بستن
کد خبر: ۲۰۶۴۷

رأی به تدبیر اقتصادی

رأی به تدبیر اقتصادی

آرمان - سوسن یحیی‌پور: در حالی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شد که مردم با حضور ۴۰ میلیونی خود حماسه دیگری را در پای صندوق‌های رای رقم زدند. در این بین حسن روحانی با کسب ۵۷‌درصد آرا توانست پیروز این مبارزه پر فراز و نشیب باشد. اعتماد ۲۳ میلیونی مردم برای بار دوم به شخص روحانی، بیش از هرچیز حاکی از این مطلب است که توده مردم خواهان تداوم نگرش عقلانیت و تدبیر در اقتصاد کشور هستند و این بار با آگاهی و خرد جمعی خود با حضور گسترده در صحنه انتخابات، «نه» بزرگی را به وعده‌های پوپولیستی گفتند. روز گذشته مقارن با اعلام نتایج دوزادهمین دوره ریاست‌جمهوری از سوی رئیس ستاد انتخابات کشور و پیشتازی حسن روحانی، دماسنج بازار سرمایه از کانال ۸۱‌هزار واحدی رد شد و بدین ترتیب بر ادامه مسیر سیاست‌های پولی و مالی دولت یازدهم مهر تایید زد.

انتخاب حسن روحانی به عنوان سکاندار دولت دوزادهم از سوی مردم و این بار با حضور پرشورتر در پای صندوق‌های رای نسبت به سال 92، دارای یک پیام روشن است و آن را می‌توان ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم تعبیر کرد. پیش از این در مناظرات انتخاباتی نیز عمده مباحث مطرح‌شده حول محور اقتصاد می‌چرخید. در حالی که دولت یازدهم با دستیابی به تورم تک رقمی، رشد دو رقمی، مهار بیکاری افسارگسیخته با ایجاد اشتغال 700‌هزار نفری در سال و... از کارنامه چهارساله خود حمایت می‌کرد، دو کاندیدای جبهه اصولگرا با ایراد انتقادات گسترده و بیان هجمه‌های تند و تیز اقدامات تیم اقتصادی دولت را زیر سوال می‌بردند. طرح افزایش یارانه به مبلغ 150 یا 250‌هزار تومان،‌ ایجاد پنج یا شش‌میلیون شغل در طول چهار سال و راه‌اندازی سایت کارانه و مسکن از جمله وعده‌های بی پایه و اساسی بودند که جای طرح و برنامه درست و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور در طی مناظرات انتخاباتی از سوی رقیبان دولت مطرح شدند. بنابراین در شرایطی که بازار وعده‌های توخالی و بی پایه و اساسی که از سوی اکثریت اقتصاددانان بنام کشور به عنوان خطری بزرگ برای اقتصاد کشور گوشزد می‌شد، قبل از انتخابات به شدت داغ بود، مردم با حضور گسترده خود در روز انتخابات، خط بطلانی بر تمام ادعا‌های مطرح شده کشیدند.

بورس سبزپوش شد

در حالی که با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بازار‌های مالی جهان دچار ریزش شده و معاملات وال استریت حداکثر پنج‌درصد ریزش را نشان دادند، اما در این سوی جهان با اعلام خبر پیشتازی حسن روحانی در دوازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری،‌ خوشبینی فعالان بازار سرمایه نسبت به آینده توافقات ایران و قدرت‌های جهان از در دوستی و افزایش مبادلات اقتصادی باعث شد دماسنج بازار سرمایه سبز پوش شود و کانال ۸۱‌هزار واحدی را رد کند. بر اساس آمار منتشر شده،‌ با اعلام اولیه نتایج انتخابات از سوی وزارت کشور شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به ۸۰۰ واحد رشد کرده و توانست بعد از مدت‌ها وارد کانال ۸۱‌هزار واحدی شود. همچنین از ابتدای باز شدن معاملات شنبه بورس تهران شاخص کل هم‌وزن ۲۴۰ واحد رشد کرد و به رقم ۱۷‌هزار و ۶۶۲ واحدی رسید. علاوه بر این شاخص آزاد شناور در همان ابتدای اعلام نتایج، بیش از‌ هزار واحد بالا رفته و در طراز ۸۸‌هزار و ۶۲۸ واحدی نشسته است. علاوه بر اینها شاخص بازار اول با رشد حدود ۴۰۰ واحدی خود به رقم ۵۶‌هزار و ۱۸۳ واحدی رسید و شاخص بازار دوم با بیش از دو‌هزار و ۵۰۰ واحد رشد در میانه کانال ۱۸۰‌هزار واحدی ایستاد. ارزش معاملات روز گذشته نیز در اولین واکنش‌های خود به اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، به بیش از ۱۰۸‌میلیارد تومان رسید و حجم معاملات رقم ۶۴۱‌میلیون سهم و اوراق بهادار را رد کرد. از ابتدای شنیده شدن خبرها از احتمال پیروزی حسن روحانی نیز بسیاری از گروه‌های بورسی از جمله خودرویی‌ها، فلزات اساسی، دارویی‌ها، مواد غذایی و بانکی‌ها با روند رو به رشد مواجه شدند.

ادامه ثبات در بازار ارز

به رغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی فعالان بازار ارز و صرافان پیرامون تاثیر نتیجه دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بر بازار ارز، اعلام نتایج اما خط بطلانی بر تمام آنها کشید، به گونه‌ای که برخلاف انتظارات موجود، بازار ارز در روز گذشته،‌ وضعیت آرامی را پشت سر گذاشت. این مطلب گواه صحت و درستی سیاست‌های پولی و مالی به کار گرفته شده از سوی دولت یازدهم است و بر ادامه آنها در دولت دوازدهم صحه می‌گذارد. طبق آمار منتشر شده، دولت دهم قیمت دلار را با یک‌هزار تومان آغاز و آن را با قیمت سه‌هزار و 580 تومان به دولت یازدهم تحوبل داد که افزایش 350‌درصدی را نشان می‌دهد، اما دولت یازدهم با سودای رسیدن به تک نرخی شدن ارز در راستای مبارزه با رانت و فساد ارزی با اعمال سیاست‌های پولی و مالی موفق به ثبات بازار و نگه داشتن قیمت ارز در حدود 3700 تومان شد،‌ به گونه‌ای قیمت دلار در دولت یازدهم سه‌درصد افزایش یافت و این آرامش بازار تا زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری کماکان ادامه یافت. روز گذشته در بازار ارز، یورو ۴۲۷۷ تومان، پوند انگلستان ۴۹۱۷ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۹ تومان قیمت داشتند و دلار مبادله‌ای هم ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شد.

بازار سکه و طلا آرام بود

روز گذشته همچنین سکه تمام طرح جدید با روند نزولی قیمت نسبت به اواخر هفته گذشته، یک‌میلیون و ۲۱۸‌هزار تومان فروخته شد. بر اساس آمار منتشر شده،‌ هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۱۵‌هزار تومان و نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۶۶۱ و ۳۷۴‌هزار تومان عرضه شدند که نشانگر این است که تلاطمات ایجاد شده ناشی از برگزاری انتخابات به بازار سکه و طلا نرسیده است.

واکنش اقتصاددانان به نتیجه انتخابات

با تکرار رای به روحانی در دوازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری، یک کارشناس اقتصادی مهم‌ترین اولویت دولت دوازدهم را بازنگری کوتاه در راه طی شده چهار سال گذشته و برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با واقعیت برای ادامه روند گذشته و غلبه بر موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور اعلام کرد. سعید شیرکوند درباره اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم اظهار داشت: به دلیل آنکه دولت دوازدهم در امتداد دولت یازدهم شکل گرفته، برای این دولت زیرساخت‌های لازم و بسیاری از الزامات تحقق برنامه‌های او فراهم شده است.او افزود: خوشبختانه در دولت یازدهم غول تورم مهار شد و بنابراین دولت باید با توجه به فضای کسب‌وکار مناسب که نشان‌دهنده ثبات اقتصادی و ثبات در برنامه‌ها است، شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و به دنبال آن، افزایش تولید و درآمد در اقتصاد کشور باشد.معاون اقتصادی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عنوان کرد: به نظر می‌رسد با آرای بسیار خوبی که ملت ایران به دولت تدبیر و امید دادند، رای اعتماد لازم به رئیس دولت برای ادامه سیاست‌های کلی او داده شده است.شیرکوند خاطرنشان کرد: بر این اساس، دولت دوازدهم باید با تکیه بر این رای اعتماد، تعامل مثبت، موثر و سازنده خود را با سرمایه‌گذاران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی به عمل آورده تا با تکیه بر به‌کارگیری این سرمایه‌های اقتصادی و فنی، شرایط رشد اقتصادی و اشتغال هر چه بیشتر را فراهم کنند. همچنین یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه ‌طباطبایی با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران دوران رکود و تورم را پشت سر گذاشته و وارد مرحله جدیدی شده که زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است و ایران به سکوی صادراتی منطقه تبدیل خواهد ‌شد، در واکنش به دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در دولت یازدهم فضا برای کسب‌وکار مناسب شد؛ در این دوره تورم کنترل شد و اقتصاد به ریل اصلی بازگشت. مهدی تقوی در پاسخ به منتقدانی که مهم‌ترین ناکامی دولت یازدهم را باقی ماندن در رکود عنوان می‌کنند، اظهار داشت: کسانی که می‌گویند دولت یازدهم نتوانسته اقتصاد را از رکود خارج کند، سواد ندارند؛ صفر یا منفی بودن رشد اقتصادی در دو فصل پیاپی به معنای رکود است، این برای اقتصاد یک کشور به معنای قرار گرفتن در لبه پرتگاه است؛ درحالی که اقتصاد ایران از این مرحله عبور کرده است. او ادامه داد: اقتصاد ایران قبل از دولت یازدهم، درگیر رکود، تحریم، رشد منفی و فروش‌نرفتن نفت و بلوکه شدن اموال بود، اما اکنون از نظر ما اقتصاددان‌ها، دولت یازدهم، اقتصاد را از رکود خارج کرده و شرایط کنونی که در آن به سر می‌بریم، دوره رونق اقتصادی است. این اقتصاددان یادآوری کرد: سال آغاز به کار دولت یازدهم، یکی از تاریک‌ترین دوران تاریخ اقتصاد ایران بوده است؛ شاید دوران جنگ تحمیلی شبیه این دوره باشد؛ به‌سختی می‌توان دورانی را در تاریخ اقتصاد ایران پیدا کرد که مثلا در طول یک دوره زمانی 18 ‌ماهه، اقتصاد کشور حدود 10‌درصد کوچک‌تر شده باشد. دولت یازدهم، اقتصاد ایران را در قعر پرتگاه سقوط تحویل گرفته است. تقوی در ادامه با اشاره به اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور تصریح کرد: توافق هسته‌ای یک‌روند مخرب در اقتصاد ایران را متوقف کرد و چشم‌انداز بسیار تیره‌ای را که پیش روی فعالان اقتصادی بود، تغییر داد. استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: اقتصاد کشور دیگر تصمیمات هیجان‌زده را به خود نمی‌بیند؛ از طرف دیگر، اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری است و این مشکلات در یک سال و سه سال حل نمی‌شود. او با بیان اینکه فصل آرامش در اقتصاد فرا رسیده است،‌ بیان داشت: ما باید اجازه بدهیم آرامش بر فضای اقتصادی حاکم شود و در این آرامش بتوان وضع اقتصاد ایران را به رشد لازم و کافی رساند. در سایه امنیت، ثبات و آرامش است که دولت می‌تواند عملکرد مناسب‌تری ازنظر اقتصادی از خود به نمایش بگذارد. او معتقد است: ایران به دلیل نیروی کار جوان، متخصص و ارزان و انرژی ارزان بهشت سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران هم به این فرصت‌ها توجه دارند و در دوره جدید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی همکاری مشترک خود را شروع می‌کنند و البته آغاز کرده‌اند. این استاد دانشگاه با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری در کشور گفت: موانع جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه کلان است نه خرد؛ مثلا باید نرخ ارز به قیمت واقعی بازگردد. تقوی تاکید کرد: مهم‌ترین مساله این است که امنیت برای سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود؛ در این صورت می‌توانیم در کشور سرمایه جذب کنیم. استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دولت دوازدهم با تدوین استراتژی مناسب و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری، زمینه را برای ورود سرمایه خارجی به کشور مساعدتر خواهد کرد. تقوی خاطرنشان کرد: من به آینده اقتصاد ایران خوشبین هستم؛ دولت می‌خواهد با حضور سرمایه‌گذار داخلی و تولید محصول مشترک در ایران، کشور را به سکوی صادراتی تبدیل کند. به گفته او، با این استراتژی هم اقتصاد ایران شکوفا می‌شود و هم سرمایه‌گذارها از کار خود سود می‌برند..

انتشار :
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی