کارویژه‌های ۲ عضو تازه تیم اقتصادی

آرمان - از تیم اقتصادی دولت یازدهم، دو وزیر در کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم حضور ندارند. یکی از وزاتخانه‌هایی که نام فرد جدیدی برای وزارت آن پیشنهاد شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه از سه بخش مجزا تشکیل شده که از لحاظ ساختاری تفاوت زیادی با هم داشتند. ادغام این سه بخش باعث شده است که هماهنگی کارها در این وزارتخانه سخت شود. مسائل بخش صنعت به تنهایی بسیار گسترده است و در رابطه با حل برخی مسائل بخش بازرگانی بی‌توجهی شده است. نبود توجه کافی و همه‌جانبه به هر سه بخش مشکلاتی را به‌وجود آورده است که اکنون می‌توان این مشکلات را با انتخاب معاون‌هایی برای هر بخش حل کرد. امیدواریم که آقای مهندس شریعتمداری بتوانند این عدم هماهنگی و تعادل در بخش‌های زیرمجموعه وزارتخانه را رفع کنند. توجه به هر بخش به‌طور خاص با داشتن معاونان متخصص و متمرکز بر کار مشخص، امکانپذیر است و می‌تواند از ناکارآمدی وزارتخانه به علت گستردگی دامنه کار، جلوگیری کند. بین بخش‌های مختلف این وزاتخانه هیچ‌ارجحیتی وجود ندارد و نباید یک بخش را مورد توجه بیشتر قرار داد. اما در سال‌های اخیر بخش تجارت که همان وزارت بازرگانی قدیم بود، مورد غفلت واقع شد که برای جبران این غفلت اکنون باید به آن بیشتر توجه کرد تا همپای سایر بخش‌ها رشد کند. دومین وزیر اقتصادی دولت یازدهم که در کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم حضور ندارد، وزیر اقتصاد است. در این مورد باید دید که انتخاب دولت بر چه اساسی بوده است و بررسی مجلس در دادن رأی اعتماد به آقای کرباسیان چطور پیش می‌رود. آقای دکتر طیب‌ نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، وزیر بسیار شایسته‌ای بودند و کارنامه ایشان در دوران وزارت بسیار درخشان است. کنترل نرخ تورم، شروع خصوصی‌سازی‌ها، رسیدن به ثبات اقتصادی، بهبود قابل توجه وضعیت گمرک و جهش بسیار خوب درآمدهای مالیاتی از جمله تحولات اساسی به‌وجود‌ آمده در دوارن وزارت آقای طیب‌نیا هستند. به علت عملکرد بسیار خوب آقای طیب‌نیا، انتخاب وزیر جدید برای سمت ایشان، انتخاب سختی است، چراکه انتظار می‌رود وزیر جدید عملکردی به خوبی ایشان و در پیگیری اقدامات ایشان داشته باشند. آقای کرباسیان که به عنوان وزیر جدید اقتصاد و دارایی، از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شده اند نیز در پست‌هایی که قبلا در اختیار داشتند، بسیار مفید بودند و کارنامه خوبی دارند. باید دید که آیا می‌توانند در این ماموریت جدید هم موفق باشند و جای آقای طیب نیا را پر کنند یا خیر. برخی از منتقدان به کندی روند خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 در وزارت اقتصاد نقدهایی وارد می‌دانند، اما عدم توفیق وزارت اقتصاد در تحقق این مسائل، از موارد مربوط به شخص وزیر نیست. علت آن باید در سیستم‌های دیگر جست‌و‌جو شود. شخص وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز از این موضوع گله‌مند بودند و تمام تلاش خود را برای واگذاری‌های بیشتر و سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی انجام دادند.