آرمان - لایحه سازمان نظام رسانهای، لایحهای است که اگر قدرت ارگانهای دولتی یا هیات نظارت را بر مطبوعات افزایش دهیم یک گام به عقب برداشتهایم. از حدود 180 سال پیش تاکنون و از زمان انتشار روزنامه کاغذ اخبار توسط میرزاصالح شیرازی تا زمان انتشار وقایعاتفاقیه و انتشار روزنامههای عصر مشروطه سلاح اصلی روزنامه نگاران مقابله نابرابری بوده است. اگر بخواهیم دوران روزنامه نگاری در ایران را به چند دوره مشخص تقسیم کنیم بهار آزادی مطبوعات در دوران کوتاهی در دوران مشروطه رخ داده است و از دهه 1320 تا 32 به میزان کمی شاهد دموکراسی در مطبوعات ایران بودهایم. شگفتانگیزترین دوران آزادی مطبوعات متعلق به زمان دکتر محمد مصدق است که حدود هزار نشریه در آن زمان و قبل از کودتای 28 مرداد منتشر میشوند و تقریبا 90 درصد از آنها علیه دکتر مصدق بودهاند. تعداد این روزنامههای منتقد بسیار زیاد بود، اما نخستوزیر ایران آزادی کامل را در بیان حقیقت به آنها داده بود. قانون مطبوعات بایدها و نبایدهایی را در مطبوعات به وجود آورده است. لایحه سازمان نظام رسانهای میتواند سد بزرگی در مقابل اهالی رسانه تعبیر شود. این لایحه در تعارض کامل با انتظارتی است که روزنامهنگاران از دولت تدبیر و امید داشتند. روزنامه نگاران امیدوار بودند فضای مطبوعات فضایی آزاد شود و مطبوعات بتوانند در راستای توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حرکت کنند، اما متاسفانه با توجه به این لایحه امکان این تحرک وجود ندارد. مسائل مطرح شده در این لایحه به شکلی است که روزنامهها را به سوی نظامی مطبوعاتی میبرد و دست روزنامهنگار و خبرنگار را در زمینه انتشار اخبار میبندد. خبرنگار و روزنامهنگار نیازمند آزادی مطبوعات و بیان است. قانون مورد نیاز برای فعالیت هر روزنامه و روزنامهنگار نظام آزادی بیان است، اما این لایحه با آزادی بیان همسویی دقیقی ندارد. این لایحه در واقع شرایطی را برای کنترل مطبوعات ایجاد کرده و با تعداد زیادی ماده، تبصره و لایحه حرکت روزنامه و روزنامهنگار را محدود میکند. جایگاه روزنامهنگاری مستقل در این لایحه به روشنی دیده نمیشود. باید از طراحان این لایحه پرسید نظام رسانهای به چه معناست؟ نظام رسانهای در مطبوعات رکن چهارم دموکراسی در یک کشور است. اگر نظام رسانهای تدوین کنیم در واقع رکن چهارم دموکراسی را تحت تاثیر بایدها و نبایدها قرار دادهایم. تعیین راه و منش برای روزنامهها در واقع گامی به عقب است و مفاد این لایحه تا حد زیادی به محدودیت فعالیت روزنامهنگاران منتهی میشود و به همین دلیل اصل این لایحه زیر سوال است. اگر علت تصویب قانون را بازنگری کنیم درمییابیم در جامعهای که اصل دموکراسی و آزادی بیان رعایت شود به لایحه سازمان نظام رسانهای احتیاجی نیست و این لایحه از ابتدا به معنای محدود کردن فعالیت رسانههاست. سوال بعدی آن است که در کنار این لایحه جایگاه قانون مطبوعات کجاست؟ قانون مطبوعات سالها پیش نوشته شد اما بعد دچار تغییر و تحول شد. وقتی قانونی از طرف دولت تصویب و روی آن مانور داده میشود در واقع میتواند به معنای ایجاد محدودیت هم تعبیر شود. اساس این تفکر ریشه در کنترل رسانهها دارد که اکنون نیز در هیاتهایی... تبلور پیدا میکند. تصویب این لایحه حرکتی در راستای آزادی مطبوعات در باطن نیست و نظارت بر مطبوعات را 10 برابر میکند. در دولتهای نهم و دهم بهرغم تمام دیدگاه منفی که نسبت به رسانهها وجود داشت این گونه لوایح به تصویب دولت نرسید و اکنون ناباورانه منتظر تصویب این لایحه در زمان دولت دوازدهم هستیم تا از طریق آن دولت نظارتی همهجانبه بر فعالیتهای خبرنگاران داشته باشد.