جنجال در صحن مجلس

باتوجه به جو جامعه و واکنش‌ها به قانون حجاب به‌نظر مجموعه حاکمیت و البته شورای امنیت ملی تصمیم گرفتند که اکنون این قانون اجرایی نشود ولی با این حال طیف تندرو که همواره بر ساز مخالف می‌نوازد، تلاش دارد از هر راهی که شده این سوژه را رها نکند تا بتواند هم از این طریق دولت را تحت فشار قرار دهد و هم بتواند از این روش رئیس مجلس را تخریب کند. با این وجود در هر 2 سناریو هنوز نتیجه‌ای کسب نکرده و همین مورد جنجال‌هایی به‌همراه داشته است. روزگذشته یکی از چهره‌های تندروی مجلس که سابقه جدال با رئیس مجلس را در کارنامه دارد از قانون حجاب به‌عنوان حکم الهی نام برد و همچنین آن را با لایحه پالرمو مقایسه کرد. او مدعی شد که قالیباف در این مورد کوتاهی کرده است. همانطور که اشاره کردیم این یکی از سناریوی‌های تندروها برای فشار به رئیس مجلس است تا در شب انتخابات هیات رئیسه بتوانند سهم بیشتری از قالیباف بگیرند. در ادامه این گزارش به جدال نماینده خمینی‌شهر و قالیباف اشاره خواهیم کرد که نه اولی بوده و نه احتمالا آخرین جدال خواهد بود. تندروها در این دوره از انتخابات هیات رئیسه که روز 7 خرداد برگزار خواهد شد به‌دنبال سهم بیشتری از صندلی‌های ردیف بالای مجلس هستند.

قالیباف و قانون حجاب

محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه در صحن مجلس در تذکری به محمدباقر قالیباف، گفت: «امیدواریم ریاست محترم مجلس همانطور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله بعد از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را که حکم خداست را هم ابلاغ کند. رئیس مجلس حکم خلق را بدون مشورت با شورای عالی امنیت ملی، سران قوا و ریاست جمهوری در لحظه و پیش از خشک‌شدن جوهر ابلاغ کرد. بر همین اساس تقاضا می‌کنیم که رئیس مجلس حکم خدا، قرآن و رسول خدا را که جوهرش تا قیام قیامت تازه است، حداقل همانند پالرمو ابلاغ کند و جلوی وضعیت نابهنجاری که دل هر ایرانی را به درد آورده است، اندکی ترمیم ببخشد و آلام متدینین را التیام بخشد».

عوام‌فریبی نکنند

در همین مورد رئیس مجلس شورا در واکنش به تذکر نماینده خمینی‌شهر اظهار کرد: «آقای نقدعلی می‌فرمایند که از رئیس مجلس می‌خواهم قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند یا اینکه لایحه پالرمو را ابلاغ نکند، من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را می‌دهد که چنین بحثی مطرح شود؟» او در همین مورد و با اشاره به اختیاراتی که رئیس مجلس دارد، ادامه داد: «من هیچ وقت نخواستم با صراحت این نکته را در اینجا عرض کنم اما به هر حال شورای امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ وظایفی را به عهده دارد. دبیرخانه شورای امنیت ملی به‌صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلا این قانون ابلاغ نشود. در این صورت من نمی‌توانم قانون را ابلاغ کنم». قالیباف با طرح این پرسش که موضوع پالرمو چه ربطی به مجلس دوازدهم دارد، گفت: «موضوع پالرمو و CFT در مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شده است. شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایراد گرفته، مجلس بر نظر خود اصرار کرده و مصوبه جهت رسیدگی به مجمع تشخیص ارجاع شده است و این مصوبه نیز تا همین اواخر در مجمع تشخیص بوده است. آقای رئیس‌جمهوری به‌صورت کتبی از رهبری تقاضا کردند که مجددا بررسی مصوبات در دستور کار مجمع تشخیص قرار بگیرد و بر همین اساس نیز در دستور کار مجمع قرار گرفت». قالیباف با پرداختن به همین مورد ادامه داد: «مجمع تشخیص طی چندین جلسه موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و در نهایت در جلسه‌ای با حضور شورای نگهبان و همه اعضا به تایید مصوبه پالرمو رای داده است. وقتی مجمع به این مصوبه رای داده و مصوبه تبدیل به قانون شده، من باید آن مصوبه را ابلاغ کنم. من خواهش می‌کنم دوستان این موضوع را در رسانه‌ها عوام‌فریبی نکنند، ما مر قانون را اجرا می‌کنیم».