پر کردن شکاف درآمد و هزینه

بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1395 و با نمونه گیری از 17‌هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان می‌دهد در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی 33/3 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با 4/29‌درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفره و بیشتر با 1/0‌درصد کمترین سهم را دارا هستند، اما بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به‌طور متوسط درآمدی حدود 39‌میلیون و 237‌هزار تومان داشته که این رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 3/11‌درصد افزایش دارد. این در حالی است که 3/69‌درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 7/30‌درصد را درآمد غیرپولی که شامل ارزش اجاره خانه شخصی می‌شود، تشکیل داده است. همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39‌میلیون و 300‌هزار تومان در سال است که این رقم برای هر ماه تا حدود سه‌میلیون و 275‌هزار تومان برآورد می‌شود. در مجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی و همچنین درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است. این موضوع نیز مورد توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان آمارگیری ممکن است که خانوارها درباره‌ اعلام این مبلغ کم‌گویی نیز کرده باشند. این مجموع 39‌میلیون تومان سالانه شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز هست و نسبت به سال 1394 تا 4/11‌درصد رشد دارد. هزینه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ پرداختی آنها بابت مالیات و حق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است. بررسی جزئیات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد 3/35‌درصد به «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، 9/22‌درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 6/10‌درصد به «حمل‌و‌نقل»، 4/8‌درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 9/5‌درصد به «بهداشت و درمان»، 3/4‌درصد به «پوشاک و کفش»، چهار‌درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 1/2درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتلداری»، 9/1‌درصد به هر یک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و همچنین« تحصیل» و 3/0‌درصد به دخانیات اختصاص داشته است.

حداقل دستمزد در ایران

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد. به گزارش مهر،‌ در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰‌درصد بیش از نرخ تورم سال ۸۵ تعیین شد؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۸۵ معادل 9/11‌درصد بود؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۲۲‌درصد افزایش یافت. در سال ۸۶ نرخ تورم 4/18‌درصد اعلام شد؛ اما حداقل دستمزد برای سال ۸۷ معادل ۲۰‌درصد رشد داشت. در عین حال در سال ۸۷، در حالی که نرخ تورم به 4/25درصد رسید، حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود پنچ‌درصد کمتر از تورم یعنی ۲۰‌درصد افزایش پیدا کرد. بررسی تناسب افزایش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نیز نشان می‌دهد حداقل دستمزد 1/4 ‌درصد بیش از تورم دوازده‌ماهه ۸۸ تعیین شد. همچنین در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد 4/3‌درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعیین شده بود. حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل 9/17‌درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافت؛ این در حالی بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، 5/21‌درصد اعلام شد و تقریبا همان سال، نقطه آغاز شکاف بین حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران بود. با این حال، در حالی که نرخ تورم در دوازده‌ماهه ۹۰ معادل 5/30‌درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حداقل مزد سال ۹۲ به میزان ۲۵‌درصد افزایش یافت؛ یعنی حدود پنج‌درصد کمتر از تورم. در سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد 7/9‌درصد کمتر از حداقل دستمزد افزایش داشت؛ چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل 7/34‌درصد بود؛ اما حداقل دستمزد ۹۳ به میزان ۲۵‌درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد سال ۹۴ نیز با رشد 4/1‌درصدی بیش از تورم و در سال ۹۵ با 1/2‌درصد بیش از نرخ تورم افزایش داشت. طی یک دهه اخیر، حداقل دستمزد در سال‌های ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بیش از تورم سالانه و در سال‌های ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم سالانه تعیین شده است. بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 96 با افزایش 5/14‌درصدی از ۸۱۲‌هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹‌هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.

مقایسه با دیگر کشورها

نرخ برابری قدرت خرید و درآمد 27 کشور با توجه به اطلاعات موجود از سال 2013 مورد بررسی قرار گرفته و این آمار نشان می‌دهد که استرالیا با حداقل دستمزد ساعتی 54/9 دلار، لوکزامبورگ با 24/9 دلار و بلژیک با 57/8 دلار نرخ برابری قدرت خرید و دستمزد در بهترین شرایط دستمزد برای کارگران کم درآمد به سر می‌برند. دیگر کشورها مانند ایرلند، فرانسه، هلند همچنین نیوزیلند، کانادا و آمریکا نیز در میان کشورهای با بهترین آمار حداقل دستمزدها و قدرت خرید قرار دارند. همچنین بنا به آمار ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه کمترین میزان حداقل دستمزدهای تعیین شده با 1/1 دلار مربوط به مکزیک است. حداقل دستمزد سال 96 براساس مصوبه شورای عالی کار در ایران، 929‌هزار و 931 تومان است. براین اساس هر کارگر ایرانی ماهانه در حدود 221 دلار حقوق دریافت می‌کند و دستمزد دریافتی هر کارگر ایرانی به ازای هر ساعت کار در حدود 2/1 دلار است که نشان می‌دهد ایرانی‌ها جزو کشورهایی هستند که کمترین میزان حداقل دستمزد را در جهان می‌گیرند. کارگران ترکیه‌ای به ازای هر ساعت کار حداقل 8/2 دلار دریافت می‌کنند که تقریبا دو برابر دستمزد کارگران ایرانی است.

افزایش 165دلاری حداقل دستمزد در روسیه

افزایش حداقل دستمزد به منظور تامین رفاه برای خانوار نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز همواره به‌عنوان یک مساله اساسی مورد توجه دولت‌ها بوده است. در همین راستا،‌ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که براساس آن، از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی، حداقل دستمزد در روسیه نباید کمتر از ۱۶۵ دلار باشد. قرار است از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی حداقل دستمزد در بزرگ ترین کشور جهان به ۹‌هزار و ۴۸۹ روبل معادل ۱۶۵ دلار افزایش یابد. طبق قانون فدرال روسیه در ابتدای ژانویه هر سال میزان حداقل دستمزد برای جمعیت واجد شرایط کار روسیه تعیین و به امضا رئیس‌جمهور می‌رسد؛ ضمن اینکه اطلاعات مرتبط با ارزش سرانه حداقل میزان دستمزد برای امرار معاش در روسیه و در هر منطقه مشروط به اطلاعات منتشر شده در بازه زمانی سه ماه هر سال و اطلاعات منتشر شده در وب سایت سرویس آمار دولتی فدرال روسیه است. بر پایه این گزارش، در ماه سپتامبر سال جاری میلادی ولادیمیر پوتین قول داده بود که مقامات این کشور حداقل دستمزد را افزایش خواهند داد و تاکید کرد که مردم نباید کمتر از حداقل میزان دستمزد، دریافت کنند.

پیشنهاد افزایش 27‌درصدی حقوق کارگران

بازرس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷‌درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد. به گزارش تسنیم، حمیدرضا امامقلی تبار درباره چانه زنی ‌های نمایندگان کارگران عضو شورای کار گفت:چانه زنی‌های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف‌های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر همواره بحث داغ و از دغدغه‌های ماه‌های پایانی سال آنهاست. او ادامه داد: معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده 41 قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند‌ساله اخیر همواره از بحث‌های مهم و کارشناسی سه گروه حاضر(دولت،کارفرما،کارگر) در این شورا می‌باشد. امامقلی تبار اظهار داشت: این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاش‌های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهانه یک خانوار شهری(24890000) ریال درسال گذشته ،ستودنی و غیرقابل انکار است که می‌تواند اساس و پایه‌ای محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری باشد. بازرس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق)اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه می‌باشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است. او ادامه داد: اما اگر در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق‌بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد، به‌واسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر، عملا برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد ناممکن و یک آرزو قلمداد می‌شود.هزینه‌هایی همچون مسکن حداقلی،پوشاک ،درمان و هزینه‌های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به‌تنهایی حداقل 20‌درصد تورم دارند، تماماً درآمد یک کارگر را استفاده خواهند نمود و مابقی آیتم‌های سبد کالا توسط کارگر و خانواده‌های آنها قابل لمس نخواهد بود. بازرس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعده‌های تکراری مسئولان سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه‌تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (95) بهبودی حاصل نگردید،بلکه به‌واسطه افزایش مراکز هزینه ای آنها که در بالا قید گردید،عقب گردی نامحسوس داشته است. او ادامه داد: لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرف‌های مقابل را به این نکته جلب می‌نماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری حفظ نماییم،و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه ترین حالت اگر به رقم سطح معیشت یک خانواده شهری ،نرخ تورم اعلامی دولت را اضافه نماییم سطح معیشت در سال 96 به رقم 27380000 ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل،افزایشی 250هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت را به حقوق 930هزار تومان سال جاری اضافه نماییم ،حداقل حقوق سال آینده می‌بایستی با افزایش 27‌درصد نسبت به سال قبل مواجه شود.