پارادوکس ماندگاری گرانی و کاهش قیمت دلار

طی این مدت، حدود بیست هزار تومان از نرخ ارز کاسته شده و برخی کارشناسان حتی پیش‌بینی می‌کنند که این روند کاهشی ادامه‌دار باشد. این در حالی‌ست که بازار به‌طور سنتی و روانی، همواره واکنش تندی نسبت به اخبار سیاسی و به‌ویژه اخبار مربوط به روابط ایران و آمریکا نشان می‌داده و با کمترین افزایش قیمت ارز، قیمت اقلام اساسی و غیراساسی به شدت افزایشی می‌شد، اما نکته اصلی و مورد سؤال این است که چرا با وجود کاهش قابل توجه نرخ ارز، این روزها تغییری در قیمت کالاها و اقلام بازار مشاهده نمی‌شود؟

شوک بازار

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تاکنون همواره شاهد این بوده‌ایم که هرگونه افزایش در نرخ ارز، حتی در بازه‌های کوتاه و نوسانات موقت، با افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار همراه می‌شد و قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی، خدمات، مصالح ساختمانی، لوازم الکترونیکی، مواد غذایی و حتی برخی خدمات درمانی و آموزشی، به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز بودند، در نتیجه توقع این بود که در نتیجه کاهش نرخ ارز نیز باید، طبق همان منطق بازار، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم، اما در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده و حتی در مواردی شاهد تثبیت یا ادامه روند افزایشی قیمت‌ها هستیم.

چسبندگی قیمت‌ها

او درباره دلیل این امر گفت: یکی از دلایل اصلی این پدیده را می‌توان در ساختار تورمی و روانی بازار ایران جست‌وجو کرد. بازار ایران به‌طور سنتی از چسبندگی قیمتی، بالایی برخوردار است؛ به این معنا که وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، به‌سختی کاهش می‌یابند. این چسبندگی دلایل مختلفی دارد؛ که از جمله آن می‌توان به؛ بی‌اعتمادی به ثبات سیاست‌های اقتصادی، تجربه تاریخی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت مجدد تورم، و همچنین هزینه‌های جایگزینی کالا و... اشاره کرد. کسائیان اضافه کرد: عامل دیگر، نااطمینانی نسبت به تداوم روند کاهشی ارز است. بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان، به کاهش نرخ ارز به چشم یک اتفاق موقت نگاه می‌کنند و نگرانند که با کوچک‌ترین تنش یا ناکامی در مذاکرات، نرخ ارز دوباره به‌سرعت بالا برود. در نتیجه، ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را کاهش ندهند تا در صورت برگشت قیمت ارز، متضرر نشوند. این ذهنیت به‌نوعی احتیاط فعال اقتصادی، تعبیر می‌شود که البته در بلندمدت باعث بی‌اعتمادی مصرف‌کننده و رکود بازار می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: از سوی دیگر، باید به ساختار ناکارآمد توزیع و سودجویی برخی واسطه‌ها اشاره کرد، در بسیاری از کالاها، به‌ویژه در زنجیره‌هایی مثل خودرو، موبایل، لوازم خانگی، خوراکی‌ها و پوشاک، فاصله قیمت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده بسیار زیاد است. واسطه‌هایی که در این میان فعالیت می‌کنند، همواره به دنبال کسب سود حداکثری هستند و معمولاً در شرایطی که نرخ ارز کاهش می‌یابد، تمایلی به کاهش قیمت ندارند، چون کاهش قیمت مستقیماً سود آنها را هدف قرار می‌دهد.

تورم انتظاری

او ادامه داد: مسأله دیگر، تأثیرات تورم انتظاری و ذهنیت عمومی جامعه است، از این رو ذهن جمعی مردم ایران در سال‌های اخیر با تورم بالا خو گرفته و نوعی «عادت ذهنی به گرانی»، در بین مردم و فروشندگان شکل گرفته است، از این رو فروشنده‌ای که چند بار با تغییرات ناگهانی نرخ ارز مواجه شده، حالا حتی با کاهش ۲۰ هزار تومانی دلار نیز حاضر نیست قیمت را پایین بیاورد، چون از تجربه‌های گذشته آموخته که دلار دوباره به قیمت اصلی و بالا بازمی‌گردد و این عامل روانی به‌اندازه عوامل اقتصادی نقش دارد. در کنار این‌ها، نبود نظارت مؤثر و سیاست‌های قیمت‌گذاری نامنظم نیز مزید بر علت است. دستگاه‌های نظارتی در سال‌های اخیر بیشتر از آنکه پیش‌نگر و پیشگیرانه عمل کنند، معمولاً به اقدامات پسینی و واکنشی بسنده کرده‌اند، همین باعث شده که فروشندگان بازار نسبت به کاهش قیمت، هیچ الزام و تعهدی احساس نکنند. در بسیاری از موارد، حتی پس از کاهش قابل توجه نرخ ارز، قیمت‌ها یا تغییر نمی‌کند یا نهایتاً با تاخیری چندماهه و آن هم به‌صورت بسیار جزئی کاهش می‌یابد. این کارشناس توضیح داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، اثرگذاری نرخ ارز بر بازار کالاهای وارداتی با تأخیر زمانی است، به عبارت دیگر، کالایی که امروز در بازار عرضه می‌شود، اغلب با دلار بالاتری خریداری یا وارد شده است، بنابراین فروشندگان ترجیح می‌دهند اول موجودی قدیمی خود را با قیمت بالا بفروشند، سپس اگر روند کاهش ارز ادامه یافت، در سری بعدی قیمت‌ها را تعدیل کنند. این تأخیر در انتقال اثر ارز به قیمت، در تمام دنیا وجود دارد اما در ایران به‌دلیل تورم بالا و ذهنیت سودمحور، شدیدتر دیده می‌شود. از طرفی، بسیاری از کالاها در ایران وابسته به نهادهایی هستند که سیاست‌های قیمتی مشخصی ندارند یا دست به احتکار می‌زنند. در برخی موارد، دیده می‌شود که شرکت‌های بزرگ یا واردکنندگان عمده با علم به احتمال کاهش بیشتر نرخ ارز، از عرضه کالا خودداری می‌کنند تا در آینده بتوانند با قیمت پایین‌تر واردات انجام دهند و سود بیشتری کسب کنند. همین عامل نیز موجب تثبیت قیمت در بازار و حتی در برخی موارد کمبود مصنوعی کالا می‌شود.

بسته اعتمادسازی

او درباره پیش نیاز اصلاح در بازار گفت: با وجود همه این موارد، واقعیت این است که بازار ایران برای کاهش قیمت نیازمند یک بسته اعتمادسازی اقتصادی و شفافیت سیاستی است. صرف کاهش نرخ ارز، بدون پشتوانه‌ی اعتماد عمومی، بدون ضمانت استمرار آن، و بدون اصلاح ساختارهای واسطه‌گری و نظارتی، منجر به کاهش قیمت‌ها نخواهد شد. کاهش قیمت‌ها نیازمند یک جریان واقعی، قابل اعتماد و پایدار در سیاست‌های کلان کشور است. در نتیجه می‌توان گفت که اگرچه کاهش نرخ ارز در بازار، امیدواری‌هایی را برای کاهش قیمت کالاها در ذهن مردم ایجاد کرده، اما تحقق این امید نیازمند هماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی، رفتار منصفانه و مسئولانه فعالان اقتصادی، بازسازی اعتماد عمومی و وجود نظارت واقعی و مؤثر بر بازار است. در غیر این صورت، هر کاهش نرخ ارزی، فقط روی تابلو صرافی‌ها دیده خواهد شد و اثر آن در سفره مردم بی‌معنا باقی می‌ماند.

آسانسور صعودی قیمت‌ها

محمد مهدی‌آبادی، کارشناس ارشد مالی و پولی، در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد ایران، قیمت‌ها آسانسوروار فقط به سمت بالا حرکت می‌کند، اما هرگز پایین نمی‌آید، پاسخ می‌دهد: از ابتدای هفته جاری، بازارهای مالی ایران تحت تاثیر اخبار مثبت از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کردند. نرخ دلار در بازار آزاد به زیر ۸۴ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. سکه امامی نیز با افت حدود ۱۳ درصدی به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ تومان کاهش یافت. با هر جهش نرخ ارز، قیمت کالاهایی مثل موبایل، پوشاک یا حتی مواد غذایی به سرعت افزایش می‌یابد، اما کاهش نرخ ارز تاثیری در بازار ندارد. چرا این مسئله در اقتصاد ایران حل نمی‌شود؟ پیش از هرچیز باید بدانیم این پدیده مختص ایران نیست! در بسیاری از اقتصادهای جهان، به ویژه کشورهایی با سابقه تورم بالا یا ساختارهای ناکارآمد، قیمت‌ها تمایلی به کاهش ندارند. برای مثال در آرژانتین طی دهه ۲۰۱۰، قیمت کالاها حتی پس از کاهش مقطعی نرخ دلار پایین نیامد، چون فروشندگان و مصرف‌کنندگان به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشتند. همچنین بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به دلیل دخالت دولت در ترکیه، کاهش نرخ ارز نتوانست قیمت لوازم الکترونیکی یا خودرو را کاهش دهد؛ چرا که بازار در انحصار چند شرکت بزرگ بود. حتی در اقتصاد توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۸، قیمت بسیاری از کالاها با وجود کاهش شدید تقاضا و نرخ بهره به سرعت کاهش نیافت.

در انتظار ثبات

این گزارش حاکی است؛ کارشناسان معتقدند که نهایی شدن نتایج مذاکرات و پیشرفت در بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها می‌تواند آغازگر دوره‌ای از ثبات اقتصادی باشد. این تحولات می‌تواند به کاهش نوسانات در بازارهای مالی کمک کند و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت نماید. با بهبود روابط بین‌المللی، دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی تسهیل خواهد شد که این موضوع می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود. همچنین، رفع تحریم‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد و رقابت‌پذیری محصولات و خدمات داخلی را افزایش دهد. در این زمینه، کارشناسان تأکید دارند که برای بهره‌برداری بهینه از این فرصت‌ها، ضروری است که دولت و نهادهای اقتصادی با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های مؤثر، شرایط لازم را برای ایجاد ثبات و رشد پایدار فراهم کنند. این تغییرات می‌تواند به نفع تمامی اقشار جامعه باشد و به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.