهاردهم نیز از همان ابتدای فعالیت خود با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول در این نهاد، نشان داد که درک دقیقی از حجم چالش‌های انباشته‌شده در این نهاد دارد. این چالش‌ها، که ریشه در سال‌ها پیچیدگی، تداخل وظایف، تمرکز بیش‌ازحد اختیارات و نبود نظام کارآمد پاسخ‌گویی دارند، سبب شده حتی اجرای اصلاحات موردنظر دولت با موانع جدی روبه‌رو شود. با این حال، ضرورت تغییر به اندازه‌ای بدیهی است که نبود آن می‌تواند مانع اصلی در مسیر کارآمدی و تحقق مطالبات عمومی باقی بماند. نهاد ریاست‌ جمهوری، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی حکمرانی در ایران، در سال‌های اخیر با انتظارات نوینی از سوی جامعه مواجه شده است. شهروندان امروز نه‌تنها خواهان اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر و کنترل نوسانات معیشتی‌اند، بلکه انتظار دارند فضای سیاسی و مدنی کشور نیز روندی شفاف‌تر، قانون‌مندتر و پاسخ‌گوتر به خود بگیرد. این مطالبه عمومی، در شرایطی که دسترسی به اطلاعات گسترش یافته و سطح آگاهی اجتماعی ارتقا یافته است، بیش از گذشته به دغدغه‌ای غیرقابل چشم‌پوشی برای دولت‌ها تبدیل شده است. بنابراین، مقدمه تحول در نهاد ریاست‌جمهوری از یک‌سو نیازمند اراده سیاسی قوی و از سوی دیگر مستلزم همراهی کارشناسان، نخبگان و جامعه مدنی است. در این مسیر، دولت چهاردهم با تأکید بر تغییر، گامی مهم برداشته است؛ اما موفقیت آن در گرو تبدیل این گفتمان به اقداماتی ملموس، شفاف و مبتنی بر منافع عمومی خواهد بود. در این مورد محمدجعفر قائم‌پناه، سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حساب کاربری خود نوشت: «امروز به همراه همکارانم، در نهاد ریاست جمهوری، میزبان رئیس‌جمهور پزشکیان بودیم. گزارش مفصلی از عملکرد یک‌ساله و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردم. رویکرد ما روشن است؛ تحول منطبق بر رویکرد علمی و دانش مدیریت را باید از خودمان در نهاد آغاز کنیم؛ با شفافیت، چابکی و صرفه‌جویی». در ادامه بیشتر می‌خوانید.

آخرین تلاش‌ها در پاستور

در نشست روز یکشنبه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری با مدیران و کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری، گزارشی از عملکرد یک‌ساله نهاد ارائه شد. در این گزارش اعلام شد که نهاد در آغاز به کار دولت چهاردهم فاقد برنامه راهبردی، ساختار شفاف و نظام بودجه‌ریزی مشخص بوده، اما طی یکسال گذشته با تدوین ۱۵۱ برنامه و ۹۷۶ فعالیت عملیاتی برای سال ۱۴۰۴، استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و محاسبه هزینه تمام‌شده خدمات، مسیر اصلاحات ساختاری آغاز شده است. در بخش منابع انسانی، با بازنگری ساختار، نسبت پست‌های مدیریتی کاهش یافته و مشکلاتی مانند به‌کارگیری نیروهای فاقد رابطه استخدامی شفاف و تمرکز نیروها در بخش‌های فاقد ماموریت، ساماندهی شده است. همچنین اقدامات گسترده‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله استفاده از نور طبیعی، چراغ‌های کم‌مصرف و بهینه‌سازی تأسیسات انجام شده که در برخی ساختمان‌ها به کاهش مصرف تا ۸۳ درصد انجامیده است. در حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت داده‌محور برای پایش هزینه‌ها، پروژه‌ها و شاخص‌های کلان استقرار یافته و زمان کشف حملات سایبری با ایجاد زیرساخت یکپارچه امنیتی به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. فرآیندهای گزینش، رسیدگی به تخلفات و حوزه حراست نیز بازنگری و اصلاح شده؛ به‌گونه‌ای که معیارهای گزینش شفاف‌تر و اخلاق حرفه‌ای‌محور شده، انباشت پرونده‌ها کاهش یافته و آرای نقض‌شده در دیوان عدالت کم شده است. کنترل تردد و شاخص‌های سلامت اداری نیز بهبود یافته‌اند. در حوزه سفرهای استانی، رویکرد سفرها از تشریفاتی و پرهزینه به سفرهای کم‌هزینه، کارآمد و عدالت‌محور تغییر کرده و هزینه برخی سفرها به یک‌دهم دوره قبل رسیده است. علاوه بر این، تحقق مصوبات عمرانی و تسهیلاتی در سفرهای ۱۴ گانه اخیر افزایش یافته و ده‌ها نشست تخصصی در استان‌ها برگزار شده است. در بخش پروژه‌های ملی نیز «رصدخانه پروژه‌های ملی» راه‌اندازی شده و طرح‌های مهم ریلی مانند چابهار- زاهدان، شلمچه- بصره و رشت- آستارا به‌طور مستمر پیگیری می‌شود. همچنین کارگروه‌های ملی آلودگی هوا و مدیریت پسماند با چندین نشست و مصوبه فعال شده و اجرای تصمیمات آنها به‌طور منظم پایش می‌شود.

ساختار دوگانه پاستور

چالش‌ها در این نهاد اما به یک دولت باز نمی‌گردد بلکه میراثی برجا مانده از سیزده دولت پیشین است. در این مورد حسن چنارانی، رئیس سابق امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد عمق مشکلات به تسنیم گفت: «ما در مسیر بودجه‌نویسی، اقدام به خلق دوگانه‌هایی در سطح مکاتب اقتصادی کرده‌ایم؛ دوگانه‌سازی‌هایی که هرچند به‌مرور کمرنگ و ضعیف می‌شوند، اما همچنان در فضای سیاست‌گذاری کشور پابرجا هستند. دولت‌ها تغییر می‌کنند، افراد می‌آیند و می‌روند اما ساختار آن دوگانه‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند. این نکته‌ای است که باید به‌طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، تحقق یک بودجه‌ کارآمد یا برنامه‌ مؤثر، مستلزم وجود تیمی هماهنگ و متناسب است. نمی‌توان صرفا با وجود یک سند، بدون آن‌که نیروی انسانی و ساختار تصمیم‌گیری هماهنگ با آن باشد، انتظار نتایج مطلوب داشت». او در همین مورد و با انتقاد از روند بودجه‌نویسی ادامه می‌دهد: «یکی از اشکالات بنیادین این است که ما هنوز بودجه را به ‌مثابه‌ یک سند سیاستی تلقی نمی‌کنیم. ادعا می‌کنیم که به‌دنبال توسعه‌ایم، پیگیر پیشرفتیم، اهداف بزرگی را دنبال می‌کنیم، اما هنگامی‌که به لایحه‌ بودجه می‌نگریم، صرفا فهرستی از هزینه‌های جاری را مشاهده می‌کنیم. تمام دغدغه‌ تیم اقتصادی دولت‌ها، سازمان برنامه و مدیران ارشد اقتصادی آنها، عبور از شرایط جاری است».