پولدارها بیشتر پول برق خواهند داد

طرحی که پیش از این نیز با معیار و شاخص کیفی پرداخت حقوق بر اساس میزان عملکرد در برخی از سازمان‌های دولتی اجرایی شده و البته با اعتراضاتی نیز همراه بوده است. کارشناسان معتقدند، اجرای چنین طرح‌هایی با شاخص کیفی برای پرداخت‌های کمی، همواره با بی‌عدالتی و مقیاس و اندازه‌گیری‌های اشتباه یا شائبه‌دار همراه بوده که درنهایت اجرای مطلوب آن را عقیم می‌گذارد.

*تعدیل تعرفه‌ها

 به گزارش «آرمان ملی»، همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش بار مصرف انرژی، به‌ویژه برق، دولت چهاردهم در راستای مدیریت مصرف و مقابله با کمبود برق، تصمیم به اجرای یک طرح پایلوت در زمینه قیمت‌گذاری منطقه‌ای برق گرفته است. بر اساس این طرح مقرر شده است به زودی در برخی استان‌ها به‌صورت آزمایشی کلید بخورد تعرفه برق مشترکین بر اساس سطح برخورداری منطقه محل سکونت آنها محاسبه خواهد شد. این تصمیم که با هدف «مدیریت هوشمندانه مصرف» و «توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها» صورت گرفته، اگرچه از منظر برخی ناظران واجد نکات مثبت است، اما در روزهای اخیر با واکنش‌های انتقادی فراوانی مواجه شده است؛ واکنش‌هایی که از دغدغه بی‌عدالتی اجتماعی تا ضعف در اجرای فنی و نبود زیرساخت حکایت دارد. بر اساس این گزارش؛ در سال‌های گذشته، بحث بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز دولت‌ها بوده است، اما دولت‌ها همواره از بنزین و گاز گرفته تا برق، در تلاش بوده‌اند که با کنترل یارانه‌های پنهان، هم در مصرف صرفه‌جویی کنند و هم هزینه‌های بودجه‌ای خود را کاهش دهند. از این رو در اواخر سال ۱۴۰۲ نیز، کمیته‌های تخصصی دولت چندین طرح را برای بازنگری در قیمت برق و گاز ارائه کردند. برخی از این طرح‌ها شامل سهمیه‌بندی هوشمند برق یا تفکیک نرخ بر اساس ساعات مصرف بود. با این حال، با توجه به مخالفت‌های عمومی، حساسیت اجتماعی و تبعات احتمالی تورمی، بسیاری از این پیشنهادات در همان مراحل ابتدایی متوقف شدند. با این وجود، در حال حاضر، وزارت نیرو بدون اعلام رسمی از سوی هیأت دولت، اجرای یک طرح پایلوت را در برخی مناطق آغاز کرده که طی آن تعرفه برق بر مبنای سه دسته‌بندی منطقه‌ای شهری یعنی؛ برخوردار، نیمه‌برخوردار و کم‌برخوردار تعیین می‌شود.

*قیمت‌گذاری منطقه‌ای برق

بر اساس اخبار غیررسمی، در طرح جدید، مصرف‌کنندگان برق در مناطق شهری به سه دسته تقسیم شده‌اند و به این شکل در مناطق برخوردار، با درآمد سرانه بالا، تراکم صنعتی یا تجاری قابل‌توجه، تعرفه برق با نرخ بالاتری نسبت به سایر مناطق محاسبه خواهد شد. همچنین در مناطق نیمه‌برخوردار، مناطقی با وضعیت متوسط از نظر سطح درآمد و مصرف، تعرفه‌ بینابینی خواهند داشت و در ادامه مناطق کم‌برخوردار نیز شامل مناطق کم‌برخوردار شهری خواهد شد که از نظر اقتصادی و زیرساختی در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارند و به این ترتیب، این مناطق از کمترین نرخ تعرفه بهره‌مند خواهند شد. وزارت نیرو هدف از این طرح را «جبران بخشی از یارانه‌های پنهان انرژی» و همچنین «تشویق به مدیریت مصرف» عنوان کرده است.

*مرزبندی مبهم

طرح مذکور اگرچه از سوی وزارت نیرو با هدف ایجاد عدالت در توزیع یارانه‌ها طراحی شده، اما از دید کارشناسان حوزه انرژی، اقتصاد و جامعه‌شناسی، با ابهام‌ها و چالش‌های جدی مواجه است. یکی از انتقادات اصلی به این طرح، نحوه تقسیم‌بندی مناطق است، چراکه بسیاری از مناطق شهری در سال‌های اخیر با گسترش بافت‌های ناهمگون مواجه شده‌اند؛ مناطقی که در ظاهر در ناحیه‌ای «برخوردار» تعریف می‌شوند، اما ساکنان آن ممکن است از قشر ضعیف یا مستأجران کم‌درآمد باشند. مثال بارز، مناطقی از تهران، شیراز یا اصفهان است که با وجود قرار گرفتن در لیست مناطق برخوردار، میزبان جمعیتی از اقشار ضعیف هستند، از این رو، این افراد، ناچارند با تعرفه‌های بالا هزینه برق را بپردازند؛ تعرفه‌ای که تناسبی با توان اقتصادی‌شان ندارد. این امر، نه‌تنها به تشدید نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته باشد.

* بی‌عدالتی در پرداخت؟

از دیدگاه برخی اقتصاددانان، برق به‌عنوان یک کالای عمومی، نباید صرفاً با ملاک جغرافیایی قیمت‌گذاری شود. در واقع، دو شهروند که مصرف یکسانی دارند، اما صرفاً به دلیل زندگی در دو منطقه متفاوت، تعرفه متفاوتی بپردازند، با اصل عدالت اجتماعی در تضاد است، یک نگرانی دیگر، اثرات غیرمستقیم این طرح است. در صورتی که تعرفه برق در مناطق برخوردار افزایش یابد، احتمالاً هزینه قبوض برق از سوی مالکان به مستأجران منتقل خواهد شد. این موضوع به‌ویژه در شهرهای بزرگ می‌تواند به افزایش اجاره‌بها و فشار بیشتر بر قشر متوسط و کم‌درآمد منجر شود. رویکردی که با توجه به چالش‌های بسیار در حوزه مسکن و اجاره‌بهاء می‌تواند به مشکلات مستاجران به ویژه در تابستان سال جاری با افزایش انفجاری آن، باعث بلاتکلیفی و افزایش مشکلات این گروه از مردم شود.

*نبود زیرساخت فنی

علاوه بر این، از منظر فنی، اجرای این طرح نیاز به زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق دارد. تفکیک دقیق مصرف‌کنندگان، تطابق داده‌های اقتصادی و جغرافیایی، نصب کنتورهای هوشمند و پایش لحظه‌ای مصرف، همه از الزامات اجرای چنین مدلی هستند؛ مسائلی که در بسیاری از نقاط کشور هنوز فراهم نیستند. بدون این زیرساخت‌ها، خطر اجرای ناقص و پرخطا بسیار بالاست. هرچند با وجود تمام مشکلات احتمالی، این طرح از منظر دولت دارای برخی مزایا است که نمی‌توان نادیده گرفت. مدیریت هدفمند یارانه‌ها از جمله مزیت‌های اصلی این طرح به شمار می‌آید، چراکه با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از یارانه‌های انرژی که به اقشار مرفه می‌رسید، کاهش یافته و امکان بازتخصیص منابع به مناطق کم‌برخوردار فراهم می‌شود. از سوی دیگر همزمان با گران‌تر شدن برق در برخی مناطق، انگیزه برای صرفه‌جویی و به‌کارگیری تجهیزات کم‌مصرف بیشتر می‌شود و به این ترتیب این موضوع به کاهش فشار بر شبکه سراسری در روزهای اوج مصرف کمک خواهد کرد. کارشناسان بر این باور هستند که حرکت به‌سوی واقع‌گرایی اقتصادی با اجرای طرح منطقه‌ای کردن تعرفه‌ها، گامی کوچک اما مهم در جهت اصلاح ساختار ناکارآمد یارانه‌ای کشور خواهد بود.

*موفقیت مشروط

اما تحلیلگران بر این اعتقاد هستند که اجرای موفق این طرح مشروط به در نظر گرفتن چند نکته کلیدی است و آن اینکه؛ حتماً در راستای اجرای این پروسه، تعریف شاخص‌های دقیق برای سطح برخورداری ارائه شود. به عبارتی، ضروری است که تعریف مناطق برخوردار، نیمه‌برخوردار و کم‌برخوردار بر مبنای ترکیبی از درآمد سرانه، شاخص توسعه انسانی، نرخ بیکاری و هزینه خانوار باشد، نه صرفاً بر اساس موقعیت جغرافیایی این طرح اجرا شود. از سوی دیگر باید مکانیسمی شفاف برای اعتراض مردم نسبت به رده‌بندی مناطق ایجاد شود تا امکان اصلاح در صورت بروز خطا وجود داشته باشد و قطعاً این مهم پس از اجرای آزمایشی آن در برخی شهرها باید با بررسی نقاط قوت وضعف آن به صورت کارشناسی بررسی شده و سپس در سطح وسیع‌تری عملیاتی شود. قطعاً اگر طرح‌های دولت با شفاف‌سازی و گفت‌وگوی عمومی با مردم همراه باشد و اگر دولت از همان ابتدا با گفت‌وگو، اطلاع‌رسانی دقیق و ایجاد مشارکت مردمی وارد ماجرا شود، احتمال موفقیت بسیار بیشتر خواهد بود.

* هم‌زمانی با اصلاحات دیگر

بهتر است این طرح در کنار سایر سیاست‌های حمایتی نظیر افزایش سهم یارانه در مناطق کم‌برخوردار، توزیع لوازم خانگی کم‌مصرف با قیمت دولتی و اصلاح ساختار مصرف اجرا شود تا اثرگذاری آن بیشتر و عادلانه‌تر باشد. این گزارش می‌افزاید؛ قطعاً طرح پایلوت قیمت‌گذاری منطقه‌ای برق، یکی از جدی‌ترین گام‌های دولت چهاردهم در حوزه اصلاحات انرژی خواهد بود، طرحی که اگرچه در ظاهر با هدف عدالت طراحی شده، اما با چالش‌های عمیق اجتماعی، فنی و اقتصادی مواجه است. موفقیت این طرح، بیش از هر چیز، به دقت در طراحی، اجرای شفاف و گفت‌وگوی صادقانه با مردم وابسته است. بدیهی است؛ دولت اگر بخواهد در تابستان ۱۴۰۴ با کمترین میزان قطعی برق مواجه شود، نیاز دارد که از ظرفیت کارشناسان مستقل، تجربه‌های جهانی و حساسیت‌های مردمی استفاده کند؛ در غیر این صورت، طرح‌هایی از این دست نه‌تنها کارآمد نخواهند بود، بلکه ممکن است به بی‌اعتمادی گسترده‌تر منجر شوند.