استفاده از فرصت دولت چهاردهم برای رفع فیلترینگ

همان‌گونه که برخورداری از هوا و آب شرط بقا است، برخورداری از جریان آزاد اطلاعات نیز پیش‌شرط شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه، پویا و مسئولیت‌پذیر است. محدودکردن این جریان، خواه از طریق سانسور رسانه‌ها، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی یا اعمال سیاست‌های فیلترینگ، پیامدهایی به‌مراتب گسترده‌تر از یک اختلال ساده در ارتباطات دارد به‌همین دلیل با توجه به مطالبات جامعه دولت به‌عنوان متولی این حوزه اقداماتی را انجام داده است ولی با این حال موضوع به‌صورت کامل برطرف نشده است. چالش اصلی اینجاست که محدودیت‌های ارتباطی، در ظاهر برای ایجاد امنیت یا مدیریت فضای دیجیتال اعمال می‌شوند، اما در عمل اغلب نتیجه‌ای معکوس دارند. فشار بر دسترسی آزاد، شهروندان را به استفاده از ابزارهای غیررسمی سوق می‌دهد و این امر نه‌تنها امنیت سایبری را تضعیف می‌کند، بلکه زیرساخت‌های ملی را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. از سوی دیگر، تجربه نامطلوب کاربران از کیفیت اینترنت، اعتماد عمومی به خدمات فناوری را کاهش داده و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. پیش از این هم احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در سخنانی به تشریح بخشی از چالش‌های جدی ناشی از فیلترینگ پرداخت. او تأکید کرد که به واسطه تداوم سیاست‌های محدودساز، «ایران امروز یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های اینترنتی جهان» را تجربه می‌کند. به گفته او، این آلودگی شبکه، کیفیت اینترنت را به شدت کاهش داده و کاربران عملا از خدمات مطلوب محروم مانده‌اند. در بُعد اقتصادی نیز، اعمال فیلترینگ مانع شکل‌گیری فضای سالم برای کسب‌وکارهای دیجیتال می‌شود. اقتصاد دیجیتال که ظرفیت آن در رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال قابل توجه است، برای شکوفایی نیازمند دسترسی گسترده و آزاد به پلتفرم‌ها و بازارهای جهانی است. محدودسازی این فضا عملا فرصت‌های رقابتی را از بین می‌برد و سهم کشور از اقتصاد نوین را کاهش می‌دهد. در همین مورد با یکی از جامعه‌شناس‌های ارتباطات گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که او معتقد است باتوجه به شرایط و مسیر راه جامعه این نوع محدودیت‌ها را باید گام به گام برطرف کرد. در ادامه بیشتر می‌‎خوانید.

رویکرد انتقادی‌- حمایتی

محمدعلی الستی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس ارتباطات در پاسخ به اینکه برای رفع محدودیت‌های اینترنتی باید منتظر چه روندی باشیم، به‌ خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «ما اگر بخواهیم به فلسفه آزادی جریان اطلاعات بپردازیم، متوجه می‌شویم که اساسا در زندگی امروز انسان، تبادل اطلاعات جزو پدیده‌های حیاتی محسوب می‌شود. به گونه‌ای که حتی اگر بخواهیم به حقوق یک انسان اشاره کنیم، می‌گوییم هر انسانی باید از هوا، غذا و آب برخوردار باشد و همچنین از جریان آزاد اطلاعات نیز بهره‌مند گردد. به همین دلیل است که در بسیاری از زندان‌های جهان، زندانی حق دارد رسانه موردنظر خود را انتخاب کند؛ برای مثال، روزنامه دلخواهش در اختیار او قرار گیرد یا اگر بخواهد از یک شبکه خاص استفاده کند، بتواند از آن بهره‌مند شود. طبیعتا جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات، به معنای سلب یکی از حقوق اساسی انسان محسوب می‌شود. در جوامع بسته، این جریان به اشکال مختلف مورد هجمه قرار می‌گیرد». او در همین مورد ادامه می‌‎دهد: «برای نمونه، در حوزه روزنامه‌ها و نشریات در سطح جهان با پدیده سانسور، تعطیلی روزنامه‌ها و زندانی‌کردن خبرنگاران مواجه هستیم. در حوزه اینترنت و ماهواره نیز موضوعاتی همچون فیلترینگ، پارازیت، جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای، کاهش سرعت اینترنت و محدودیت‌های مشابه مطرح است. تمامی این موارد اشکال گوناگون محدود کردن جریان آزاد اطلاعات هستند و طبیعتا کنشگران اجتماعی تلاش می‌کنند با این محدودیت‌ها مقابله کنند تا انسان‌ها بتوانند از حقوق خود بهره‌مند شوند و جوامع مدنی فعالیت اصولی خویش را ادامه دهند. چراکه جریان آزاد اطلاعات می‌تواند به رشد، توسعه و تکامل اجتماعی-سیاسی جوامع کمک کند». این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نباید در این حوزه به دولت فشار بیش از حد بیاوریم، اضافه می‌کند: «این مساله یک اصل کلی است که همه به آن واقفند و اساسا جای بحثی در آن وجود ندارد. اما اینکه ما رئیس‌جمهور را تحت فشار قرار دهیم که چرا وعده حذف فیلترینگ به‌طور کامل محقق نشده است، نگاهی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. باید به گام‌هایی که به‌صورت تدریجی برداشته شده‌اند توجه کرد. به‌عنوان مثال، رفع فیلترینگ واتساپ یا پس‌گرفتن لایحه اینترنت طبقاتی توسط دولت، نشان می‌دهد که دولت در مسیر تحقق جریان آزاد اطلاعات کنش‌ها و واکنش‌هایی داشته است. اگر دستاوردهای دولت پزشکیان نادیده گرفته شود و ما صرفا با نگاه صفر و یکی عملکرد او را ناکارآمد بدانیم، احتمال دارد در آینده دولتی روی کار آید که اساسا اعتقادی به جریان آزاد اطلاعات نداشته باشد و محدودیت‌ها را روزبه‌روز افزایش دهد. بنابراین، لازم است در برابر عوامل محدودکننده ایستادگی کنیم، اما در عین حال نسبت به دولت پزشکیان رویکردی انتقادی- حمایتی داشته باشیم، نه اینکه همسو با مخالفان، موجب تضعیف آن شویم». او در همین مورد ادامه می‌دهد: «در مسیر کنشگری مدنی و اجتماعی برای آزادی اطلاعات، باید رویکردی مثبت در پیش گرفت؛ یعنی عملکرد مثبت دولت را مطرح کرده و اعتماد خود را به آن اعلام کنیم تا دولت تضعیف نشود و بتواند گام‌های بعدی را بردارد. اینکه صرفا شرایط ایده‌آل و تخیلی را مدنظر قرار دهیم و بگوییم چون به آن نقطه نرسیده‌ایم، هیچ‌کدام از اقدامات دولت موجه به نظر نمی‌رسد، نگرشی غیرعملی و حتی تا حدی خرافی است. چراکه در تاریخچه مبارزات مدنی در سراسر جهان نیز آزادی همواره گام‌به‌گام حاصل شده است. بنابراین، باید از فرصت به‌وجودآمده در دولت چهاردهم نهایت بهره را برد و به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام پیش رفت. راه دیگری جز این وجود ندارد».