رفع فیلترینگ در پیچ و خم بهارستان تا پاستور

 یکسال و اندی از دولت چهاردهم مسعود پزشکیان گذشته و همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و گویی اینکه هنوز هم نباید تحقق این مساله را در کوتاه‌مدت انتظار بکشیم. این در حالی است که رفع فیلترینگ جزو وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در زمان انتخابات بوده و حتی پس از انتخابات نیز بارها بر این مساله تاکید کرد که باید شرایط برای رفع فیترینگ شبکه‌های اجتماعی فراهم شود. از طرفی وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت بارها در اظهارات متفاوتی از تلاش دولت برای رفع فیلترینگ سخن گفتند و از پیگیری این موضوع و در دستور کار قرارداشتن آن سخن گفته و می‌گویند؛ اما گویا مساله رفع فیلترینگ به جای اینکه گام‌هایی در جهت تحقق آن برداشته شود بیشتر مشمول مرور زمان شده و همین امر نیز موجب گشته تا تکلیف مشخصی را در این حوزه شاهد نباشیم. دیگر مواضع مسئولان امر نیز در این خصوص تغییر کرده است. چه اینکه مرور مواضع اخیر مسئولان امر از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت نشان می‌دهد که ادبیات گفتاری آنها نیز از واژه «به‌زودی» به «آینده نزدیک» تغییر پیدا کرده است و می‌توان به این نکته مهم پی برد که دولت در این خصوص به تنهایی تصمیم‌گیر نهایی نیست و نمی‌تواند اقدام و عملی در مسیر رفع فیلترینگ انجام دهد. موید این مهم را می‌توان از نوع برخوردها و رویکردها در شورایعالی فضای مجازی دید، جایی‌که با وجود 8 کرسی که دولت در آن در اختیار دارد اما بازهم هنوز نتوانسته اعضا را برای رفع فیلترینگ تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب قانع کند. واقعیت امر بر آن است که دولت پزشکیان تصور می‌کرد که می‌تواند مساله را به‌راحتی حل کند اما گویا موانع محکمی در مسیر رفع فیلترینگ وجود دارد که کار را برای رئیس‌جمهور و مردانش سخت کرده است. همین گفته مهم مسعود پزشکیان در خصوص هزینه‌های گزاف و سرسام‌آوری که برای فیلتر‌شکن‌ها می‌شود نشان از آن دارد که به نظر برخی خوش ندارند به هر نحوی رفع فیلترینگ صورت گیرد و سود سرشاری که از محل فیلترینگ حاصل می‌شود را به‌راحتی از دست دهند. چند ماه پیش نیز محمود واعظی، وزیر اسبق ارتباطات گفته بود: «کاسبان ‌فیلترینگ گردش مالی حدود ۲۰ همتی دارند و این هزینه حقوق ملت را تضییع می‌کند؛ لذا این گروه نهایت اهتمام مادی خود را در جهت استمرار فیلترینگ به کار می‌بندند تا منافع مالی‌شان دچار خطر نشود»، حال این پرسش پیش می‌آید که دولتی که خود بارها از انواع مضرات فیلترشکن‌ها در جامعه صحبت کرده است چگونه با علم به این مساله نمی‌تواند با رویکرد وفاقی این مساله را حل و فصل کند. قانون حجاب که مخالفان سفت و سخت‌تری داشت با یک مصوبه در شورای عالی امنیت ملی کنار رفت حال نمی‌توان در مورد رفع فیلترینگ نیز چنین اقدامی انجام داد؟ واقعیت این است که هیچ نهادی مساله رفع فیلترینگ را گردن نمی‌گیرد. برخی آن را رد می‌کنند و آنها نیز که مدافع رفع فیلترینگ هستند یا توان انجام ندارند یا با ملاحظاتی مساله را احاله به آینده می‌دهند. نگاهی به مواضع اخیر سخنگوی دولت که گفته بود: «بر همان عهد که بستیم، هستیم. وعده‌های دولت سر جای خود و در حال پیگیری است» و وزیر ارتباطات که معتقد است: «همانطور که اکسیژن برای موجود زنده لازم است، جریان اینترنت نیز برای همه مردم بسیار حیاتی است»، نشان از این روزمرگی و عدم اتخاذ تصمیم دارد.

*از امید تا ناامیدی

چندی پیش بود که خبری مبنی بر مخالفت کارگره رفع فیلترینگ با رفع فیلتر تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب منتشر شد که پس از یک روز تکذیب شد. اما واقعیت این را نشان می‌داد که هر زمان چیزی تکذیب می‌شود احتمال تایید آن بالا است. نوع موضع اعضای شورای عالی فضای مجازی، رویکردهای دولت و... نشان از همین امر دارد که همه در جامی‌زنند هیچکس گامی به پیش برنمی‌دارد. این در شرایطی است که شروط 6 گانه شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ و شروط ایران برای تلگرام چند روز پیش اعلام شد تا مشخص شود کار در چه مرحله‌ای قرار دارد و تا چه میزان می‌توان به رفع فیلترینگ امیدوار بود. شروطی که این شورا برای رفع فیلترینگ در نظر گرفته عبارتنداز: «افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم»، «تقویت حکمرانی قانونمند»، «تأمین امنیت روانی جامعه»، «رعایت الزامات امنیت ملی»، «حفظ استقلال کشور» و «عدم آسیب به سکوهای داخلی» اما شروطی که از سوی دولت ایران برای تلگرام ارسال شده عبارتنداز: «محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی»، «حذف محتوا با شکایت شهروندان»، «همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران»، «مسدودسازی ترویج‌کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران»، «تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» اشاره کرد. اما واقعیت این است که اگر تلگرام مسدودسازی تروج‌کنندگان تروریسم؛‌ حذف محتوای مجرمانه با شکایت شهروندان و همکاری با دستگاه قضایی ایران را هم بپذیرد به‌نظر محدودسازی مطالب خلاف امنیت ملی و تحریک‌آمیز قومیتی را احتمالا نخواهد پذیرفت و باید دید که در این میان مواجهه ایران با این پیامرسان پرطرفدار چه خواهد بود. از آن مهم سایر شبکه‌های اجتماعی چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. آنچه مسلم است باید به صورت شفاف مشخص شود چه اشخاص و نهادهایی موافق فیلترینگ و چه اشخاص و نهادهایی مخالف رفع فیلترینگ هستند. اینگونه جامعه می‌فهمد که هر کسی چه موضوعی دارد و در نهایت موضع حاکمیت در این خصوص چگونه است. هر چند بسیاری بر این باروند که سود سرشار و درآمد هنگفت از فروش فیلترشکن‌ها باعث شده تا عزمی جدی برای رفع فیلترینگ وجود نداشته باشد. شروط رفع فیلترینگ بیانگر آن است که رفع فیلتر می‌تواند اتفاق بیفتد، اما به معنای بازگشت آزادانه کاربران به دنیای بدون محدودیت نخواهد بود. آزادی دیجیتال مفهومی فراتر از دسترسی فنی و نیازمند تضمین حقوق کاربران، شفافیت نظارت، و اعتماد متقابل میان جامعه و نهاد‌های تصمیم‌گیر است. تا زمانی‌که این مؤلفه‌ها فراهم نشود، حتی اگر تلگرام، اینستاگرام یا هر پلتفرم دیگری رفع فیلتر شود، کاربران همچنان احساس خواهند کرد در فضای کنترل‌شده‌ای نفس می‌کشند.

*واکنش مجلس

اخیرا محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس بیان کرده است: شنیده‌ها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضاء کرده و این توافق به اطلاع شورای عالی فضای مجازی هنوز نرسیده است. بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالی‌که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای عالی فضای مجازی نیز نرفته است. اگر این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء شود استیضاح وزیر ارتباطات در دستور کار قرار می‌گیرد. مجلس باید در جریان باشد. در پاسخ به وی در پاسخ به این اخطار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اظهار کرد: بنده خواهش می‌کنم اطلاعات غلط نه در جلسات مجلس و نه در پشت تریبون به مجلس داده نشود. بنده به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌کنم که موضوعی که شما فرمودید از اساس کذب است. آقای آقاتهرانی در شورای فضای مجازی حضور دارند در این شورا یک مصوبه ۳۲ بندی به تصویب رسیده است که تقدم آن از یک تا ۳۲ مشخص است. این مصوبه ۳۲ بندی به استحضار آقا رسیده و ابلاغ هم شده است. براساس این مصوبه کار شروع شده است. براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هر پلتفرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. در شورای عالی فضای مجازی یک گروه ۹ نفره‌ای انتخاب شده است که بر روی رعایت شدن یا نشدن این ضوابط نظارت دارند. بنده خواهش می‌کنم کسی اطلاعات غلط و کذب به مردم ندهد. مصوبات شورای عالی فضای مجازی کاملا روشن است. اگر پلتفرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعا مجوزی پیدا نمی‌کند. اما این پایان کار نبود و مهدی کوچک‌زاده نماینده تندرو تهران در تذکری اظهارکرد: اصل فرمایش آقای نقدعلی این بود که قراردادهای که با طرف‌های خارجی بسته‌شده باید به تصویب مجلس برسد. چند روز پیش ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کرد. آقای جلال‌زاده به من گفتند این امضا ما را موظف به رعایت مفاد این کنوانسیون نمی‌کند، اما مطرح شدن آن در جامعه و در خبرگزاری رسمی چه معنایی دارد؟ آقای قالیباف! یک روش منحوسی دارد جا می‌افتد و آن بی‌توجهی حتی به قانون اساسی است؛ به راحتی اعلام می‌شود که ما به فلان کنوانسیون پیوسته‌ایم و مجلس نیز هیچ اطلاعی ندارد.