| کد مطلب: ۱۰۵۹۸۵۵
لینک کوتاه کپی شد

نقدی بر قانون عدم قصاص پدر

با نگاهی گذرا به اخبار حوادث این نتیجه حاصل می‌شود که وقوع جنایت خاصه وقوع قتل‌های درون خانوادگی اعم از ناموس‌کشی، فرزندکشی و... طی سال‌های اخیر رو به فزونی است که تحلیل چرایی افزایش جنایات در هر جامعه‌ای تکلیفی است بر ارگان‌ها و سازمان‌های حاکمیتی و نهادهای مدنی مرتبط با دولت به معنای عام آن.

نقدی بر قانون عدم قصاص پدر

به گزارش آرمان ملی آنلاین محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری نوشت:مسئله فرزندکشی و برخورد قانون با چنین واقعه‌ای همواره محل نقد منتقدان به وضعیت حقوقی موجود و سبب چالش‌هایی از سوی اصحاب رسانه بوده، با هر حادثه‌ای که پدری فرزند خویش را به قتلگاه می‌فرستاد فارغ از دلیل و علت وقوع چنین رفتار مجرمانه‌ای این پرسش مطرح می‌شود که فلسفه وجودی انشای قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟

نظر به منابع فقهی- شرعی که شالوده و اساس تدوین قوانین کیفری خاصه در بحث جنایات (جرایم علیه تمامیت جسمانی= ضرب و جرح و قتل) است، مجادله و مباحثه فراوانی در توجیه شرعی چنین قاعده‌ای و شناسایی فلسفه وجودی تشریع قاعده عدم قصاص پدر بر فرض قتل فرزند در محافل حقوقی و حوزوی مطرح بوده و هست. سیاست جنایی حاکم بر وضع مقررات کیفری در هر جامعه‌ای خاصه جوامعی که مقررات آن از مذهب وام گرفته بر این نظریه استوار است که تغییر بنیادین یک قاعده مستلزم گذشت زمان و تغییر تدریجی مقررات در کنار پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه است که از جمله این راهکارها می‌توان به تشدید کیفر و مجازات مقرره برای مقابله با پدیده مورد نظر اشاره کرد.

اینکه تغییرات ایجاد شده در راستای تشدید مجازات پدران قاتل تا چه میزان منطبق بر اهداف مجازات‌هاست موضوعی است که باید پس از اجرایی شدن این ماده قانونی اصلاح شده رصد و ارزیابی شود. اما آنچه  می‌توان از این اقدام موثر دولت دریافت توجه به مطالبه‌گری جامعه در مواجهه با چنین حوادثی از سوی اقشار مختلف مردم است که نویدبخش نقش رسانه‌ها و اهالی قلم در اصلاح مقررات و به روز شدن قوانین را به همراه دارد. برای یک مرتبه هم که شده لازم است آمار وقوع جنایات خانوادگی در چند سال اخیر از جمله قتل رومینا توسط پدرش و قتل بابک خرمدین و حوادثی از این دست که فرزندی توسط پدرش به قتل رسیده، از مراجع ذیربط مطالبه شده بلکه صدای زنگ خطری که مدت‌هاست به صدا درآمده شنیده شود که جامعه ایرانی به شدت نیازمند اصلاح ساختار تربیتی- آموزشی است.  تا متولیان فرهنگی جامعه تکانی به خود داده  و دست به کار  شوند.

نویسنده : محمدهادی جعفرپور

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار