نمایندگی‌های متخلف در واردات غیرقانونی خودرو

روز گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد از دلایل افزایش قیمت ارز و سایر کالاها تا تخلف در ثبت‌سفارش خودرو و... پرداخت. شریعتمداری گفت: «زمانی که به وزارتخانه آمدم، از حراست خواستم تا تخلفات ثبت‌سفارش را پیگیری کند. برای دریافت اطلاعات اولیه از فسادهای رخ داده حتی جایزه نیز تعیین کردیم تا روند مبارزه با فساد به سرعت انجام شود.» او به التهابات بازار ارز نیز اشاره داشت و در این باره، افزود: «در دوره جدید ریاست‌جمهوری آمریکا با تحت‌تاثیر قرار دادن برجام، رئیس‌جمهوری آمریکا به دنبال ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی کشور بود و به همین دلیل بازار ارز دچار نوسان و التهاب شد. در آن دوره عده‌ای اسکناس دلار را از بازار جمع می‌کردند و در سلیمانیه عراق عرضه کرده و بازار فیوچرز دلار شکل گرفته بود.» وزیر صنعت همچنین درمورد واردات موز، گفت: «تنها 6/3 میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف 80 میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع 6/3 میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.» شریعتمداری افزود:«تامین داروی بیماران خاص روی چشم دولت جای دارد. مقایسه تامین ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند و گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند. باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.» او در ادامه در مورد واردات خودرو تصریح کرد: «باید هر فردی که خودرو وارد می‌کند، دارای خدمات پس از فروش باشد. تصمیم ممنوعیت واردات خودرو از سوی اشخاص در سال 95 در دوران وزارت آقای نعمت‌زاده و با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری اتخاذ شده است.» شریعتمداری گفت: «در آن برهه واردات توسط شرکت‌های غیرنمایندگی ممنوع شد. از همانجا برخی فسادها شکل گرفت و تعداد زیادی از وارد کنندگان ضرر کردند و این التهابات منجر به وارد شدن خسارات به مردم نیز شد.» همچنین چندی پیش، به دنبال اینکه از وزارتخانه‌ها خواسته شد تا لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کنند، شریعتمداری اظهار کرد که «بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم.» در مقابل وزیر جوان ارتباطات در توئیتی خطاب به وزیر صنعت، گفت: «بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» در همین باره، وزیر صنعت به این موضوعات اشاره‌ای داشت و گفت:‌« من با آقای آذری‌جهرمی رفیق هستم و بین ما دعوا ایجاد نمی‌شود. اما لیست تامین ارز با تخصیص ارز تفاوت دارد و اگر مقداری تحمل می‌کردند، به ایشان می‌گفتم «جواد جان لیست تخصیص با لیست تامین ارز تفاوت دارد.» ممکن است لیست تامین ارز با لیست تخصیص ارز تفاوت داشته باشد و وزیر ارتباطات باید لیست تامین ارز واردات موبایل را منتشر می‌کرد.»

فساد را تحمل نمی‌کنم

شریعتمداری در ادامه در مورد درخواست رئیس‌جمهوری برای شفافیت درباره تخلف واردات و امتناع صورت گرفته، توضیح داد: «خدا به انسان عقل داده و باید از عقل خود استفاده کند. اگر عقل را به کار نگیریم، کفران نعمت است و از ما گرفته می‌شود. به نظر من تصمیم مدیری که پشت میز ملی می‌نشیند، نباید احساسی باشد. شفاف‌سازی بسیار خوب است. برای یک عده‌ای تامین ارز می‌شود و خوب است که مردم بدانند این افراد چه کسانی هستند. می‌توانیم ۴۰ میلیارد دلاری که ثبت سفارش شده است را بررسی کنیم و ببینیم چه مراحلی را طی کرده است. اما بانک مرکزی می‌تواند گزارش‌گیری کند و دریافت‌کنندگان را جز به جز منتشر کند.» وزیر صمت ادامه داد: «من نمی‌دانم چرا منتشر نمی‌شود و دلم نمی‌خواهد بخش دیگری از دولت را تحت فشار قرار بدهم. البته گفته می‌شود برخی اسامی برای اینکه می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند، اعلام نمی‌شود. من در برنامه‌ای از رئیس بانک مرکزی درخواست کرده‌ام اسامی کالاهای عمده مورد مصرف مردم را بدهد. من فساد را تحمل نمی‌کنم.»

دستکاری 6481 کد

او در ادامه گفت: «در آذر سال ۹۶ اعلام شد سایت ثبت‌سفارش هک شده و کارشناسانی از بیرون سیستم برای بررسی این موضوع و بررسی کلیه رکوردهای ثبت‌سفارش به کار گرفته شده‌اند. در نتیجه ۶۴۸۱ کد پیدا شد که در عملیات ثبت سفارش دستکاری شده بود و غیرقانونی بود. این تخلف توسط برخی شرکت‌ها که نمایندگی رسمی یا اجازه واردات داشتند، صورت گرفته بود. همچنین برخی با دسترسی به شناسه و کد کاربری اپراتور توانسته بودند به سیستم وارد شوند که ما این موضوع را به دادگاه اعلام کردیم.» شریعتمداری ادامه داد: «در ۲۵ دی به جمع‌بندی رسیدیم و اطلاعات را از درون وزارت صنعت به بیرون منتقل کردیم. همچنین ‌ای‌پی‌ها را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دادیم. افراد حتی تغییراتی را در عنوان سفارش کالا اعلام کرده بودند. سه نامه دیگر در تاریخ‌های ۲۱ اسفند ۹۶، شش اسفند ۹۶ و ۲۲ فروردین ۹۷ به وزارت اطلاعات نوشتیم. نامه آخر کمی تند بود و از این وزارتخانه درخواست کردیم که اگر خواسته ما فراتر از توان سازمان است، اعلام کنند.» وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صنعت به جز ارسال نامه به وزارت اطلاعات به گمرک و سازمان حمایت از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی هم نامه ارسال کرده است، گفت: «در ۲۵ بهمن ۹۶ به گمرک، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نامه‌ای ارسال کردیم و همچنین با دستگاه قضائی هم جلسه‌ای برگزار کردیم. همچنین این موضوع در ۳۰ بهمن ۹۶، ۲۸ خرداد ۹۷ و پنج تیر ۹۷ طی اطلاعیه‌هایی به مردم اعلام شد.»

کالاهایی که ارز می‌گیرند، محدود شوند

او با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز متفاوت است، زمینه فساد وجود دارد، نیز گفت: «باید تعداد کالاهایی که ارز می‌گیرند محدود شود. ۱۴۰۰ کالا ممنوع شده است و یک عده به گروه سوم کالایی تبدیل شده‌اند. به طور کلی از شش هزار و ۴۸۱ رکوردی که در ثبت سفارش خودرو تخلف شده بود، ۴۵۴۷ دستگاه وارد نشده است و ۱۹۳۴ دستگاه پلاک شده‌اند. به طور کلی این حق مردم است که هر اتفاقی که در هر دولتی رخ داده، باخبر شوند و من به عنوان وزیر از مردم عذرخواهی می‌کنم.»

ابلاغیه وزیر صنعت برای جلوگیری از تقلب

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت مواردی را در مورد ثبت‌سفارش کالا ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، طبق این ابلاغیه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش دائما توسط یک کارشناس فنی رصد و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاستفاده باید از میان برود. همچنین لیست اقلام وارداتی که قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده‌اند یا تامین ارز شده باشند با استعلام از گمرک در اختیار سازمان‌های حمایت و امور مالیاتی قرار گیرد تا مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود. همچنین بر اساس ابلاغیه جدید شریعتمداری و با توجه به اعتراض برخی وارد‌کنندگانی که با استناد به مدارک قبل از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارش‌گذاری غیرقابل فسخ کرده‌اند یا کالای خریداری شده‌شان در راه بوده است، باید این اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۴ مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص، لیست اقلام وارداتی مشمول بند دو خواهد بود.

نام برخی شرکت‌ها در لیست نیست

روز گذشته همچنین، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به انتشار لیست شرکت‌های دخیل در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو با استقبال از این اقدام خواستار برخورد شدید با شرکت‌های متخلف شد. به گزارش ایسنا، مهدی دادفر اظهار کرد که «به نظر می‌رسد نام برخی شرکت‌های متخلف در این لیست وجود ندارد.» او افزود: «ما از شفاف‌سازی صورت گرفته در این زمینه حمایت می‌کنیم. این متخلفان چه عضو انجمن ما باشند چه نباشند هر فرد و شرکتی که تخلف کرده باید تاوان بدهد.» دادفر با بیان اینکه باید با شرکت‌های متخلف به سختی برخورد کنند تا برای همه درس عبرت شود، خاطرنشان کرد: «البته نباید فراموش کنیم که چنین تخلفی حاصل تصمیم برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یک شبه با بستن سایت ثبت سفارش، یک کسب و کار را تعطیل کردند.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «با بررسی اجمالی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت که حدود ۲۰ درصد شرکت‌های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو جزو نمایندگی‌های رسمی و از اعضای این انجمن بوده و مابقی جزو واردکنندگان غیررسمی هستند.» او گفت: «ما پیش از این با اطلاعاتی که داشتیم از اعضای متخلف خود توضیحاتی در این رابطه خواستیم که آنها توضیحاتی دادند با این حال تصمیم‌گیرنده نهایی در این زمینه دستگاه قضائی و مراجع قانونی هستند.»