مزایای آزادسازی قیمت خودرو

هر سال شورای رقابت با توجه به شاخص‌های متنوعی از قبیل نرخ تورم، ارز و غیر از آن،‌ اقدام به افزایش قیمت خودروها می‌کرد. با شروع تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مرداد امسال، قیمت خودرو به‌دلیل نوسانات شدید ارزی و افزایش 70‌درصدی نهاده‌های تولید یکباره افزایش عجیبی یافت و برای مثال قیمت پراید در بازار آزاد به 40‌میلیون تومان در پایان تابستان رسید. این در حالی بود که در عرضه خودرو به‌دلیل عدم تامین قطعه از سوی برخی قطعه‌سازان تولید با کسری صورت می‌گرفت. در همین زمان بود که خودروسازان بسته پیشنهادی آزادسازی قیمت خودرو را به رئیس‌جمهور ارائه دادند. کارشناسان بر این باورند که آزادسازی می‌تواند مشکلات عمده خودروسازان را حل کند. بر همین اساس کارشناسان می‌گویند برای آنکه نتیجه آزاد‌سازی قیمت خودرو براساس ساختار درستی عمل کند ابتدا باید جریان ایجاد تقاضا و عرضه به‌درستی کنترل شود. کنترل تقاضا از طریق حذف تقاضاهای کاذب مبتنی‌ بر دلالی ایجاد خواهد شد که بخش بزرگی از این تقاضا‌ها پس از آزادسازی قیمت‌ها به‌دلیل حذف فاصله قیمتی دو نقطه از بین‌رفتنی است. همچنین در ارتباط با اینکه چطور می‌توان طرف عرضه را کنترل کرد تا با آزادسازی قیمت به بیراهه نرود و بازار این‌بار از این طریق ضربه نخورد، راهکاری ارائه می‌دهند مبنی بر اینکه کنترل عرضه نیز از طریق نظارت جدی بر نحوه تامین، تولید و عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز داخلی صورت گیرد. این کارشناسان کاهش بیش از حد تقاضا پس از آزادسازی قیمت را هم مورد توجه قرار داده و راهکاری برای این منظور ارائه می‌دهند. یکی از این راهکارها را می‌توان فروش اعتباری و تخصیص وام با بهره متعادل دانست و به‌وسیله آن بازار را کنترل و حفظ کرد.

رعایت الزامات آزادسازی

در همین باره امرا... امینی استاد دانشگاه و کارشناس بازار خودرو به «آرمان» می‌گوید: آزادسازی الزاماتی دارد. وقتی صنعت خودرو انحصاری است آزادسازی باعث بالارفتن شدید قیمت‌ها می‌شود. این شیوه قیمت‌گذاری مناسب زمانی است که شرایط رقابتی حاکم باشد؛ یعنی خودروسازهای مختلف و متعددی در بازار فعال باشند یا اینکه دست‌کم واردات انواع خودرو آزاد باشد؛ در این صورت آزادسازی مشکلی ندارد ولی اگر در شرایط موجود این اتفاق بیفتد باعث می‌شود که قیمت‌ها به‌شدت بالا برود و نوعی انفجار قیمت صورت گیرد؛ این طبیعی است که نفع خودروسازها در این باشد که خودشان قیمت‌گذاری کنند. اما موکدا برای اجرای طرح آزادسازی، یا باید تعداد خودروسازان زیاد باشد یا اینکه واردات آزاد شود؛ در این صورت آزادسازی طرح بسیار مفیدی است. اما در شرایط موجود به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود و هزینه‌اش را مصرف‌کننده نهایی می‌دهد. این کارشناس بازار خودرو درباره امکان کنترل افزایش قیمت خودروهای زیر 40‌میلیون تومان در صورت آزادسازی قیمت به «آرمان» می‌گوید: نمی‌توان چنین کنترل قیمتی را انتظار داشت چرا که قیمت تولیدات خوروسازها هم‌اکنون هم بالا رفته است و آنها عملا نمی‌توانند خودرو زیر 40‌میلیون تومان تولید کنند.

مهیاشدن شرایط آزادسازی

در این ارتباط مهدی دادفر فعال بازار خودرو به «آرمان» می‌گوید: به تجربه ثابت شده است که در کشور ما یک شیوه اشتباه آنقدر تکرار می‌شود که در نهایت موضوعیت خود را از دست می‌دهد. ما در حقیقت با روش غلط،‌ خودروسازی را به سمتی می‌بریم که بازار آن در آینده مضمحل شود و معامله‌ای در آن رخ ندهد، ناگیرایی نسبت به کالا ایجاد شود و همان بلایی که بر سر صنعت نساجی آمد خودروسازی را هم دربر بگیرد. او درباره مقوله آزادسازی نرخ خودرو نیز اظهار می‌کند: اصولا قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد باشد و فضای رقابتی سالمی موجود باشد و شاهد یک رقابت منطقی، ضمن حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال باشیم. متاسفانه حمایت از تولید داخلی و اشتغال و جلوگیری از خروج ارز تنها به شکل شعار بیان می‌شود و در عمل نمودی ندارد. هشت سال قبل و پس از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها که این شرکت‌ها را دولتی اعلام کردند، در ابتدای امر و پیرو فرمایش مقام معظم رهبری در معرض واگذاری قرار گرفتند اما متاسفانه به‌دلیل برخی کارشکنی‌ها این طرح بر زمین ماند و سبب شد شرایط بازار خودرو به اینجا کشیده شود. در صورتی که اکنون می‌توانستیم شاهد شکوفایی بیشتر صنعت خودرو و رفع مشکلات خودروسازان باشیم. دادفر در ادامه با تاکید بر محاسن آزادسازی قیمت خودرو اظهار می‌کند: تولید هر کالایی یک هزینه و در نهایت یک قیمت تمام‌شده‌ای دارد. اما قیمت تمام‌شده زمانی مفهوم پیدا می‌کند که در شرایط رقابتی و با استفاده از اصول حسابداری و استفاده از نهضت‌های کاهش هزینه، یک بنگاه را هدایت و نظارت کنیم و پس از آن، قیمت‌ها را آزاد کنیم و هر چقدر که قیمت تمام شد، محصول را ارائه کنیم. در ماه‌های اخیر هم، ناکارآمدی‌ها در این حوزه با بهانه تحریم توجیه شد. این کارشناس بازار خودرو در عین حال ممنوعیت واردات خودرو را یکی از دلایل آشفتگی در بازار می‌داند.

تضمین حیات صنعت خودرو

آزادسازی قیمت خودرو یا آزادسازی‌ قیمت‌گذاری خودرو، شیوه‌ای‌ است که در بازارهای سراسر جهان اتفاق می‌افتد. در این روش خودروساز با برآورد هزینه‌های تمام‌شده تولید هر خودرو و شرایط حاکم بر بازار و با نگاه به جامعه هدف،‌ قیمت نهایی خودرو را اعلام می‌کند. در این شرایط هر متقاضی خودرو مخیر است که محصول را بر اساس نیاز و توان خود خریداری کند. اغلب خودروسازان،‌ محصولات خود را در کلاس‌های مختلف و با آپشن‌های متفاوتی برای همه اقشار جامعه هدف تولید می‌کنند. نمونه ملموس آن شرکت پژو است که عرضه محصولات خود با شرایط متفاوت را در دستور کار دارد. خودروساز در این شرایط می‌تواند در کنار حفظ بازار خود و کسب سود منطقی از این بازار رقابتی،‌ انرژی خود را در واحدهای تحقیقاتی متمرکز کرده و با ارائه محصولات جدید و متنوع و همگام با پیشرفت تکنولوژی،‌ به بازارهایی خارج از مرزهای خود فکر کند. صادرات محصولات متنوع به کشورهای دیگر، یکی از نشانه‌های پیشرفت یک خودروساز در حوزه تخصصی آن است. بازاریابی به‌صورت تخصصی می‌‌تواند راهگشای رونق بازار خودروسازان باشد. اما این بازاریابی باید بر اساس جوامع هدف صورت گیرد. تنوع محصولات ارزان‌قیمت در بازار و ارائه تسهیلات ارزان با سود پایین از مشوق‌های شرکت‌های خودروسازی است. مورد مهمی که در فضای رقابتی، اثرگذاری خود را برای جذب خریدار نشان می‌دهد. اما در یک شرایط انحصاری (چه در زمینه تنوع محصول و چه قیمت‌گذاری) در حقیقت متقاضی مجبور به خرید خودرویی خاص با شرایط ویژه است. این روش در طولانی‌مدت خودروساز را با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد کرد به‌ویژه آنکه اگر دولت تصمیم به خصوصی‌سازی شرکت‌ها و آزادسازی واردات خودرو در کلاس‌های متنوع بگیرد،‌ شرکت خودروسازی به سرعت بازار را از دست خواهد داد و زمین‌گیر می‌شود. آزادسازی قیمت خودرو در شرایط موجود در بازار ایران، اگرچه بازار را در شوک فروخواهد برد اما از سوی دیگر می‌تواند پاسخگوی نیازها و مشکلات خودروسازان باشد. توقف تخصیص ارز رسمی به خودروسازان در پی بحران ارزی اخیر مشکلات زیادی را برای این صنعت به وجود آورد. عدم قدرت خرید قطعات خارجی و واردات آن و نیز هزینه‌های اضافی به‌دلیل نیاز به واردات چمدانی برخی محصولات، سبب زیان فراوانی در این بخش شد. همچنین صنعت قطعه‌سازی که از صنایع اقماری این شرکت‌ها محسوب می‌شوند نیز متضرر شده و تا پای تعدیل نیرو به تعدا بالا پیش رفتند. اخیرا اعلام شد که خودروسازان از ابتدای سال تاکنون حدود پنج‌هزار و 500‌میلیارد تومان متضرر شده‌اند که دلیل اصلی آن،‌ افزایش قیمت مواد اولیه، عدم تامین قطعه و عدم افزایش قیمت توسط کارخانه بوده است. گفته می‌شود با افزایش قیمت خودرو، قسمتی از مشکلات خودروسازان برطرف می‌شود؛ پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه این وضعیت، تولید خودرو تا تیراژ 500هزار، افت پیدا کند. در صورت آزادسازی قیمت خودرو و به شرط از دست‌نرفتن بازار و وجود مشتریان، خودروسازان می‌توانند از محل درآمد خود، بدهی‌های معوق بانکی‌شان را پرداخته و هزینه‌های تامین قطعات را به‌صورت منظم متقبل شوند. ورود خودروسازان خصوصی به مونتاژ خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت می‌تواند طیف گسترده‌ای از مردم را به سمت این بازار هدایت و فشار آزادسازی را کمتر کند. همچنین در شرایط فعلی که ارزش پول ملی به‌طور مستمر کاهش می‌یابد، مردم تمایل دارند تا سرمایه خود را به اجناس و دارایی‌هایی غیر از پول نقد تبدیل کنند تا از افت بیش از حد آن جلوگیری کنند، در نتیجه این شرایط ممکن است واکنش مشتری به آزادسازی قیمت آنقدر هم منفی نباشد و خودروسازان بتوانند به‌رغم افزایش قیمت همچنان در بازار بمانند. همچنین در شرایط فعلی که نرخ ارز به ثبات نسبی رسیده است می‌توان از التهاب بازار جلوگیری کرد. در حال حاضر دلال‌ها و واسطه‌ها سود حاصل از قیمت‌گذاری دستوری را به سبب اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها، به جیب می‌زنند، حال آنکه اگر قیمت‌گذاری آزاد شود، ضمن حذف این دلالی، قیمت‌ها در نقطه‌ای به تعادل خواهند رسید. کارشناسان بر این باورند که پس از آزادسازی قیمت‌ها، خودروسازان با در نظرگرفتن روش‌های متنوع فروش و به‌واسطه عرضه وسیع محصول به بازار، نمودار قیمت خودرو را به نقطه تعادل خواهند رساند و از همین رو جای نگرانی برای حفظ بازار،‌ باقی نمی‌ماند. اما در صورت آزادسازی قیمت خودرو، ضمن رعایت ملزومات آن (آزادی واردات و کاهش تعرفه و رقابت بر سر کاهش قیمت تمام‌شده)، باید نظارت لازم و کافی بر خودروسازان مبنی ‌بر عرضه محصول به بازار صورت گیرد تا شاهد پایین‌آمدن قیمت باشیم. نکته مثبت دیگر در شرایط آزادسازی قیمت‌ها، حفظ کیفیت محصولات تولیدشده داخلی است. اگر دولت از تصمیم‌گیری مطلق برای قیمت‌گذاری خارج شده و فضا را برای خودروسازان مهیا کند تا از حاشیه بازار استفاده کرده و بر اساس نظام عرضه و تقاضا رفتار کنند، با کمک درآمد حاصل از این شرایط منطقی، خواهند توانست کیفیت خودروهای خود را همچنان حفظ کنند. اما اگر بخش دولتی همچنان بر دخالت خود در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان اصرار ورزد، نتیجه آن افت کیفیت محصولات و زیان‌های مکرر خودروسازان خواهد بود. در حال حاضر کنترل قیمت تنها در مبادی شناخته‌شده و رسمی مانند کارخانه‌ها و توزیع‌کننده‌های رسمی میسر است و بعد از خروج کالا از شبکه رسمی توزیع، امکان کنترل آن وجود ندارد و کالا در حاشیه بازار و شناور قیمت‌گذاری می‌شود و به دست مشتری می‌رسد. در این بین سود اصلی بازار به جیب دلالان خواهد رفت و خودروساز در کنار مصرف‌کننده نهایی، متضرر خواهند شد. آنچه در این میان قابل توجه است،‌ تغییر نگاه در مدیریت دولتی بازار و آماده‌شدن برای واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی‌ است. این امر، شرایط را برای بازار رقابتی فراهم می‌آورد. بازار رقابتی در نهایت به‌نفع خودروساز خواهد بود چرا که به‌دلیل رقابت تنگاتنگ، خودروساز کیفیت محصولات را با رضایت کامل حفظ خواهد کرد و از سوی دیگر به‌دلیل آنکه قیمت‌گذاری بر عهده خود اوست، مناسب‌ترین قیمت را با توجه به کسب سود کافی، ارائه خواهد داد. این فضا که منجر به آزادسازی قیمت خودرو خواهد شد، در نهایت رضایت مشتری را نیز در پی خواهد داشت چرا که همچنان از حفظ و افزایش کیفیت خودروها بهره‌مند خواهد بود.