کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی
با اعلام خبر کاهش درآمدهاي مالياتي در سال جديد، آن هم در زماني که در بودجه امسال گستره تور مالياتي در نهايت ظرفيت پهن شده، اينکه چه روش کمخطري ميتواند در اوضاع حاضر جايگزين اين درآمدها شود، به مساله اصلي تبديل شده است. با اينکه مجلس تلاش کرده از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي، کاهش درآمدهاي نفتي را جبران کند، اما همانگونه که اميدعلي پارسا، رئيس سازمان مالياتي گفته است، امسال به دليل کرونا با کاهش اين درآمدها مواجه خواهيم بود که جايگزين کردن منابع ديگري را ميطلبد. پارسا گفته است: بدون شک درآمدهاي مالياتي سال 99 به دليل کاهش فعاليتهاي اقتصادي با افت روبهرو خواهد شد و اگر ميزان تأثير کرونا بر کسب و کارها در همين فصل بهار باشد، در خوشبينانهترين حالت از پيشبيني درآمد 180 هزار ميليارد توماني قانون بودجه سال جاري، تنها 140 هزار ميليارد تومان قابل وصول است. پس از رد کليات لايحه بودجه سال 99 در مجلس در تاريخ 5 اسفند 98، براي اولين بار در تاريخ انقلاب با حکم حکومتي مقام معظم رهبري، مصوبه کميسيون تلفيق در خصوص اين لايحه بدون کسب رأي نمايندگان مجلس راهي شوراي نگهبان شد و با اندکي تغييرات پس از تأييد اين نهاد در تاريخ 28 اسفندماه براي اجرا ابلاغ شد. اين اتفاق در زماني بود که بزرگترين ريسک اقتصاد مربوط به کاهش درآمدهاي نفتي به دليل تحريمهاي اقتصادي بود. به همين دليل، کميسيون تلفيق تمام تلاش خود را براي ايجاد درآمدهاي جايگزين و هرچند مقطعي صرف کرد. البته اين امر همراه با افزايش سقف بودجه بهمنظور انبساطي کردن آن رخ داد. ايرناپلاس نوشت؛ به همين ترتيب، با وجود هشدار کارشناسان در خصوص بيشبرآورد منابع بودجه در لايحه پيشنهادي دولت، نمايندگان کميسيون تلفيق دست به افزايش اين منابع زدند و منابع عمومي دولت را با 8/17 درصد رشد از رقم 484 هزار به 571 هزار ميليارد تومان رساندند. همچنين درآمدهاي جاري در قانون بودجه حدود 27 هزار ميليارد تومان (6/10 درصد) بيشتر از لايحه پيشنهادي دولت شده و از 261 هزار به 288 هزار ميليارد تومان رسيده است.
ماليات از واحدهاي خالي
تغييرات صورت گرفته براي پوشش اين رقم بيشتر مربوط به ماليات بنگاههاي اقتصادي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي است که به 1500 ميليارد تومان رسيده است. ماليات مستغلات نيز از 1600 ميليارد به 4600 ميليارد تومان رسيده است. اين افزايش 3000 ميلياردي مربوط به ماليات واحدهاي مسکوني خالي است. اصليترين افزايش (معادل 4500 ميليارد تومان) مربوط به شفاف شدن اعتبار ثبت معافيتها و تخفيفات گمرکي به نرخ صفر مربوط ميشود.
جايگزين درآمدي
بسياري از کارشناسان بعد از انتشار لايحه بودجه و با شدت بيشتري با مشاهده ارقام قانون آن نسبت به ايجاد کسري بودجه هنگفتي هشدار دادهاند. از يک طرف، با پيشفرض يک ميليون بشکهاي فروش نفت خام هم قيمت 50 دلار در منابع سرمايه مواجهيم، از طرف ديگر، با کاهش توليد به دليل شيوع بيماري عالمگير کرونا که بهشدت توان مالياتدهي فعالان اقتصادي را کاهش خواهد داد. براي جبران اين کسريها همواره دو راه اصلي پيش روي دولت وجود داشته است: يا به منابع استقراضي روي بياورد که اين اقدام ميتواند از محل منابع بانک مرکزي يا منابع مردمي صورت گيرد. منبع اول که همان چاپ پول است و سرانجامي جز تشديد تورم نخواهد داشت و به همين دليل، هميشه از سوي کارشناسان بهشدت نفي شده است. حالت دوم فروش اوراق در بازار است و با اينکه از روش قبلي خطر کمتري دارد، اما شروط زيادي به همراه دارد. راه ديگر فروش اموال سرمايهاي است که به نظر ميرسد بيشتر مد نظر نمايندگان مجلس بوده است.
تکيه اصلي بر منابع بورسي
در قانون بودجه به وزارت اقتصاد اجازه داده شده که تمام يا بخشي از سهام و داراييهاي دولتي دستگاههاي اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه و باقيمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري را واگذار کند. علاوه بر اين، گفته شده که واگذاري سهام بنگاههاي مذکور در قالب صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بورس مجاز است. به نظر ميرسد دولت اين بار روي بورس حساب بيشتري باز کرده است؛ موضوعي که از نظر برخي کارشناسان بيارتباط با جذاب کردن بازار سرمايه طي ماههاي اخير نيست. دولت با اين روش چند هدف را همزمان دنبال ميکند: سرمايههاي سرگردان مردم بهجاي خراب شدن بر سر بازارهاي موازي ديگر جذب توليد ميشود و از سوي ديگر، منبع درآمدي قابل توجهي براي جبران کسري بودجه خود ميسازد. به همين دليل، سهام شستا يکي از بزرگترين هلدينگهاي کشور را در بورس عرضه و توجه مردم را بيش از پيش به اين بازار جلب کرد. اين استراتژي در شرايطي پيش روي دولت قرار گرفته که استفاده از منابع استقراضي و صندوق توسعه کفايت تراز بودجه را نکرده است.
