مدیریت ناترازی بنزین با راهکارهای غیرقیمتی
به گزارش آرمان ملی آنلاین، رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در یادداشتی در روزنامه همشهری با اشاره به استفاده از اهرم‌های غیرقیمتی برای اصلاح حوزه بنزین، نوشت: تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که می‌توان با استفاده از راهکارهای غیرقیمتی، اصلاح سازوکار توزیع سوخت و مشارکت مردم، مصرف بنزین را مدیریت کرد، از شدت ناترازی کاست و واردات بنزین را متوقف نمود، بدون آنکه شوک قیمتی به جامعه تحمیل شود.
در تابستان تأکید کردیم که راهکار مدیریت مصرف بنزین، لزوماً افزایش قیمت نیست. در آن مقطع، اختلاف روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتری میان تولید و مصرف وجود داشت و مجموعه‌ای از اقدامات غیرقیمتی برای مدیریت این وضعیت به کار گرفته شد. امروز نیز نشانه‌های اثرگذاری این سیاست‌ها قابل مشاهده است. از همین رو، ضروری است به‌جای تمرکز صرف بر قیمت، راهکارهایی را که قابلیت کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت دارند، با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
یکی از این راهکارها، ساماندهی کارت‌های سوخت و محدود کردن استفاده غیر شفاف از کارت‌های آزاد جایگاه‌هاست. شناسه دار کردن کارت‌های سوخت اضطراری، اجرای طرح کدینگ در برخی استان‌های مرزی و اصلاح نحوه توزیع سهمیه‌ها می‌تواند امکان خروج سوخت از شبکه رسمی را کاهش دهد. تجربه اجرای آزمایشی طرح اصلاح توزیع بنزین در استان های کرمان نیز از این نظر قابل‌توجه است. در این طرح، کارت‌های آزاد جایگاه‌ها جمع‌آوری و سهمیه آن‌ها میان کارت‌های سوخت خودروها توزیع شد. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، مصرف روزانه بنزین در این استان حدود یک‌میلیون لیتر کاهش یافت؛ آن‌هم در شرایطی که سوخت‌رسانی به شکل عادی ادامه داشت.
این تجربه نشان می‌دهد که اصلاح سازوکار توزیع، بدون اجرای نرخ بالاتر پیش‌بینی‌شده در طرح، می‌تواند به کاهش مصرف و محدود شدن قاچاق کمک کند. بنابراین، لازم است نتایج این طرح با دقت ارزیابی شود و امکان اجرای آن در سایر استان‌ها نیز با توجه به شرایط و زیرساخت‌های هر منطقه مورد بررسی قرار گیرد.
تنوع بخشی به سبد سوخت و سوق دادن خودروهای دوگانه سوز به استفاده از CNG، ایجاد و توسعه جایگاه های سوخت پاک LpG، توسعه ناوگان تاکسی ها و موتورسیکلت های برقی و حمل و نقل عمومی شهری و واردات خودروهای هیبریدی نیز عاملی بسیار موثری در کاهش مصرف بنزین بوده و می تواند ما را از واردات بنزین بی نیاز کند.
مسئله قاچاق بنزین نیز نباید صرفاً به استان‌های مرزی محدود شود. بر اساس برآوردهای موجود، روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که نزدیک به پنج میلیون لیتر آن بنزین است. بخشی از این قاچاق در استان تهران و دیگر مناطق غیرمرزی، بویژه کلان شهرهای صنعتی برای تولید رنگ، تینر، اسپری و حتی گرمایش رخ می دهد. این موضوع نشان می‌دهد که نظارت بر توزیع سوخت و ساماندهی کارت‌های آزاد باید در سراسر کشور دنبال شود. اگر بخش قابل‌توجهی از سوخت خارج‌شده از شبکه رسمی به مصرف واقعی مردم اختصاص یابد، می‌توان ضمن کاهش قاچاق، نیاز کشور را نیز بهتر مدیریت کرد.
در کنار اصلاح توزیع، باید به عوامل ساختاری افزایش مصرف نیز توجه کنیم. خودروهای تولید و مونتاژ داخل، در بسیاری از موارد، مصرف سوخت بالایی دارند و میزان مصرف آن‌ها دست‌کم دو برابر میانگین جهانی برآورد می‌شود. تا زمانی که این مسئله حل نشود، کنترل پایدار مصرف دشوار خواهد بود. ارتقای استانداردهای مصرف سوخت، توسعه خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی، گسترش خودروهای برقی و افزایش استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز باید به بخشی جدی از سیاست انرژی کشور تبدیل شود.
توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز از دیگر ضرورت‌های این مسیر است. گسترش ناوگان عمومی، توسعه حمل‌ونقل برقی در کلان‌شهرها و فراهم کردن امکان استفاده بیشتر مردم از این خدمات، می‌تواند وابستگی به خودروهای شخصی را کاهش دهد؛ تجربه‌ای که در تهران آثار بسیار مثبتی داشت. در واقع هر اندازه حمل و نقل عمومی کارآمدتر و در دسترس‌تر باشد، امکان مدیریت مصرف بنزین نیز بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها به‌جای افزایش هزینه رفت‌وآمد مردم، بر کاهش نیاز به مصرف سوخت تمرکز دارند.
از سوی دیگر، افزایش ظرفیت تولید بنزین باید در کنار مدیریت مصرف دنبال شود. بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، با بهره‌برداری از پالایشگاه‌های آدیش جنوبی و مهر خلیج‌فارس تا پایان سال، تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۲ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت؛ رقمی معادل حدود ۹ درصد مصرف بنزین کشور. تقویت ظرفیت تولید داخلی اقدامی مهم برای تأمین پایدار سوخت است، اما افزایش تولید به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاح الگوی مصرف شود. اگر رشد مصرف بدون کنترل ادامه یابد، دستاوردهای افزایش ظرفیت تولید نیز ممکن است در میان‌مدت تحت تأثیر قرار گیرد.
در این میان، باید در انتخاب سیاست‌های مربوط به سهمیه‌بندی و توزیع بنزین نیز دقت کرد. انتقال سهمیه به کارت ملی و امکان مبادله آن، اگر بدون بررسی دقیق آثار اقتصادی و سازوکار مشخص قیمت‌گذاری اجرا شود، می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش هزینه سوخت برای برخی مصرف‌کنندگان را فراهم کند. عدالت در توزیع سوخت یارانه ای هدفی ضروری است، اما هر سیاستی که با این عنوان اجرا می‌شود، باید از نظر آثار مالی، امکان اجراء توسط دولت، تبعات تورمی و معیشتی نیز سنجیده شود. نباید به نام عدالت، تعهداتی برای دولت ایجاد کنیم که در آینده تأمین سوخت موردنیاز مردم را با مشکل مواجه نموده و یا آثار تورمی آن دولت و جامعه را با چالش های جدی و لاینحل مواجه سازد.
همچنین افزایش قیمت بنزین می‌تواند انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد. تجربه اقتصادی کشور نشان داده است که گاهی حتی پیش از اجرای یک سیاست، انتظار افزایش قیمت‌ها بر رفتار اقتصادی مردم اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، تصمیم‌گیری در حوزه بنزین باید با بررسی کارشناسی، اطلاع‌رسانی شفاف و پرهیز از اقدامات ناگهانی همراه باشد. هدف نهایی، مدیریت مصرف و تأمین پایدار سوخت است، نه ایجاد فشار تازه بر معیشت خانوارها.
