بستن روزنه‌های فرار با اجرای نظام جامع مالیاتی

به گفته دژپسند، برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی راه‌های گوناگونی وجود دارد که استقرار کامل نظام جامع مالیاتی از آن دسته است. بر این اساس سازمان امور مالياتي کشور به منظور تحول و خودکارسازي در نظام امور مالياتي با استفاده از یک مشاور بین‌المللی اقدام به تهيه طرح جامع مالياتي کشور کرده که شامل پروژه‌های متعددی به‌ویژه در حوزه IT است. به‌نظر می‌رسد آنچه در روند این برنامه‌ریزی مورد توجه بوده، بومی‌سازی سيستم‌های مورد استفاده است تا بر مبنای کليه ملاحظات فرهنگي، اقتصادي و قوانين موضوعي مورد توجه قرار گيرند. انتظار می‌رود با اجرايی‌شدن اين طرح که بر پايه مؤدی‌محوری طرح‌ریزی شده است اهداف از پيش‌ تعيين‌شده تحقق یابند. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده این اهداف عبارتنداز: تکريم حقوق شهروندي و ايجاد و نظم يکپارچگي در ساختار مالي و اقتصادي دولت، تامين مخارج جاری دولت از محل درآمدهاي مالياتي، افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي(I/GDP)، قطع اتکای هزينه‌های جاری دولت به نفت، معافيت‌های مالياتي هدف‌دار، امکان اخذ ماليات به مجموع درآمد، توسعه‌يافتگي و پايداري اقتصاد سالم کشور مبتني برگردآوري «ماليات حقه مؤديان»، دستيابي اصولي به انضباط مالي دولت و افزايش نرخ رشد اقتصادي، هدايت اصولي سرمايه و توليد در راستاي سياست‌ها، برقراري ارتباطات و کسب اطلاعات لازم از فعاليت‌های اقتصادی مؤديان، شناسايي و ثبت‌نام مؤديان و جلوگيري از فرار مالياتي و در نهايت توزيع نسبتا عادلانه درآمد و ثروت بر اساس شايستگي و استعدادهاي شکوفاشده.

بهره‌گیری از صندوق‌های مکانیزه فروش

دولت در بودجه سالجاری، 142 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع بودجه‌ای خود پیش‌بینی کرده بود که از آن میان توانست حدود 121 هزار میلیارد تومان از آن را محقق کند. این میزان از تحقق درآمد اگرچه نشان از فرار مالیاتی حدود 21 هزار میلیارد تومانی داشته است اما تا حدودی نیز موفقیت‌آمیز قلمداد می‌شد چرا که پیش از این دولت به سختی می‌توانست مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه را برای تامین بودجه محقق کرده و لزوما به عنوان یک بخش از دست‌رفته در بودجه به آن نگاه می‌شد. اما همین موفقیت کمرنگ، دولت را ترغیب کرد تا با افزایش 11 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 98، آن را به 153 هزار میلیارد تومان برساند. البته علت دیگر آن را نیز می‌توان در کاهش درآمدهای نفتی و لزوم پایین آوردن میزان اتکای دولت به نفت دانست. با توجه به همه این موارد به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی به تدریج کارکرد خود را در اقتصاد نمایان می‌کنند تا برنامه‌ریزان از آن برای تنظیم بودجه و هدف‌گذاری سالانه به نحو احسن بهره ببرند. با توجه به بازگشت تحریم‌ها و تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌های نفتی نسبت به دوره قبل، نیاز به سختگیری مالیاتی در چارچوب نظام جامع مالیاتی به‌شدت احساس می‌شود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با توجه ویژه به اهداف تعریف‌شده در طرح نظام جامع مالیاتی کشور، مصمم است این قوانین را در سال آینده به اجرا درآورد. سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی در نشست هم‌اندیشی با کارآفرینان جوان در وزارت اقتصاد، از تصویب قانون مکانیزه‌کردن صندوق‌های فروش در مجلس خبر داده و گفته است: این قانون در روزهای اخیر در مجلس تصویب شده اما هنوز نیاز است تا شورای نگهبان آن را تایید کند. او با بیان اینکه صندوق‌های مکانیزه فروش یک انقلاب را در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور به‌وجود می‌آورد، اظهار کرده است: صندوق‌های مکانیزه فروش برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که به‌صورت یک ابزار مالیاتی درمی‌آید و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند. صندوق مکانیزه فروش یا همان POS یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری‌ است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند و برای ثبت و ذخیره اطلاعات خرید و فروش و هزینه‌ها و نگهداری کالا‌های موجود در انبار کارخانه‌های تولیدی و یا فروشگاه‌های مختلف مانند فروشگاه‌های قطعات اتومبیل، مصالح ساختمانی، تاسیسات ساختمانی و … به کار می‌روند. اکنون این POSها در بیشتر فروشگاه‌ها و حتی در دستان دستفروش‌ها هم مشاهده می‌شود. امری که پیش از این پزشکان از نصب آن در مطب‌های خود طفره رفته بودند.

پایان‌دادن به فرار مالیاتی نهادها

یکی دیگر از اهداف نظام جامع مالیاتی کشور، معافیت‌های هدفدار است. وزیر اقتصاد در سخنان خود بر مذاکره با اتحادیه‌های صنفی خبر داده و آن را یکی دیگر از راه‌های پیش‌رو برای کاهش فرار مالیاتی دانسته است. او افزوده است: فعالان اقتصادی که بخشی از سودشان را سرمایه‌گذاری کنند معاف از مالیات خواهند بود این یعنی دریافت مالیات به‌صورت هدفدار. اما به‌نظر می‌رسد تاکنون دولت نتوانسته است به‌خوبی به این هدف مهم از طرح نظام جامع جامه عمل بپوشاند. با توجه به شفاف‌سازی بودجه‌ای در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اکنون همگان از چگونگی تقسیم‌بندی بودجه و سهم‌بری نهادها و سازمان‌ها از این خزانه ملی باخبرند. این شفافیت سبب‌شده است تا بسیاری از نهادها که پیش از این با لاپوشانی از پرداخت مالیات سرباز می‌زدند اکنون در پیشگاه مردم یا همان صاحبان حق، شناخته شده و مورد قضاوت قرار گیرند. اکنون که دولت با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در سال آینده و تحریم‌های رو به افزایش، با تامین منابع بودجه و کسری در بسیاری از موارد روبه‌روست، این نهادها می‌توانند با پرداخت مالیات بر درآمد کلان خود و پایان‌بخشیدن به فرار مالیاتی چندین ساله، به کمک دولت آمده و فشار سختی شرایط را از روی دوش مردم کم کنند. به نظر می‌رسد در صورت اراده قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی می‌تواند در همکاری نزدیک با این قوه، اموال مردم را به خزانه دولت بازگردانده و آن را در جهت رفع نیازهای عمومی کشور قرار دهد.

ضرورت افزایش نظارت‌های مالیاتی

بر اساس گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی، هر ساله شرکت‌های دانش‌بنیان از مبالغ قابل توجهی معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. بر این اساس در سال ۹۲ حدود ۴۰ شرکت، در سال ۹۴ حدود ۲۰۲۵ شرکت، در سال ۹۵ حدود ۲۴۰۰ شرکت و در سال ۹۶ حدود ۲۳۳۳ شرکت دانش‌بنیان برای معافیت مالیاتی معرفی شدند. با توجه به رشد قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در مدت چهار سال، این مساله مطرح می‌شود که ممکن است برخی از این شرکت‌ها تنها نام دانش‌بنیان را به‌عنوان پوششی برای فرار مالیاتی یدک می‌کشند. به گفته تقوی‌نژاد، برخی از شرکت‌هایی که خواهان استفاده از معافیت‌های مالیاتی هستند، خود را دانش‌بنیان معرفی می‌کنند در حالی که برخی از آنها ۳۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی کسب کرده‌اند. این امر تنها نظارت دقیق و مداوم را در این حوزه طلب می‌کند. به‌نظر می‌رسد چنین اعمال خلاف قانونی فقط در صورت خلأ قانون و نظارت کافی در عرصه اخذ مالیات و برخوردهای قضائی صورت می‌پذیرد. افزایش سختگیری‌ها در اعطای معافیت‌های مالیاتی می‌تواند از سوءاستفاده‌های این‌چنینی که پیش از این در مورد خیریه‌ها نیز رخ داده است جلوگیری کند.