لایحه‌ جامع مدیریت شهری

آرمان - از زمانی که تهران به عنوان پایتخت مطرح شد، مقرر گردید که نظام حاکم بر ساخت و ساز درآن مدیریت شود و همزمان ایجاد ضوابط هم در چارچوب مدیریت شهری مطرح شد. این‌قضیه حدود 40 سال قبل در چارچوب طرح جامع مدیریت شهری تدوین شد اما متاسفانه تا ‌امروز جنبه اجرایی به خود نگرفته است. اصولا مدیریت شهر می‌تواند نقش محوری در پایداری و توسعه یافتگی شهرها داشته باشد. البته ‌این امر مستلزم تدوین ساز وکارهای سخت افزاری و نرم افزاری است. مدیریت شهری بدون اختیار و بدون تعیین وظیفه و چارچوب‌های قانونی امکان‌پذیر نیست. فراموش نکنیم در این خصوص بسیاری از شهر‌های جهان درچارچوب ضوابط مشخص با سیستم اداری و مالی از پیش تعیین شده سر و سامانی به مدیریت اداری، مالی و فنی و هندسی خود داده‌اند. در حالی که درکشور ما تاکنون اراده محکمی وجود عینی پیدا نکرده است و گاهی که بحث سازمان یافتگی مدیریت شهری مطرح می‌شود، طرح‌ها و لوایح و پیشنهادات مربوط به‌ این حوزه از گردونه مطالعاتی و تقنینی‌خارج می‌شود. به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد ظاهرا علاقه‌ای به قانونمند کردن این مدیریت درکلانشهرها از جمله تهران وجود ندارد. شاید بتوان اذعان داشت در سال‌های گذشته زمانی که بحث بلدیه و مدیریت بر آن مطرح بود، اوضاع سامان داشت اما امروز برخی از شرایط حاضر حمایت می‌کنند، یعنی اوضاع و احوالی که مدیریت شهر و اختیارات و وظایف آن مشخص نیست به‌گونه‌ای که تهران با این نگاه به جایی رسیده که با فروش تراکم، هوا و شهر، کسب درآمد می‌کند. نکته این است که مبنای معینی برای بازخواست مدیران متخلف در این زمینه‌ها وجود نداشته و در مواردی قانون نقض می‌شده است. بر این اساس ریاست محترم جمهور و نمایندگان محترم مجلس به ‌این نتیجه رسیده‌اند که بیش از این اجازه ندهیم به تهران در مدیریت اجحاف شود. انجام هزینه‌های بدون هدف، عدم امکان بازخواست از مدیران، عدم پیگیری قانونی سازندگانی که با ساختن برج‌های بلند مرتبه طبیعت را فدای منافع و مصالح خود کرده‌اند، کماکان در کشور به عنوان یک طرح هادی در مدیریت شهر‌ها مورد نظر است. پیش‌نویس لایحه‌ مدیریت شهری که ظاهرا با انجام مطالعاتی با تکیه براستانداردهای جهانی تهیه شده هر چند دیر هنگام، اما می‌تواند امید تازه‌ای به مدیرایت شهری تزریق کند. تا به نوعی در این چارچوب بتوان با استفاده از مفاد لایحه مذکور ضمن تفکیک بخش‌های مدیریت شهری و تقسیم شهر براساس عدم تمرکز بستری فراهم شود تا نظارت کلان بر مدیریت شهری و برخورد با تخلفات و چگونگی کسب درآمد و هزینه قانونمند شود. در تصویب این قانون نباید توقع داشت برشهر نشینان بارمالی تحمیل شود. مسلما درکلانشهری مانند تهران باید این امکان وجود داشته باشد که بخشی از هزینه‌های این لایحه در چارچوب بودجه دولتی باشد و با تامین بودجه از محل‌های قانونی تهران را به صورت استاندارد اداره کرد. زیرا تهران به حدی گرفتار چالش‌های مدیریت شهری است که برای اعاده یک وضع مناسب و نه‌ مطلوب نیازمند برنامه جدی است. در چنین قانونی باید سهم دولت در این هزینه‌ها برای متعادل کردن وضعیت شهر دیده شود. البته‌ این لایحه متضمن مطالعات فراوان است اما تکیه بر درآمد شهرداری‌ها بدون کمک دولت احتمالا تحمیل هزینه به ساکنان است که هم اکنون از مدیریت اسبق رضایت ندارند.