الحاق به پالرمو و پایان انزوای مالی

 به باور کارشناسان این تصمیم سیاسی‌ترین تصمیم اقتصادی طی سالیان گذشته به شمار می‌آید، آن‌هم در روزهایی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های ساختاری، فشارهای تحریمی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی مواجه است. ابلاغ این تصمیم از سوی قالیباف، رئیس مجلس، نقطه عطفی در روند بازتعریف موقعیت کشور در نظام مالی و اقتصادی جهانی به شمار می‌رود، چرا که به اعتقاد تحلیلگران؛ کنوانسیون پالرمو به عنوان یکی از اسناد چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بیش از آن‌که یک موضوع سیاسی باشد، در دنیای امروز یک الزام زیرساختی برای ورود به مناسبات بانکی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است.

نقطه پایانی بر انزوای مالی

به گزارش «آرمان ملی»، محمدرضا وحیدی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تصویب و اجرای این لایحه قطعاً در صورت همراهی دیگر ارکان حاکمیت، می‌تواند دریچه‌ای تازه به روی اقتصاد ایران بگشاید و بسیاری از گره‌های موجود در حوزه مبادلات پولی، مالی، تجاری و حتی اشتغال و تولید داخلی را باز کند. او افزود: عادی‌سازی روابط بانکی ایران با بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است که در نتیجه الحاق به پالرمو حاصل می‌شود، چرا که سال‌هاست که بانک‌های ایرانی به دلیل قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF، از ارائه خدمات پایه‌ای مانند گشایش اعتبار اسنادی، نقل و انتقال وجوه ارزی، استفاده از پیام‌رسان‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت، تأمین مالی پروژه‌ها و دریافت خطوط اعتباری محروم بوده‌اند. پیوستن ایران به پالرمو و تعهد به اجرای مفاد آن، فرصتی پیش خواهد آورد تا ایران نیز نشان دهد که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی پایبند است و در نتیجه می‌تواند مقدمات خروج از لیست سیاه FATF را فراهم کند، به این ترتیب نه تنها نظام بانکی کشور از حاشیه به متن بازمی‌گردد، بلکه زمینه را برای جذب منابع ارزی، شفاف‌سازی گردش پول و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی فراهم می‌شود

بازگشت به زنجیره تأمین جهانی

این کارشناس اضافه کرد: علاوه بر این ایران در سال‌های اخیر شاهد افول جایگاه خود در زنجیره جهانی تأمین بوده است و تجار و صادرکنندگان ایرانی با معضلاتی چون عدم پذیرش اعتبارات اسنادی، محدودیت در نقل‌وانتقال ارز، افزایش ریسک معاملات و کاهش اعتماد شرکای تجاری روبه‌رو بوده‌اند. پیوستن ایران به پالرمو، نشانه‌ای از اراده ایران برای همکاری شفاف با نظام مالی جهانی است که می‌تواند نقش بسزایی در احیای روابط تجاری با کشورهای مختلف ایفا کند، از طرفی، تأمین مالی صادرات، باز شدن مسیر بیمه‌های بین‌المللی، بازگشت شرکت‌های لجستیکی معتبر، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و امکان بازگشت درآمدهای ارزی از دیگر مزایای این الحاقیه در حوزه تجارت خارجی است.

افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری

این کارشناس توضیح داد: برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، شفافیت مالی و امنیت سرمایه، از جمله شاخص‌های مهمی تلقی می‌شود که قبل از ورود به هر بازاری آن را مورد رصد وبررسی قرار می‌دهند، الحاق ایران به پالرمو دقیقاً بستر مناسبی در این زمینه ایجاد می‌کند، چرا که پیروی از این کنوانسیون و تعهد به مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، سیگنالی مثبت برای سرمایه‌گذاران است که نشان می‌دهد ایران به سمت شفاف‌سازی نظام مالی خود حرکت می‌کند. این امر نه ‌تنها موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود، بلکه می‌تواند ورود سرمایه‌های خارجی را تسهیل کند؛ امری که در نهایت به رشد اشتغال، ارتقای فناوری، افزایش تولید داخلی و بهبود تراز تجاری کشور منجر خواهد شد. او اضافه کرد: از جمله مهمترین اهداف کنوانسیون پالرمو، مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی مانند قاچاق انسان، اسلحه، مواد مخدر و پول‌شویی است. این جرایم نه‌تنها امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازند، بلکه زیربنای اقتصاد سالم را نیز تضعیف می‌کنند. از این رو با پیوستن ایران به پالرمو، ایران به ابزارهای حقوقی بین‌المللی و همکاری‌های قضایی و امنیتی گسترده‌تری برای مبارزه با این پدیده‌ها دست خواهد یافت که به معنای تقویت حاکمیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی، مبارزه با فساد و بهبود شاخص‌های شفافیت اقتصادی است. از طرفی، کاهش نفوذ شبکه‌های مافیایی در نظام پولی کشور، تأثیر مستقیم در جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و کنترل نوسانات ارزی خواهد داشت.

رشد اقتصادی پایدار

او با بیان اینکه پالرمو فقط یک سند بین‌المللی نیست، بیان کرد: این فرآیند ابزاری برای نهادسازی در درون کشور و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد پایدار اقتصادی است. در حقیقت این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد کشور از بخش غیررسمی فاصله بگیرد، داده‌های مالی دقیق شوند، ابزارهای کنترلی و سیاست‌گذاری به‌روز باشند و در نتیجه، برنامه‌ریزی اقتصادی با خطای کمتر و کارایی بیشتر انجام گیرد، از طرف دیگر این الحاق در حقیقت به نوعی مبارزه ساختاری با جرایم اقتصادی و مالی است که به معنای بازتوزیع منابع و تمرکز سرمایه در بخش‌های مولد است، اقدامی که در بلندمدت منجر به کاهش نابرابری‌ها، افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت ثبات اقتصاد کلان می‌شود. این کارشناس در چالش‌های احتمالی این رویکرد از نظر برخی افراد گفت: منتقدان این فرآیند معمولاً از زاویه ملاحظات سیاسی و امنیتی به موضوع می‌نگرند، اما نباید فراموش کرد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای دارای تعارض منافع با غرب نیز به این کنوانسیون پیوسته‌اند تا مسیر توسعه اقتصادی خود را هموار کنند. اما بر اساس تجارب جهانی، تقویت روابط بانکی، شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد، به‌ویژه در کشورهای نفت‌محور، می‌تواند زمینه‌ساز تحول عمیق در نظام اقتصادی و اجتماعی شود، در این راستا ایران هم با توجه به منابع طبیعی گسترده، ظرفیت انسانی قابل‌توجه و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص، در صورت اتخاذ تصمیمی راهبردی، می‌تواند از تهدیدهای ساختگی، فرصت‌هایی واقعی خلق کند.

گام کوچک، تحولی بزرگ

وحیدی ادامه داد: الحاق به پالرمو را باید قدامی دیپلماتیک دانست که در نهایت بخشی از یک استراتژی اقتصادی برای بازگشت ایران به مدار جهانی می‌شود تلقی کرد، مسیری که هرچند در ابتدا ممکن است با مقاومت‌هایی مواجه شود، اما در صورت پیگیری و انسجام در اجرا، می‌تواند دستاوردهایی چشمگیر در حوزه‌های کلیدی اقتصادی به بار آورد. او معتقد است: هرگز نباید فراموش کرد که در حال حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات شجاعانه، عقلانی و مبتنی بر منافع ملی است، از این رو پیوستن به کنوانسیون پالرمو، از آن دسته تصمیماتی است که می‌تواند آینده اقتصادی کشور را از حالت تعلیق خارج کرده و آن را وارد فاز پویایی، رقابت‌پذیری و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی کند.

بهبود جایگاه بین‌المللی ایران

تحلیلگران معتقدند؛ تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو گامی مهم در راستای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های ناشی از لیست سیاه FATF محسوب می‌شود. بااین‌حال، بررسی کنوانسیون CFT  همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود طی یک تا دو ماه آینده نتایج آن مشخص شود. این تحولات می‌تواند به تقویت روابط تجاری و بانکی ایران، حتی در شرایط تحریم، کمک کند و زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر با اقتصاد جهانی باشد. البته عبور از گردنه دشوار تصویب پالرمو با وجود واکنش‌های تند نسبت به FATF در ایران کار آسانی نبود. با وجود نظر مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لوایح پالرمو و CFT، برخی نمایندگان مجلس، مخالف تصویب این لوایح بودند و اعتقاد داشتند نباید اطلاعات مالی خود را در اختیار FATF قرار دهیم و در صورت تصویب این لوایح نیز FATF ما را از لیست سیاه خارج نمی‌کند. برخی دیگر نیز می‌گفتند اگر به این لوایح بپیوندیم دیگر نمی‌توانیم نفت خود را صادر کنیم. این در حالی است که مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد مطلع در این زمینه تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی را در تسهیل مبادلات تجاری ایران، خروج از لیست سیاه FATF و تعلیق اقدامات تقابلی علیه بازرگانان ایرانی موثر می‌داند.

جبران خسارات

حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی‌کارآفرینی ایران نیز در این باره گفت: برای جبران خسارات گذشته و بهره‌مندی از مزایای پالرمو، اقدامات فوری لازم است. نخست، نهادهای تصمیم‌گیر باید با نگاه ملی و فراجناحی، الحاق به پالرمو را در اولویت قرار دهند. دوم، دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق، شبهات موجود را رفع کند و نشان دهد که این الحاق چگونه به بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک می‌کند. سوم، ایران باید نظام‌های نظارتی مالی و گمرکی خود را تقویت کند تا از مزایای پالرمو حداکثر بهره را ببرد. در نهایت، دیپلماسی اقتصادی فعال برای مذاکره با FATF و نهادهای بین‌المللی در کنار مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق می‌تواند جایگاه ایران را در نظام مالی جهانی بهبود بخشد. الحاق به کنوانسیون پالرمو گامی کلیدی برای تقویت اقتصاد ایران، تسهیل تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم است. این کنوانسیون با ایجاد شفافیت مالی، کاهش جرائم اقتصادی و بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی، فرصت‌های بی‌شماری برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. تعلل یک‌دهه‌ای در تصویب پالرمو، خسارات سنگینی به کشور وارد کرده است و تصمیم‌گیران مسوول باید پاسخگوی این فرصت‌سوزی باشند. اکنون زمان آن است که با نگاهی عمل‌گرایانه، ایران به پالرمو بپیوندد، از لیست سیاه FATF خارج شود و جایگاه شایسته خود را در اقتصاد جهانی باز یابد.