چالش پاستور با لایحه جنجالی

 چنانکه از چهره‌های سیاسی موافق و همراه دولت گرفته تا رسانه‌ها انتقاداتی را متوجه این لایجه کرد که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده است. لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که طی آن سخت‌گیری‌هایی در حوزه رسانه و فضای مجازی برای فعالان و کنشگران صورت خواهد گرفت تا هر کسی نتواند بدون ادله و سند در هر حوزه‌ای به اظهار نظر یا صحبتی بپردازد. این در حالی است که برخی معتقدند این لایحه هر چند در عبارت پردازی‌ها متفاوت از طرح صیانت است. ولی محتوایش مثل همان لایحه حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نشانه رفته است.

* لایحه چه می‌گوید؟

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که دولت به سمت لایحه‌ای در خصوص مقابله با انتشار برخی محتواها در جامعه برود؛ اما این اتفاق افتاد و چهارشنبه رئیس‌جمهور لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاد. این لایحه ۲۲ بندی بر اساس اصل ۷۴ و بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی توسط وزارت دادگستری تدوین و در جلسه هشتم تیر ماه ۱۴۰۴ هیأت دولت با قید دو فوریت تصویب شده است. که در مقدمه آن تأکید شده است: «با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تأثیرات قابل توجه آنها بر جامعه به‌دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با اهدافی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد، این لایحه با هدف رفع نارسایی و خلأهای قانونی موجود و مبتنی‌ بر مواد (۲) و (۳) مصوبه 16/10/1399 شورای عالی فضای مجازی راجع‌ به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه شده است.» بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، در صورتی که انتشار محتوای خلاف واقع در «شرایط بحرانی، اضطراری یا وضعیت جنگی» صورت گیرد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید خواهد شد، مگر آنکه عمل ارتکابی در زمره «افساد فی‌الارض» قرار گیرد. این ماده به‌طور مشخص به نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مواقع حساس اشاره دارد و از نظر منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز برخورد‌های سلیقه‌ای در زمان بحران شود. ماده ۱۵ نیز انتشار اخبار «خلاف واقع» را در صورتی که از سوی افراد دارای شهرت، نفوذ اجتماعی یا موقعیت تخصصی منتشر شده باشد، مشمول تشدید مجازات می‌داند. به‌عبارت دیگر، این ماده طیف گسترده‌ای از فعالان رسانه‌ای، روزنامه‌نگاران، اینفلوئنسر‌ها و حتی کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف را در معرض مسئولیت کیفری سنگین‌تری قرار می‌دهد. البته اینکه باید سازوکاری برای مقابله با ضربه زدن به حیثیت اشخاص، تخریب و اهانت، بی‌اعتبار‌سازی نهادهای حاکمیتی و تضعیف انسجام ملی با ضمانت اجرا دیده می‌شد امری پسندیده و درست است و طبعا کارشناسان، صاحب نظران و رسانه‌ها نیز با آن مشکلی ندارند؛ اما آنچه مساله ایجاد می‌کند اینکه نوع برداشت از این لایحه چگونه خواهد بود و آیا نوعی وحدت رویه در خصوص برداشت از آن صورت خواهد گرفت یا هر کسی بنا به سلیقه و احتجاج خود به این لایحه خواهد پرداخت. به عبارت دیگر اینکه کدام خبر موجب تضعیف انسجام ملی می‌شود یا به امنیت روانی جامعه آسیب می‌رساند خود جای پرسش دارد و مهم‌تر از آن نیز همان نهاد برداشت کننده از این لایحه است که چگونه رفتاری خواهد داشت. همین امر است که باعث شده تا برخی این لایحه را تا حدی موجب تحدید آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات وانتقاد به مسائل مختلف قلمداد کنند. چنانکه برخی چهره‌های سیاسی نسبت به این لایحه واکنش نشان داده‌اند. مصطفی کواکبیان نماینده سابق مجلس در اعتراضی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس؛ نوشت: «آقای ‎پزشکیان لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» بر خلاف نام زیبای آن می‌تواند محدودکننده هر نوع انتقاد باشد و به نوعی همان «طرح صیانت» است که مخالف منویات و شعارهای شماست لطفا آن را پس بگیرید تا ثابت کنید برای اصلاح امور آمده‌اید نه محدودیت بیشتر.» رئیس جبهه اصلاحات نیز در انتقاد از این لایحه، خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: آنچه با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس فرستاده‌اید، در تعارض با دیدگاه و باور‌های شما و نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است. پیشنهاد می‌کنم این لایحه را پس بگیرید.»

* واکنش دولت

پس از واکنش‌های گسترده به لایحه جدید دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابهامات شکل گرفته پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، توضیحاتی را ارائه کرد. در بخشی از این توضیحات آمده است: موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود: نخست؛ با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، دوم؛ اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، سوم؛ رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، چهارم؛ این لایحه قضائی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، پنجم؛ از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ششم؛ مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد. در اصلاحات این لایحه آمده است: حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد. رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت اصلاح شد. تکلیف سکوها، درگاه‌ها و به‌ویژه کاربران نسبت به راستی‌آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها حذف شد. ایحاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت. بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند. مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند. صرفا درگاه‌های نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.