دولتِ در بندِ خويش

دولت هنوز ابعاد خطري را که با آن روبه‌روست، درک نکرده است. سيستمي که آنقدر درگير مسائل دروني خودش است و هنوز مي‌خواهد از منابع عمومي به نفع کسب محبوبيت خود بهره‌برداري کند، نمي‌تواند منافع ملي را درست تشخيص دهد. سعدي شيرازي در باب دوم گلستان ضمن حکايتي «در اخلاق درويشان» مي‌گويد: «برادر که در بند خويش است، نه برادر و نه خويش است»؛ شايد بتوان براي دولتي که در بند خويش است هم همين قضاوت را به کار برد. «جمع» در ايران تعريف مشخصي ندارد. يعني به جاي آنکه ملت، واحد مبنا قرار گيرد، گروه‌هاي سياسي نامعين -و نه حتي احزاب سياسي- خود را جانشين ملت مي‌دانند و در واقع منافع خود را با منافع ملي برابر مي‌کنند. پس اولين مشکل در ارتباط با نخستين بنيان حکمراني ايجاد شده است، اما مساله اين است که کسي حوصله رسيدگي به مسائل بنيادين را ندارد و وقتي هم با تبعات آن مواجه مي‌شوند، مي‌گويند: «اينها مسائل نظري است و بحث بر سر آنها فايده‌اي ندارد.» حال آنکه در واقع ريشه همه مشکلات همين‌جاست. مشکل اول اين است که معلوم نيست آيا ما با منافع يک ملت طرفيم يا منافع يک گروه و گرايش سياسي خاص؟ آن هم گروه‌هاي سياسي‌اي که بسياري از آنها نام و پرچم روشني هم ندارند و حتي حاضر نيستند خود را به عنوان يک گروه سياسي به جامعه معرفي کنند، اما منافع خود را با منافع ملي يکي مي‌گيرند. بنابراين ما در نخستين گام با يک مساله بسيار جدي در تعريف مفهوم منفعت ملي مواجهيم که به منافع گروه‌ها کاسته شده است. آنچه شما در مقدمه سوالتان مطرح کرديد، مربوط به زماني است که تعريف درستي از ملت وجود داشته باشد. ولي وقتي جامعه گسسته شده و مفهوم سياست به منافع گروه‌ها تنزل کرده باشد، قاعدتا، ارتباط بين دولت و جامعه مدني نيز گسسته است. بنابراين، جامعه منافع خود را در منافعي که اين جمع تعريف کرده نمي‌بيند و در سازماندهي با آنان همراهي و هم‌دلي نمي‌کند و ندارد. دولت نيز به ‌دليل اين گسست، امکان فهم جريان‌هاي فعال زير پوست جامعه و بسيج منابع انساني و مادي آن را براي تامين منافعي که تعريف کرده، ندارد. در چنين فضايي حاکميت قانون قاعدتا ديگر بي‌معني است و حاکميت موثر و کارآمد ممکن نخواهد بود. از اين‌روست که شما مي‌بينيد جامعه با ابرچالش‌هاي سختي همچون ابرچالش‌هاي مالي و بانکي روبه‌رو شده يا آنکه صندوق‌هاي بازنشستگي در حال ورشکستگي هستند، ولي دولت يا آنها را نمي‌بيند يا اگر ببيند هم امکان سازماندهي عمل جمعي براي اصلاح را ندارد. وقتي دولت، درگير رقابت‌هاي داخلي باشد، اتفاقا در شرايط بحران، شکاف‌هاي دروني‌اش برجسته‌تر مي‌شود، نه اينکه التيام پيدا کند. بديهي است که يک بدن مريض نسبت به بدن سالم، در برابر بروز بيماري، قدرت مقاومت کمتري دارد. ارتباط دولت و جامعه مدني ما در 15 سال گذشته به‌طور مداوم به سمت سست ‌شدن تا حدود قطع کامل حرکت کرده است. اگر اين ارتباط برقرار بود، هم هزينه‌هاي دولت براي تصميم‌گيري و هم موانع پيش روي او براي تصميم‌سازي بسيار کمتر بود. ضمن اينکه رواني اجرا بالا مي‌رفت و هزينه اجرا هم کم مي‌شد. من يکي از دلايل وضع امروز جامعه ايران را ضعف رابطه دولت و جامعه مدني مي‌دانم که در مواقع بحراني خلأ خودش را نشان مي‌دهد، چراکه در مواقع بحران آنچه عمل مي‌کند، بسيج کل جامعه است، نه فقط بسيج نظام ديوان‌سالاري و لشکري. چنين بسيجي وقتي اتفاق مي‌افتد که دولت با جامعه مدني ارتباطي وثيق و محکم داشته باشد. حال آنکه امروز بسياري از بندهاي ارتباطي دولت و جامعه مدني قطع شده است. نمونه اين قطع ارتباط را در انتخابات اخير مجلس مي‌شد ديد. ميزان مشارکت سياسي در اين انتخابات بسيار پايين بود و در تهران فقط 20 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. اين موضوع به وضوح نشان مي‌دهد که دولت با جامعه مدني ارتباطي ندارد. حال اين 20 درصد چگونه مي‌توانند 80 درصد باقي مانده را قانع کنند و به دنبال خود بکشانند؟