واکاوی دلایل اُفت اقتصاد به روایت آمار

 این وضعیت، رکود تورمی را به یکی از جدی‌ترین مسائل اقتصاد ایران بدل کرده است؛ رکودی که همراه با تورم بالا، فشار شدیدی بر مصرف‌کنندگان، بخش خصوصی و صنایع وارد کرده است و قطعاً برای حل آن باتوجه به بهم پیوستگی اقتصاد و سیاست در ایران باید اقدامی ضروری در این خصوص انجام داد.

بررسی آماری اقتصاد

به گزارش «آرمان ملی»، آمارهای حکایت از این می‌کند که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منفی بود است و این داده‌ها همچنین بیانگر این است که در سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی ایران عمدتاً به کمک بخش نفت محقق شد. بخش نفت و گاز با رشدی معادل ۱۴.۳ درصد، موتور اصلی حرکت اقتصاد بود و رشد حوزه کشاورزی ۲.۴ درصد کاهش یافت و فقط صنعت و خدمات رشدی حدود ۱.۹ درصد ۳.۶ درصد رشد داشتند. تولید ناخالص داخلی در مجموع ۴.۶ درصد رشد داشت، ولی در سال ۱۴۰۳ ورق برگشت و به این ترتیب، بخش نفت و گاز با افت ۶.۲ درصدی مواجه شد و در نتیجه رشد اقتصادی کل کشور به ۳ درصد محدود شد که به گفته کارشناسان؛ این اعداد به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران باوجود ادعاهای جدایی از تاثیرپذیری از نفت، به‌شدت وابسته به نفت است و در صورت افت این بخش، سایر حوزه‌ها توان جبران ندارند. بر اساس وضعیت شاخص تولید و فروش در سال ۱۴۰۴ آمارهای تیرماه ۱۴۰۴ از شاخص تولید و فروش صنایع بورسی تصویری نگران‌کننده از اقتصاد صنعتی ایران ارائه می‌دهد. در این ماه، شاخص کل صنعت نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد کاهش یافته و نسبت به تیرماه سال قبل، تولید ۱۰.۸ درصد و فروش ۸.۵ درصد افت کرده است. بررسی جزئی‌تر صنایع نشان می‌دهد که صنایع شیمیایی بجز دارو با ۱۲.۵ درصدی تولید و ۹.۵ درصدی فروش مواجه شدند که به نوعی در فلزات پایه و بخش معدن با کاهش تولید و فروش همراه بود. بر اساس مستندات منتشره؛ فقط بخش خودرو و قطعات توانست نقطه‌ای روشن در میان این آمارها باشد و به ترتیب ۶.۸ درصد رشد تولید و ۸ درصد رشد فروش را تجربه کند که همگی حکایت از این دارد که ادامه رکود در بخش‌های بزرگ و پایه‌ای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ است. مجموعه داده‌های آماری به‌روشنی بیان می‌کند که اقتصاد کشور در مسیر بازگشت به رشد پایدار قرار نگرفته که البته با توجه طی مسیر و عوامل تاثیرگذار اقتصادی و سیاسی در این بین دور از انتظار نبود.

تحلیل چرایی استمرار اُفت

کارشناسان درباره دلایل افت رشد اقتصادی و رکود تورمی می‌گویند؛ «تحلیل چرایی افت رشد اقتصادی باید به مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و مقطعی توجه کرد، نخستین عامل، تورم مزمن و بالاست، در حقیقت افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها توان خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده و موجب افت تقاضای مؤثر در اقتصاد شده است، لذا وقتی مصرف‌کننده توان خرید ندارد، تولیدکننده نیز با مشکل فروش و کاهش ظرفیت تولید مواجه می‌شود. از طرف دیگر، وابستگی شدید به نفت به عنوان یکی از دلایل اصلی این رویکرد تلقی می‌شود، چرا که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ با نفت بالا رفت و در سال ۱۴۰۳ با افت این بخش پایین آمد، این وابستگی مانع تنوع و پایداری در رشد اقتصادی شده است. به باور تحلیلگران کاهش سرمایه‌گذاری مهم‌ترین حلقه اُفت رشد اقتصادی در سالیان اخیر بوده است که به‌دلیل نااطمینانی اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات مالی، سرمایه‌گذاری جدید در صنایع کاهش یافته و بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند و به دنبال آن شاهد محدودیت‌های صادراتی به دلیل کاهش تولید نیز هستیم. صنایع بزرگ مثل پتروشیمی و فلزات پایه در صادرات با مشکلات جدی روبه‌رو هستند که می‌توان دلیل اصلی همه این موارد را ناشی از ضعف ساختاری صنعت ایران و فرسودگی ماشین‌آلات، بهره‌وری پایین و عقب‌ماندگی فناورانه بدانیم.

پیامدهای رکود تورمی

کارشناسان بر این باورهستند که؛ رکود تورمی نه‌تنها در اعداد و ارقام اقتصادی بلکه در زندگی روزمره مردم نیز بازتاب گسترده‌ای دارد، لمس این امر که فشار تورم بر خانوارها باعث کوچک شدن سفره مردم و کاهش سطح رفاه عمومی شده انکارناپذیر است. از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل افت فروش و کاهش سودآوری، توان ادامه فعالیت یا سرمایه‌گذاری جدید را از دست داده است و در نتیجه اشتغال نیز تحت فشار قرار گرفته و بیکاری پنهان و آشکار در حال افزایش است. از طرفی، شرایط بی‌ثبات اقتصادی، نااطمینانی را در میان فعالان اقتصادی تشدید کرده و بازارها را بیش از پیش غیرقابل پیش‌بینی کرده است. صاحب نظران به کارگیری مجموعه‌ای از اصلاحات و سیاستهای هدفمند از سوی مدیران کارآمد را راهکار خروج از رکود تورمی می‌دانند و معتقدند؛ دولت باید در گام نخست با انضباط مالی و مدیریت نقدینگی، تورم را کنترل کند، سپس اقدامات خود را برای کنترل و کاهش کسری بودجه و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه پایه پولی متمرکز کند و در گام های بعدی باید به صورت عملیاتی اقتصاد از وابستگی صرف به نفت رها شود، همچنین توسعه صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی مدرن و صادرات غیرنفتی می‌تواند موتورهای جدیدی برای رشد ایجاد کند و در این میان، باید موانع فعالیت بخش خصوصی کاهش یابد و دسترسی به منابع مالی و اعتباری بهبود پیدا کند. آنچه که در این سال‌ها به آن توجه چندانی نشده است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و توسعه صنعتی کمک کند که بدیهی است با توسعه روابط خارجی و ارائه راه حلهای دیپلماسی ممکن می‌شود که البته بدون رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای جدید برای صنایع کلیدی نظیر پتروشیمی و فلزات پایه ممکن نمی‌شود، اما در کنار همه این موارد نباید فراموش کرد که حمایت‌های اجتماعی هدفمند برای کاهش فشار معیشتی بر مردم به منظور کاهش تبعات اجتماعی رکورد تورمی ضرورتی است که ادامه سیاستهای اقتصادی را امکان پذیر می‌کند.

 وابستگی به نفت

آمارهای رسمی و شاخص‌های اقتصادی به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سه سال اخیر گرفتار رکود تورمی شده است. رشد شکننده سال ۱۴۰۲ به لطف نفت در ۱۴۰۳ دوام نیاورد و در ۱۴۰۴ نیز با افت تولید و فروش در صنایع عمده، چشم‌انداز مثبتی دیده نمی‌شود. اقتصاد ایران برای عبور از این شرایط نیازمند اصلاحات جدی، سیاست‌های پایدار و تصمیمات شجاعانه است. بدیهی است؛ بدون چنین اصلاحاتی، رکود تورمی می‌تواند به معضلی مزمن تبدیل شود و مشکلات معیشتی مردم را بیش از پیش عمیق‌تر کند. بر همین اساس نیز مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی برای کاهش رکود تورمی ارائه کرده که از جمله آنها باید به اصلاح نگاه به مسائل کلان و واقع‌بینی در سیاست‌گذاری اقتصادی، هدایت منابع مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد، نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی گزینشی، حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار واردات نهاده‌ها، تنظیم مقیاس بنگاه‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن اشاره کرد. همچنین افزایش شفافیت نظام بانکی و مقابله با بهره‌مندی عوامل نامولد، ایجاد امنیت شغلی در روستاها و حومه شهرها و حمایت از بهبود کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی از دیگر پیشنهاداتی است که به گفته صابنظران می‌تواند اقتصاد را در مسیر بهبود قرار دهد.