«آرمان ملی» عدم همکاری بخش خصوصی و دولت را بررسی میکند؛
«تنهایی» اقتصادی دولت
آرمان ملی، گروه سیاسی: دولت چهاردهم از ابتدای شروع بهکار خود به هر دری میزند تا بتواند روابط خود با بخش خصوصی را بهبود ببخشد ولی گویا تاکنون موفق نبوده است.

دولت بهدلیل شرایط خاص اقتصادی که سالها است گریبان جامعه را گرفته شرایط سختی را تجربه میکند و بهدلیل عدم موفقیت در مذاکرات هستهای نتوانسته از شدت تحریمها بکاهد از این روی همچنان با محدودیتهای اقتصادی بینالمللی روبهرو بوده است. حالا بهنظر بازهم به این تلاش خود ادامه میدهد تا اینکه شاید بتواند در ادامه توجهی برخی را به خود جلب کند. روز گذشته معاون اول رئیسجمهوری از تنهایی دولت در اقتصاد حرف زد او در دیداری گفت: «دولت اگر بخواهد در اجرای برنامهها بهتنهایی عمل کند، موفق نمیشود.» حالا با در نظرگرفتن بخش خصوصی از دولت و عملی نشدن وعدههای پاستور به بخش خصوصی آیا چنین اظهاراتی میتواند نظر تولیدکنندگان را به خود جلب کند در ثانی دولت هنوز برنامهای برای این هدفگذاری ارائه نداده است و همچنان میبینیم بسیاری از صنایع بهدلیل ناترازی برق خاموش شدهاند. از اینرو با یکی از تحلیلگران سیاست داخلی گفتوگو انجام دادهایم. آیتی معتقد است دولت باید در این مورد اعتماد عمومی جامعه را جلب کند.
نیاز به جلب اعتماد عمومی داریم
مهدی آیتی، تحلیلگر مسایل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به اینکه چرا دولتها نمیتوانند در حوزه جذب سرمایه بخشخصوصی موفق باشند، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «تجربه اصل 44 قانون اساسی آنقدر فرازونشیب داشت که باید بگوییم صحبت در مورد آنچه بخش خصوصی نامیده میشود نیاز به بازتعریف دارد زیرا آنچه در قالب بخش خصوصی وارث اصل 44 شد در واقع شرکتهایی وابسته به دولت بودند و البته برخی شرکتهای ورشکسته را هم به بخش خصوصی واگذار کردند که زیانده بودند و نتوانستند چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند. عدم حضور افراد متخصص که میتوانند وضعیت را بهتر کنند یکی دیگر از آسیبهای رایج است. به همین دلیل که برشمردیم باید بگوییم که نوعی بیاعتمادی نسبت به آنچه خصوصیسازی محسوب میشود در جامعه به وجود آمده است که ابتدا نیاز به بازسازی دارد.» او در همین مورد با اشاره به روند بازسازی اعتماد عمومی برای جذب رضایت بخش خصوصی ادامه میدهد: «روند واگذاریها و همکاریهای دولت و بخش خصوصی باید شفاف باشد از سوی دیگر مطالبات بخش خصوصی هم باید همانند وعدهها باید پرداخت شود ولی آنچه مشاهده میکنیم خبری از تحقق بستههای حمایتی نیست تا تولیدکننده خود را در کنار دولت ببیند. عدم اعتماد سرمایهگذارن داخلی بهنوعی پیامی برای سرمایهگذاران خارجی دارد و آن اینکه در ایران آنچنان اهمیتی به بخش خصوصی نمیدهند به همین دلیل است که دولت نمیتواند با آنچه بخش خصوصی واقعی نام دارد همکاری آسانی داشته باشد. برای جذب سرمایهگذار خارجی که باعث توسعه کشور خواهد شد ابتدا باید در داخل کشور بخش خصوصی قویی داشته باشیم.»
تلاش برای جذب سرمایهگذار
دیدار اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» که بیشترین سهم بازار در ۲۰ رشته صنعتی را در اختیار دارند در دفتر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، محمدرضا عارف با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت که برآمده از سیاستهای کلی نظام و برنامه هفته توسعه است، بر محوریت بخش غیردولتی یا خصوصی قرار دارد، بیان داشت: «شاید این مسیر را در برنامه سوم یا چهارم توسعه بهدلیل نوع نگاه به بخش خصوصی و تفسیرهایی که از اصل ۴۴ میشد، نمیتوانستیم دنبال کنیم اما با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، مسیر نقشآفرینی بخش خصوصی هموار شد و نگاه حاکمیت به بخش خصوصی تغییر کرد و این در حالی است که در دهه ۶۰، تمرکز اصلی بر فعالیت بخش دولتی با حضور محدود بخش خصوصی بود.» معاون اول رییسجمهوری در همین مورد ادامه داد: «دولت اگر بخواهد در اجرای برنامهها به تنهایی عمل کند، موفق نمیشود و هیچ راهی جز توجه به بخش غیردولتی، تعاونیها و بخش خصوصی نداریم، بخش خصوصی در دو دهه گذشته ظرفیت و توانایی همراهی با خواستههای مردم که خواستههای حکومت است را نشان داده است، برخی شرکتها و تشکلهای بخش خصوصی با آنکه مبالغ هنگفتی از دولت طلبکار هستند اما بازهم به همکاری خود با دولت ادامه میدهند و امیدواریم که تعامل و همکاری بخش خصوصی با دولت را نهادینه کنیم تا مسیر هموارتر شود. متاسفانه سازوکار روشن و مشخصی برای استفاده از این ظرفیت وجود ندارد، در حالیکه بخش خصوصی برای تامین بخشی از این ناترازی تعهد میکند اما در نظام اداری و کارشناسی به مانع برخورد میکند و به همین دلیل است که معتقدیم در نظام اداری باید تجدیدنظر شود.»
ارسال نظر