پالرمو در جزیره تندروها

دلیل مشروط هم به این مورد باز می‌گردد که بازرسی‌ها و اقدامات FATF باید هماهنگ با قوانین جمهوری اسلامی باشد. از این‌رو همانطوری که پیش‌بینی می‌شد برخی از طیف‌های تندروی حاضر در مجلس با چنین اقدامی مخالفت خواهند کرد و به‌نوعی از روند کار جلوگیری می‌کنند. یکی از نماینده‌های تندروی مجلس بنا بر استناد به ماده ۱۳۷ معتقد است به‌دلیل اینکه 10 سال از تصویب پالرمو در بهارستان می‌گذرد نیاز به رای‌گیری مجدد دارد. از همین‌رو کوچک‌زاده اعلام کرد که مجلس کنونی به پالرمو رای نخواهد دارد و این لایحه به تایید بهارستان نخواهد رسید. البته این برای اولین‌بار نیست بلکه در روز 24 اردیبهشت و ساعاتی قبل از تصویب مشروط پالرمو در مجمع یکی دیگر از نماینده‌های تندرو در تذکری به نایب‌رئیس مجلس که ریاست را برعهده داشت، گفت: «درباره لوایح پالرمو و CFT به نظر نمایندگان دوره فعلی مجلس توجه شود نه نمایندگان مجلس دهم». نماینده مشهد همچنین به مخالفت 150 نفری نمایندگان با روند FATF اشاره کرد. این می‌رساند که دولت چهاردهم برای پیوستن به FATF همانند چینش کابینه چالش‌های زیادی را با مجلس یکدست اصولگرا خواهد داشت. در ادامه بیشتر می‌خوانید. ‌

تاکید بر عدم تایید مجلس

مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مجلس شورا در جلسه علنی در تذکری گفت: «۱۰ سال قبل یعنی در دو دوره قبل مجلس که نه قالیباف رئیس بود و نه من و بسیاری از نماینده‌ها، نماینده بودیم، مجلس یک چیزی را تصویب کرد؛ نمی‌خواهم اسمش را بیاورم و بگویم پالرمو تا حساسیت ایجاد شود. شورای نگهبان ۱۰ سال قبل این مصوبه را رد کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ ارجاع و به مدت ۱۰ سال در مجمع مسکوت ماند اما به‌تازگی سخنگوی مجمع تشخیص کاملا نادرست و به دروغ می‌گوید ما مصوبه مجلس را تصویب کردیم، شورای نگهبان هم موافق بود که هر دو این اظهارات دروغ است. که الان ما در آن هستیم، با مجلس ۱۰ سال پیش زمین تا آسمان متفاوت است. آن موقع رئیس مجلس لاریجانی بود، امروز رئیس مجلس قالیباف است. می‌گویند احکام خدا هم باید تطابق با زمان و مکان در آن در نظر گرفته شود. مجلس ۱۰ سال پیش گفته که پالرمو خوب است، من تضمین می‌دهم اگر الان از مجلس دوازدهم رأی‌گیری شود، به پالرمو رأی نمی‌دهد. سخنگوی مجمع تشخیص حق نداشت بگوید که مجلس آن را تصویب کرده است. مردم بدانید این مجلس با پالرمو موافقت نکرده است».

تشنج در صحن مجلس

در حین بیان این گفته‌ها، جمعی از نمایندگان با فریاد ۲- ۲ مخالفت خود را با مطرح کردند و عده‌ای نیز با حضور در مقابل جایگاه هیات رئیسه و حتی مقابل صندلی کوچک‌زاده اعتراض خود را بیان کردند. در واکنش این نماینده تهران خطاب به حاجی‌بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، بیان داشت: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، قطع کلام ناطق و عدم مراعات سکوت ممنوع است و رئیس جلسه باید جلوی آن را بگیرد». در این هنگام تعدادی نمایندگان مجلس از جمله احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در مجلس مقابل صندلی کوچک‌زاده رفتند و ابراز مخالفت کردند که کوچک‌زاده به این نمایندگان، گفت: «آقا گوش بده! من می‌خواهم از حیثیت مجلس دفاع کنم. فقط بحث این است که ما (پالرمو را) تصویب نکردیم. چرا گفتید ما تصویب کردیم؟ نکته بعدی این است که اصلا هر قانونی از یک مجلس یا هر لایحه‌ای نیمه‌کاره بماند، طبق ماده ۱۳۷ باید دو مرتبه در مجلس مطرح شود». کوچک‌زاده در ادامه خطاب به نمایندگانی که در مخالفت با او ۲ و ۲ می‌کردند ادامه داد: «آقا! سروصدا نکن، دارم صحبت می‌کنم. آقای رئیس! جلو این‌ها را بگیر و وقت من را ذخیره کنید. اگر نمی‌توانی ریاست جلسه را داشته باشی بگو. این مجلس نفیا و اثباتا نظری درباره پالرمو نداده است. کمیسیون امنیت ملی و دوستان دیگر هم می‌توانند در این زمینه پاسخ دهند».

دوازدهم یا دهم؟

میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورا در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری با اشاره به بررسی مجدد لوایح دوگانه پالرمو و CFT از مجموعه لوایح گروه اقدام مالی موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای ضمن اعلام مخاطرات تصویب این لوایح مخالفت خود را با این لوایح بیان کردند و در جلسات مجمع نیز رئیس کمیسیون امنیت ملی به‌خوبی به این نامه ارجاع دادند و مخالفت نمایندگان با تصویب این لوایح را مطرح کردند. اما در جلسه‌ی اخیر مجمع ظاهرا به نظر نمایندگان دو دوره قبل مجلس که این لوایح در آن دوره به تصویب رسیده، ارجاع شده است؛ این در درحالی است که آن دوره تمام شده است و نماینده‌های مجلس در این دوره نظرشان را در مورد این دو کنوانسیون اعلام کرده‌اند؛ به چه حقی در صحن مجمع نظر نمایندگان عوض و اعلام شده که مجلس به واسطه رایی که در دو دوره قبل داده است، با تصویب این دو کنوانسیون موافق است؟ ما انتظار داریم که مجموعه هیات رئیسه از حق نماینده‌های مجلس در مجمع تشخیص مصلحت دفاع کند».