برداشت از جیب «همه» به نفع مالباختگان

هفته گذشته محمدباقر نوبخت، از لایحه بودجه سال98 رونمایی کرد. لایحه‌ای که سرشار از اعداد و ارقام گوناگون برای مصارف و هزینه‌های متعدد دولت در سال آینده است. اگرچه این گزارش، قصد پرداختن به بودجه سال آینده را ندارد اما قیاس تنها یک رقم تاثیرگذار بر معیشت قشر آسیب‌پذیر در بودجه آتی با رقم واریزی به حساب فریب‌خوردگان موسسات مالی غیرمجاز می‌تواند بزرگی خسارت وارده به اقتصاد کشور را نمایان کند. رئیس سازمان برنامه، میزان بودجه تخصیصی برای بهبود معیشت و مقابله با فقر مطلق در سال آتی را 7000میلیاردتومان اعلام کرده است. این میزان، تنها یک‌پنجم مبلغ واریزشده برای دارندگان حساب موسسات غیرمجاز مالی بوده است. بر اساس یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت در صورتی‌که دولت از خزانه رقم 30 یا 35هزارمیلیارد برداشت کرده باشد، سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵هزارتومان تا ۴۳۷هزار و ۵۰۰تومان است. این میزان اگرچه ممکن است رقمی خرد به نظر برسد اما هزینه‌ ناحقی ا‌ست که همه ایرانیان به‌خاطر سوءاستفاده برخی از صاحبان رانت و پول و فریب‌خوردگی برخی دیگر برای کسب سود بیشتر در سایه عدم نظارت دولت وقت و هدایت نظام‌های پولی کشور به سمت بی‌قانونی در زمان محمود احمدی‌نژاد پرداخت کرده‌اند. اگرچه دولت برای برداشت از خزانه در جهت تسویه بدهی‌ها تنها تصمیم‌گیرنده نبوده است و با توجه به ضرورت جلوگیری از تبدیل فضای اعتراضی به بحران اجتماعی و سیاسی و لزوم برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی در جهت اصلاح این امر، اما اعمال این شیوه همچنان در موضع نقد است. در این میان نه‌تنها از سهم همه ایرانیان برداشت شده است، بلکه تزریق این میزان از نقدینگی به بازار پول، ضربه بزرگی به اقتصاد و برنامه کاهش تورم دولت وارد آورده است.

نباید «همه» در زیان‌ موسسات شریک شوند

در یک تعریف ساده اقتصادی، به نظام بانکی رسمی کشور، بازار متشکل پول و به موسسات تعاونی اعتبار، بازار غیرمتشکل گفته می‌شود. بر اساس قانون تعاون، تعاونی‌های اعتباری می‌توانند صنفی، کارگری یا کارمندی باشند. شورای پول و اعتبار برای مجوز تعاونی‌های کارمندی و کارگری استانداردهایی تعریف کرده که بر اساس این استانداردها، کارمندان یا کارگران می‌توانند در محیط کار خود تعاونی اعتبار تشکیل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات هستند. به عبارت دیگر افراد غیرعضو اجازه استفاده از تسهیلات یا سپرده‌گذاری در این تعاونی‌ها را ندارند. این بخش از فعالیت اقتصادی در زمره بازار غیرمتشکل قرار می‌گیرد. از سال۱۳۸۰ به بعد تعدادی تعاونی اعتباری موسوم به تعاونی‌های اعتباری آزاد ایجاد شد که نه در محیط کارگری بودند، نه در محیط صنفی و کارمندی. این تعاونی‌های آزاد که در سطح شهرها اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از مردم کردند، مجوز فعالیت خود را از سوی اداره‌های تعاون استان‌ها یا وزارت تعاون وقت صادر دریافت کرده بودند. گرچه هدف اولیه از صدور این مجوزها بسط تعاون بود اما در ادامه، این تعاونی‌ها، بدون اخذ مجوز اقدام به گسترش شعب خود کردند و کسب و کارشان در بازار پولی و بانکی آغاز شد. در حقیقت وزارت تعاون مجوزهایی را برای تعاونی‌ها صادر کرد که خود نه از ابزار نظارت بهره‌مند بود نه توان رسیدگی به عملیات و صورت‌های مالی آنها را داشت، بنابراین عملا کنترلی بر فعالیت واحدهایی که مجوز آنها را صادر کرده بود، اعمال نمی‌شد. این امر سبب گستردگی خارج از کنترل بازار غیرمتشکل پولی در متن جامعه شد. بر اساس میزان رشد بازارهای متشکل پول و سرمایه در کشورهای مختلف، همواره بازاری به موازات بازار مذکور شکل می‌گیرد. هر اندازه بازارهای پول و سرمایه متشکل، توسعه‌یافته‌تر و کارآمدتر باشند، گستردگی بازار موازی، کمتر خواهد بود. و هرچه این بازار متشکل ضعیف‌تر عمل کند، بازار موازی، بزرگ‌تر می‌شود. بر این اساس نمی‌توان نقش مخرب دولت در دوره‌های نهم و دهم را در رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و ایجاد رانت برای افراد خاص، نادیده گرفت اما جذابیت کسب سود بیشتر نیز دامن‌گیر برخی از افراد شد تا بدون جست‌وجو و پیگیری‌های لازم، اقدام به افتتاح حساب در این موسسات کنند. به همین علت اگرچه دولت(به معنای عام آن) مسئول فضای ایجادشده به دلیل خلأ قوانین مکفی و نظارت جدی ا‌ست، اما نمی‌تواند در جایگاه بدهکار قرار گرفته و حساب‌ها را با برداشت از خزانه‌ای که متعلق به آحاد جامعه است، بپردازد. اساسا هر معامله اقتصادی، دو طرف را در سود و زیان آن عمل اقتصادی شریک کرده و آسیب‌ها یا منافع حاصل از آن را در میان هر دو طرف معامله تقسیم می‌کند. باید توجه داشت وقتی که همه مردم ایران هنگام پرداخت سودهای کلان در این معامله شریک نبوده‌اند، چرا باید در ضرر آن شریک شوند؟ کارشناسان امر بر این باورند که اساسا چاره چنین معضلی، اعمال قانون ورشکستگی بر پرونده این موسسات بوده است. بر اساس این قانون، هیاتی تشکیل می‌شود تا به شناساسی دارایی‌های موسسه یا بانک، بپردازد. سپس بر اساس دارایی موجود و متناسب با حجم آن، مطالبات افراد تسویه می‌شود. در این روش، سود و زیان معامله تنها به دایره اطراف معامله محدود شده و از سوی دیگر تلنگری به زیان‌دیدگان برای آینده خواهد بود.

غیرمجازها؛ بستر مناسب پولشویی

در این میان، پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر لزوم تحویل اسناد و مدارک مربوط به منشأ حساب‌ها به این بانک برای حسابرسی و تسویه بدهی‌های موسسات، شاهد آن بودیم که بسیاری از صاحبان حساب‌های بالای یک میلیاردتومان، هرگز به این بانک مراجعه نکرده و تسویه وجوه را پیگیری نکرده‌اند؛ این امر شبهه انجام پولشویی با استفاده از حساب‌های ساختگی را به ذهن متبادر می‌سازد؛ چراکه در پی ورود مقام قانونی و قضائی به پرونده موسسات مالی، بسیاری از این حساب‌ها بلاتکلیف رها شده است. به نظر می‌رسد برخی از این موسسات با استفاده کارکنان خود و افراد فعال در تعاونی‌ها اقدام به گشایش حساب‌های کلان کرده و از این راه، به منافع مورد نظر خود دست می‌یافته‌اند. آنچه نهایتا در این ظن مطرح می‌شود، نظام‌مندبودن این سلسله از موسسات برای دستیابی به برخی اهداف بوده است. در یک فضای مبهم و عدم وجود شفافیت مالی و پولی در سیستم اقتصادی، بروز و ظهور چنین معضلات بزرگی، دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. ورود نهادهای قانونی در دولت یازدهم به این مساله، توانست تا حد زیادی، این فضای تاریک را روشن سازد. اگرچه در نظام پولی ایران، همچنان زوایای پنهانی برای سوءاستفاده برخی رانت‌خواران موجود است اما تلاش دولت و عزم جدی مسئولان برای تصویب و اجرای قوانین مربوط به پولشویی، امید به برچیده‌شدن نظامات مالی سیاه را زنده نگاه می‌دارد.