دومینوی استیضاح های سیاسی

حال اینکه در این شرایط حساس که از مقامات عالیه نظام گرفته تا روسای قوا و سایر مسئولان به تحکیم و تقویت انسجام ملی تاکید دارند عده‌ای درصدند تا به لطایف الحیلی میان قوا اختلاف ایجاد کنند یا به عبارتی چوب لای چرخ دولت بگذارند. سخن در باب آن دسته از بهارستان‌نشینانی است که همه چیز را با متر و معیار خود می‌سنجند و هر زمان هر شخص، تصمیم یا اقدامی مطابق میل و نظر آنها نبود به تقابل با آن پرداخته و تلاش خود را برای تغییر آن تصمیم، اقدام یا شخص می‌کنند. البته نه اینکه کلیت نمایندگان مجلس چنین رویکردی داشته باشند و حتما قاطبه نمایندگان به حمایت و همکاری با دولت معتقدند. اما برخی نمایندگان با نیات جناحی و تسویه حساب سیاسی با دولت، وزرا و اقداماتشان به مقابله برمی‌خیزند. چه اینکه بعضا خود را از قانون نیز بالاتر می‌بینند و بر خلاف منافع ملی و مصالح کشور بعضا به برخی مسائل دامن می‌زنند تا شرایط را حالت عادی خارج کنند. مثلا در باب قانون حجاب پس از فعل و انفعالات بسیار و استنکاف دولت از اجرا شورای عالی امنیت ملی اجرای آن را به صلاح کشور ندانست و مسکوت گذاشت. چه اینکه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز همان زمان در 4 خرداد ماه در صحن علنی گفت: شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب به مجلس ابلاغ کرده است که فعلا این قانون (عفاف و حجاب) ابلاغ نشود. حال اما از همان زمان تا کنون برخی بهارستان‌نشینان از هر فرصتی برای فشار در جهت اجرای این قانون استفاده می‌کنند. چه اینکه در تازه‌ترین تحرکات قاسم روان‌بخش نماینده تندرو تهران اظهارکرد: ‌«رئیس‌جمهور، رئیس‌مجلس و دیگر کسانی‌که جلوی حکم حجاب را گرفتند بدانند که گناه همه بی‌حجاب‌ها به گردن آنها نیز خواهد بود.» جالب اینکه تندروهای بهارستان در اظهارات و نطق‌های خود یا مشارکت در تصویب طرح‌ها هیچ قدمی در راستای تحققق مطالبات مردم بر نداشته و نمی‌دارند و صرفا بر پایه اهداف خود که در تقابل با دولت است حرکت می‌کنند. جالب اینکه این جریان در جریان رای اعتماد به وزرای پزشکیان نیز نهایت تلاش خود را برای عدم رای‌آوری برخی از وزرای پیشنهادی انجام دادند و از همان زمان تا کنون نیز در پی اقداماتی از جمله سوال و استیضاح برای پایین کشیدن وزرا هستند. چه اینکه در ماجرای افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز در اسفند سال گذشته عبدالناصر همتی وزیر موفق اقتصاد پزشکیان را پایین کشیده و کنار زدند. البته از آن زمان تا کنون هیأت رئیسه مجلس بعضا در قبال این تندروی‌ها ایستاده و تا کنون نیز اجازه طرح بحث استیضاح یا کنارگذاشتن وزیر را نداده است.

* استیضاح 4 وزیر!

مجلس دوازدهم گرچه دست همکاری و وفاق با دولت چهاردهم مسعود پزشکیان داده، اما از همان ماه‌های اول نمایندگان به‌دنبال استیضاح برخی وزرا بودند و اگر نبود تاکیدات و تذکرات رهبر انقلاب به مجلس در جهت همکاری با دولت شاید تا امروز شاهد استیضاح بخشی از وزرای دولت بودیم. استیضاح‌هایی که به نظر می‌رسد نه تخصیی که بیشتر سیاسی است و در جهت نشان دادن قدرت نمایندگان به دولت است. جالب اینکه دولت همواره با دیده همکاری و تعامل به مناسبات خود با مجلس نگاه کرده است، اما گویی اینکه این نوع نگاه در مجلس خریداری نداشته و بهارستان‌نشینان بر روی نگاه‌ها و نظرات خود هستند. این درست که سوال و استیضاح حق مشروع و قانونی نمایندگان است؛ اما در استفاده از این ابزر نیز باید ابتدا ادله متقن و تخصصی مطرح باشد و شائبه سیاسی به میان نیاید و از طرف دیگر شرایط و موقعیت کشور نیز لحاظ گردد. اما به نظر می‌رسد بهارستان‌نشینان این رویه را پیش نگرفته‌اند و صرفا به دنبال اعمال ابزارهای قانونی خود هستند. استیضاح‌های سیاسی اصطلاحی است که بعضا در خصوص نوع مواجهه مجلس با وزرای دولت به کنار می‌رود. سیاسی از این رو که نه در جهت اصلاح امور بلکه صرفا در راستای حذف شخص مورد نظر از وزارتخانه انجام می‌شود. نمونه بارز این مساله ماجرای استیضاح همتی وزیر اقتصاد سابق است. گفتند اگر همتی برود قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند و دیگر شاهد افزایش آن نخواهیم بود؛ اما امروز با گذشت قریب به 8 ماه از کناررفتن همتی همچنان شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت ارز هستیم. حال در چنین شرایطی استیضاح‌ وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیأت‌رئیسه ارجاع شده است. جالب اینکه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در زمره موفق‌ترین وزرای دولت بوده است و جای تعجب است که نمایندگان درپی استیضاح او هستند. هر چند که از همان ابتدا شائبه‌هایی نیز پیرامون این استیضاح نیز مطرح بود. در خصوص سایر وزرای مطرح شده نیز رویه همین گونه است اینکه یک باره 4 وزیر به استیضاح کشیده شوند چندان جای توجیه ندارد و حداقل نشان می‌دهد که دیگر وفاق مجلس با دولت به پایان رسیده و برخی نمایندگان درصدند تا ابزار نظارتی خود را به رخ بکشند. البته سه‌شنبه نیز اخباری مبنی بر احتمال استیضاح کاظمی وزیر آموزش و پرورش مخابره شد که باید دید به کجا خواهد رسید. در همین خصوص یک عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در حال حاضر، تقاضای استیضاح چهار وزیر نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی به هیات رئیسه «ارسال» شده است اما تاکنون هیچ استیضاحی به کمیسیون‌ها «ارجاع نشده» و هیات رئیسه در حال بررسی است که آیا استیضاح‌ها را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع دهد یا خیر. احمد نادری تاکید کرد: بنابراین هیچ استیضاحی به کمیسیون‌ها ارجاع نشده است و هیچ استیضاحی هم «اعلام وصول نشده» است.

* موضع دولت

دولت پزشکیان در قبال مجلس همواره تعامل و وفاق را در پیش گرفته است؛ اما اصرار بر استیضاح باعث شده تا دولتیون نیز موضع‌گیری خاص خود را داشته باشند. در همین راستا معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره مطرح شدن بحث استیضاح برخی از وزیران دولت، ضمن درخواست از نمایندگان مجلس که در استیضاح وزرا شرایط خاص کشور را در نظر داشته باشند، بیان داشت: نمایندگان می‌توانند وقتی شرایط کشور عادی شد شمشیر استیضاح را بالا ببرند اما شرایط فعلی به گونه‌ای نیست که چهار وزیر کابینه روزها و هفته‌ها درگیر استیضاح باشند و لذا نمایندگان اجازه دهند که وزرای دولت چهاردهم به کار خود در آرامش ادامه دهند. محمدجعفر قائم‌پناه گفت: وزیر راه تنها خانمی است که در دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان وزیر زیربنایی مطرح است، آیا استیضاح چنین وزیری به عملکرد وزارتخانه مربوط می‌شود؟ قائم‌پناه با بیان اینکه ما با جنگ اقتصادی مواجه هستیم، تاکید کرد: اگر شرایط کشور عادی شد، نمایندگان می‌توانند تیغ استیضاح را بالا ببرند، اما شرایط کنونی شرایطی نیست که چهار وزیر کابینه استیضاح شوند چرا که این موضوع می‌تواند در معیشت و سفره مردم اثرگذار باشد و لذا به سهم خود از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می‌کنم که اجازه دهند دولتِ وفاق با تمام توان به کار خود ادامه دهد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در خصوص اعلام وصول استیضاح چهار وزیر در مجلس با تاکید بر اینکه دولت استیضاح را حق قانونی نمایندگان مجلس می‌داند، گفت: راهبرد دکتر پزشکیان «وفاق» است، امیدواریم همه ما براساس وظایف خود عمل کنیم و در کار خود سیاسی کاری را دخیل نکنیم تا بتوانیم با همدلی دولت و مجلس شرایط سخت کنونی را پشت‌سر بگذاریم.