یک اقدام شایسته و چند نکته

اما فارغ از ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه اخیر مجلس آنچه اقدام قوه مقننه را اقدامی شتاب‌زده و قابل ایراد تعریف می‌کند، بی‌توجهی به بایسته‌های دانش جزا و مختصات حاکم بر قانون‌نویسی است. مباحثی که محوریت آن انسان و روابط وی با حاکمیت و رژیم سیاسی است درقالب علوم اعتباری به‌شدت وابسته و منوط به متغیرهای متعددی از قبیل تغییرات رژیم سیاسی- تحولات اجتماعی و بین‌المللی، تغییرات فرهنگی، تحولات جغرافیایی و... است و لذا نمی‌توان، صرف وقوع یک اتفاق را دلیلی برای انشاء قانون دانست و بر فرض که حدوث آن رویداد واجد آنچنان اهمیتی است که ضرورت قانون‌گذاری را توجیه می‌کند، نمی‌توان بدون توجه به بایسته‌های تعریف شده در دانش حقوق و حوزه تخصصی موضوع‌ مورد بحث به تشریع اقدام کرد. دولت‌ها در مواجهه به تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی‌ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات‌ها مانند پیشگیری از ارتکاب جرم، اصلاح بزهکار، جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده، اجرای عدالت و... نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می‌کنند. اجرای چنین چرخه‌ای جز با کمک متخصصین و پژوهش‌های دانشگاهی و میدانی میسور نبوده، انشاء قانون بدون توجه به چنین امری نتیجه‌ای جز ناکارآمدی قوانین نخواهد داشت. مداقه و بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح مورد اشاره موید ضرورت توجه به اصول حاکم بر حقوق کیفری و فن قانون نویسی است و به همین سبب، شورای نگهبان در بیان ایرادات به ضرورت شفاف و صریح بودن قانون اشاره دارد، آنجا که اعلام شده: ماده ۴ مصوبه که تهیه یا انتشار هر نوع محتوا که «نوعاً موجب... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» را جرم‌انگاری کرده است؛ دارای ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» بوده و در ادامه ایرادات به ضرورت رعایت اصل آزادی بیان اشاره و اعلام کرده؛ انشاء چنین مقرره‌ای زمینه اعمال محدودیت بر آزادی بیان مشروع را فراهم می‌آورد. آنچه از سوی شورای نگهبان در مقام ایرادات این طرح بیان شده را می‌توان بر گرفته از تئوری‌ها و قواعد انشاء شده در مکاتب حقوق کیفری، موازین شرعی و اصول قانون اساسی دانست. مواردی چون؛ دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی موید لحاظ قرار دادن اصول اخلاقی در بحث کیفر است یا لزوم دقت در رعایت اصول قانون اساسی مبین احترام به حقوق اساسی ملت بوده و یا مخالفت شورا با گسترش دایره شمول تعریف جرم افساد فی‌الارض دلیلی است بر ضرورت رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و احترام به اصل برائت. توجه به بایسته‌های سیاست جنایی از این حیث واجد اهمیت است که انشاء یک قانون خوب در حوزه حقوق کیفری مستلزم توجه به تئوری‌های مطرح شده در مکاتب حقوق کیفری است. پس از آنکه مکتب عدالت مطلق اخلاق و عدالت را دو عامل موثر در جرم انگاری و انشاء کیفر اعلام شد، مکتب نئوکلاسیک، آموزه‌ای التقاطی از عقاید مکتب عدالت مطلق و مکتب اصالت سودمندی را برای مسئولیت اخلاقی بزهکار در کنار ضرورت فایده اجتماعی کیفر با یکدیگر تلفیق کرد و در نهایت تئوری یا شعار «نه بیش از آنچه عدالت اقتضاء می‌کند و نه بیش از آن چه که برای جامعه سودمند است باید کیفر اجرا شود» ارائه شد و تا به امروز این تئوری شالوده فکری اندیشمندان علم جزا برای ارائه طریق به قانونگذاران در بحث انشاء قوانین کیفری و ضرورت رعایت اصولی مانند؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، اصل برائت، اصل ضرورت مجازات‌ها، اصل حتمیت و قطعیت کیفر، اصل فایده اجتماعی کیفر، اصل تفکیک قوا، اصل تحدید قدرت قضائی، نفی شکنجه و... است. با این اوصاف آنچه لازم است از سوی مجلس شورای اسلامی و طراحان طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مورد توجه قرار گیرد، توجه به بایسته‌های دانش قانون نویسی و مختصات یک قانون خوب، اصول حاکم بر علم جزا، اصول قانون اساسی و... است تا نمود عینی این موارد در تعریف صریح و روشن از واژگانی مانند دول متخاصم، مصادیق جاسوسی و رفتارهای مجرمانه‌ای که ذیل بحث اقدام علیه امنیت تعریف می‌شوند، دیده شود و به موازات این امر تبعات سیاسی_اجتماعی انشاء چنین مقرره‌ای از طریق مشورت با اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی و آثار حقوق بشری و لزوم رعایت موازین حقوق‌بشردوستانه در مقررات یاد شده به واسطه مشورت با حقوق‌دانان و فعالان واقعی حوزه حقوق بشر برآورد شده و در نهایت با بهره‌مندی از تخصص کارشناسان حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی برای تعریف صریح و روشن جرایم و انشاء مجازات متناسب با اهداف تعریف شده ذیل مباحث کیفرشناسی، جرم‌شناسی، جامعه شناسی جنایی و... مورد توجه واقع گردد.

محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری