خروج سرمایه از بازار نتیجه قیمت‌گذاری دستوری دولت | رانت و فساد ارزی نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است

به گزارش آرمان ملی آنلاین صاحب‌نظران همچنین معتقدند صنعتگران بیشترین آسیب را طی سالیان اخیر در این زمینه دریافت کرده‌اند و در صورت حذف این رویکرد اعتماد از دست رفته طی سال‌های گذشته بازخواهد گشت. 

نابسامانی‌های قیمت‌گذاری دستوری

حسین عسگری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: وضعیت حاکم بر بازار در حوزه‌های مختلف دولت را به سمت قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت سوق داده است که مشکلاتی نیز ناشی از این امر ایجاد کرده و در مواردی نیز نگران کننده بوده است که از جمله آن می‌توان قیمت‌گذاری دستوری در حوزه سیمان و فولاد اشاره کرد که اِعمال این سیاست‌ها باعث ایجاد تورم و نابسامانی‌هایی در این قسمت‌ها شده است. 

او افزود: هرچند در موارد بسیاری حتی سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز حتی نتوانست به صورت مقطعی بازار ملتهب در برخی از حوزه‌ها مانند خودرو، برق و... را سامان بخشد، چراکه شرایط دشوار اقتصادی برای بسیاری از بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی انطباق با شرایط دستوری اعلام شده از سوی دولت دشوار بوده و ترجیح می‌دهند تا در بخشی دیگر حتی با حاشیه سود پایین‌تر سرمایه‌گذاری کنند، در غیر این صورت شاهد تعطیلی کارخانه‌ها در برخی از صنایع مهم برای کشور خواهیم بود که البته به التهاب بازار لطمه وارد می‌کند. 

تبعات قیمت‌گذاری دستوری

عسگری ادامه داد: هرچند طی سالیان گذشته تجارب موجود بیانگر شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کشور است، اما اصرار دولت‌ها بر این امر حاکی از سردرگمی دولت‌ها در اِعمال سیاست‌گذاری و غیرشفاف بودن در بازار است که در نهایت به عدم تعادل قیمتی در شرکت‌های تولیدی و مشکلات معتنابه آن منتهی می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از آنجا که شرکت‌های تولیدی در رونق اقتصادی نقش مهمی دارند قیمت‌گذاری‌های دستوری بر هزینه‌های تولید این شرکت‌ها فشار وارد می‌کند و حجم تولید نیز کاهش می‌یابد و هرگونه رشد سودآوری بر مبنای تولید بهینه کند و یا متوقف می‌شود، بنابراین این امر طی سالیان اخیر با توجه به کاهش ارزش پولی ملی بیشتر محسوس شده است که البته کاهش اشتغالزایی و فرسایش کسب و کار در حوزه‌های دیگر نیز می‌شود. 

او اضافه کرد: با تثبیت دلار ۲۸۵۰۰ نیز اشتباهی تکراری شبیه ارز ۴۲۰۰ اتفاق افتاد با این تفاسیر رانت و فساد ارزی در راستای دستوری بودن قیمت‌ها متداوم خواهد ماند و در کنار آن چه سودهایی که به جای رفتن در جیب تولیدی‌ها، وارد جیب دلالان شده و خواهد شد. از آن سو در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد و امکان رشد ماشین‌آلات و تجهیزات را ندارد فرآیند قیمت‌گذاری دستوری نیز اضافه می‌شود. 

این کارشناس معتقد است: قیمت‌گذاری‌های دستوری به عدم تعادل قیمت‌گذاری در بازار می‌انجامد و در نتیجه به عدم اعتماد و تمایل سرمایه‌گذاران در کشور می‌انجامد و خروج سرمایه از بازار را به دنبال خواهد داشت و خروج پول یعنی ضربه به منبع تامین مالی و زیربنای رشد کشور یعنی بازار سرمایه و هدایت آن‌ به سمت بازارهایی با سودهای کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری است. 

توقف تولید با قیمت‌گذاری دستوری

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در کنار قیمت‌گذاری دستوری، تولیدی‌ها به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و محدودیت‌های انرژی و دخالت‌های دولت روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند ‌‌و نتیجه آن توقف خط تولیدی‌ها، زیان، افت سودآوری و عدم بهره‌وری خواهد بود. ضمن اینکه مهم‌ترین کمک به اقتصاد داخلی، رونق تولید است چرا که با رشد تولید و رشد حجم فروش، ابزار کنترل چاپ پول و تورم هم ایجاد شده و آرام آرام توسعه و رونق در تولیدی‌ها پدیدار خواهد شد. 

او بیان کرد: مداخله مدیران و مسئولان در سطوح مختلف در قیمت‌گذاری‌ها، تناسب عرضه و تقاضا در کشور را برهم می‌زند و از این رو، تورم، فساد، رانت و... به ساختار اقتصادی کشور لطمه می‌زند. بدیهی است عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری محدودیت‌های صادراتی و... هیچ انطباقی با ماهیت بازار سرمایه نداشته و تمام سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌‌مدت و بلندمدت را با چالش مواجه می‌کند. 

عسگری ادامه داد: ضروری است موضوع‌هایی از قبیل قیمت‌‌گذاری دستوری محصولات در صنایع اصلی کشور که منجر به افزایش خارج از عرف و فرآیند اقتصادی هزینه‌ها و کاهش درآمد شرکت‌ها باشد، یا مدل‌های کسب و کار را دچار درگیری کند به صورت کلی با مبنای اصلی بازار سرمایه که عرضه و تقاضا و شفافیت است، متناقض خواهد بود. 

این کارشناس اقتصادی افزود: باید اعتماد را در بازار سرمایه به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفت تا به منظور استمرار سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی با نظارت دولت همراه کرد تا بتوان شاهد مزایای آن در کشور بود. 

قیمت‌گذاری دستوری راهکار تنظیم بازار نیست

مروی، کارشناس اقتصادی نیز دراین خصوص معتقد است: با توجه به آنکه قیمت‌گذاری دستوری راهکار حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نیست، تقاضا داریم که زمین بازی عوض و رقابت میان تولیدکنندگان ایجاد شود. قیمت‌گذاری دستوری نفعی برای تولیدکننده و مصرف کننده ندارد، قیمت‌گذاری دستوری نه تنها حقوق تولیدکننده را تضمین نمی‌کند، بلکه به مصرف کننده هم آسیب می‌زند و تنها دولت با این استدلال که یارانه به نهاده می‌دهد، در قیمت‌گذاری محصولات دخالت می‌کند. 

او افزود: طبق  گفته‌های مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد، دولت سالانه ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات نهاده می‌کند و همواره انتظار دارد که قیمت‌گذاری کند و ناخودآگاه به سیاست‌های ارزی و تجاری لینک شود. 

سیاست‌های دوگانه قیمت‌گذاری

مروی با اشاره به اینکه سیاست دوگانگی ارزی و تجاری اشتباه است، گفت: برای اقتصاد در حال توسعه پیشنهاد می‌شود که دولت‌ها نه تنها نباید نرخ ارز را سرکوب کنند، بلکه همانند چین کاری کنند که قدرت رقابت بالا رود و در مقابل برای حمایت از مصرف کننده تعرفه را کاهش دهند که متاسفانه در کشور ما خلاف این سیاست عمل می‌شود که در نهایت شاهدیم که هرچندسال یکبار شوک ارزی رخ می‌دهد و بحث پیمان سپاری ارزی مطرح می‌شود به طوری‌که صادرکننده نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات را برای واردات نهاده خودش استفاده کند، لذا چندین ماه برای تخصیص فرآیند ارز باید معطل بماند و در صورت تهیه ارز از بازار آزاد قاچاقچی محسوب می‌شود. 

این فعال اقتصادی ادامه داد: تا مادامی که زمین بازی اشتباه است، برگزاری جلسات خروجی و نتیجه‌ای نخواهد داشت. اکنون بعد از جلسه هیات دولت مهم‌ترین و اصلی‌ترین جلسه ستاد تنظیم بازار است و دولتمردان در سطح معاون اول رئیس‌جمهور وقت ارزشمند خود را صرف قیمت‌گذاری نخود و لوبیا می‌کند که به رغم مزیت‌های کلیدی در بخش‌های مختلف نه تنها از آن استفاده نکردیم، بلکه آن را هدر داده‌ایم. مروی ادامه داد: دولت می‌خواهد به تولید کمک کند، یارانه تولید و ارز ترجیحی می‌دهد که این امر‌ نتیجه‌ای جز کسری بودجه، تشدید تورم و جذابیت رانت تسهیلات بانکی ندارد، به طوری‌که در شرایط کنونی بانک‌ها، قلک سهامداران است که با سرعت غیرقابل وصفی خلق پول می‌کنند که این امر‌ تشدید تورم و در نتیجه فرسایشی کردن سرمایه مملکت را در بر خواهد داشت. او با تاکید بر این موضوع که وقت سیاست‌گذار باید صرف مقابله با تبانی و ایجاد رقابت شود، گفت: در سند تحول دولت که رئیس‌جمهور اسفند ۱۴۰۰ آن را ابلاغ کرد، تبعات سیاست قیمت‌گذاری دستوری را مکتوب و اعلام کردیم که ابزار سیاستی درست که حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را در برداشته باشد، چیزی جز رقابت نیست. بر این اساس تقاضا داریم که زمین بازی باید عوض شود. 

این گزارش می‌افزاید: سیاست‌های تثبیت قیمت اغلب منجر به یارانه‌های پرهزینه و اختلال‌زا می‌شود که چالش‌های مهمی را برای رشد، توسعه و سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که سایر ابزارهای سیاست ممکن است در دستیابی به اهداف حمایت اجتماعی موثرتر باشند لذا جایگزین کردن کنترل دستوری قیمت‌ها با شبکه‌های تأمین اجتماعی گسترده‌تر و هدفمندتر همراه با اصطلاحات ساختاری هم حامی فقرا و هم حامی رشد است در نتیجه بهبود فضای رقابتی هم می‌تواند ابزار موثرتری برای کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به استفاده از کنترل قیمت باشد.