تشکیل ۹۵ پرونده در راستای نظارت بر ساخت و ساز سواحل استان گیلان / پایش هوایی سواحل استان های گیلان، مازندران و گلستان
آرمان ملی آنلاین - مهدی نیکوکار در گفت و گو با روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با اشاره به سفر رییس جمهور به استان گیلان و دستور ویژه ایشان مبنی بر آزادی سازی مناطق ساحلی از تصرف های غیر مجاز نهادهای دولتی تا مرز مجاز قانونی (رعایت حریم ۶۰ متر) اظهار داشت: نظارت بر ساخت وساز سواحل استان گیلان از سه طریق گشت های زمینی، دریایی و هوایی بوده و به طور مستمر انجام می شود که تا کنون ۹۵ پرونده در این راستا تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه از تعداد یاد شده فقط ۲۶ پرونده دارای مجوز از جمله موافقت اولیه، احداث و بهره برداری داشته، خاطرنشان کرد: پرونده های در حال رسیدگی در مراجع قضایی ۴۸ مورد بوده و پرونده های رفع تصرف شده با حکم و دستور قضایی و یا اخطار کتبی ۱۷ مورد به ثبت رسیده است.
معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از اقدامات حوزه نظارتی اداره سواحل بنادر این معاونت بهره گیری از تنها جایروپلن اختصاصی تحت مالکیت اداره کل دانست و گفت: بطور مستمر مبادرت به پایش سواحل را از طریق عکس برداری هوایی و تحلیل دوره ای بر مناطقی که امکان تردد زمینی و دریایی وجود نداشته را بطور برنامه ریزی سالانه در دستور کار خود داریم.
نیکوکار اذعان داشت: بیش از ۱۰ سورتی پرواز بر فراز سواحل غرب استان گیلان تا آستارا، شرق استان از محل استقرار پرنده در فرودگاه سردار جنگل رشت و ۶ سورتی پرواز اضافه برای رصد و پایش سواحل استانهای مازندارن و گلستان انجام شد که بنابر ابلاغیه مدیران سازمانی بوده است و یک مورد آن هم در جریان سفر ریاست محترم جمهوری به استان گیلان انجام گرفت و به مدت سه روز بطول انجامید.
گفتنی است، بند ۲۲ از ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب ۱۳۴۸) که صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات را با داشتن حقوق نظارت در اجراء و بهره برداری به سازمان بنادر واگذار نموده و همچنین تبصره الحاقی به این بند ( مصوب ۱۳۸۷مجلس شورای اسلامی ) بیان می دارد که ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی ممنوع است و سازمان در صورت اطلاع ازطریق پاسگان (گارد) بندر و یا سایر ضابطین دادگستری از ادامه عملیات ساخت و ساز و یا بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاکی به مرجع قضایی محل اعلام می نماید.
