وضعیت وزارت نفت و چند سوال
اما با تاملی در سه خبر مورد اشاره، شاید رهاشدگی توصیفی نارسا از وضعیت امروز وزارت نفت باشد: خبر اول؛ بستن حسابهای شرکت ملی نفت با دعوای حقوقی یکی از بانکهای دولتی به دلیل انباشت بدهی وامهای شرکتها (پروژههای ملی وابسته به صندوق بازنشستگی نفت) که شرکت نفت ضامن آنها بوده است. بانک صنعت و معدن (با سهامداری صددرصد دولت) که کارگزار پرداخت تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی بوده، بستن حسابهای شرکت نفت را آخرین راه و گزیر پس از تعامل طولانی و پیگیری بینتیجه اعلام کرده است و البته گویا سه بانک طلبکار (خصوصی) دیگر همزمان برای بستن حسابهای شرکت نفت اقدام قانونی کردهاند! خبر دوم؛ بستن حسابهای شرکت ملی نفت ایران از سوی سازمان مالیاتی کشور به خاطر بدهی مالیاتی صدهمتی این شرکت که ظاهرا در دوسال گذشته (دوره وزارت همین وزیر کنونی) به اعلام جرایم انباشتی منجر شده ولی وزارت نفت آن را تنها یک اختلاف حساب توصیف کرده است! این دعوای حقوقی در نهایت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده است. خبر سوم؛ شکایت شرکت اهداف (یکی از شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت نفت) از نهاد ریاست جمهوری به محکومیت نهاد ریاست جمهوری به پرداخت حدود 140 همت منجر شد! ظاهرا موضوع شکایت هم به عرضه 12 درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس با مصوبه دولت بوده است. این خبر (یعنی شکایت یکی از وزارتخانههای دولت از نهاد دولت و نه تلاش برای تغییر مصوبه از مسیر متعارف) از دو خبر دیگر نگران کنندهتر و متاسفانه در حکایت آشفتگی اداره امور کشور تلختر اما رساتر است. هر سه خبر بالا و احتمالا بسیاری اخبار و گزارههای مشابه آن که یا رسانهای نشده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته حاکی از آن است که در مهمترین وزارتخانه تولیدی و زیربنایی کشور که از قضا نقشی بیبدیل هم در مالیه عمومی کشور و هم تامین انرژی و هم تامین مالی سیاستهای رفاهی دولت دارد حتی امور جاری و روزمره آن اداره و تمشیت نمیشود! رها کردن مسائل جاری تا تبدیل آنها به بحرانهای بروکراتیک و قضایی و بسته شدن حسابها و قفل شدگی فعالیتها در مهمترین وزارتخانه کشور یا ریشه در ناتوانی وزیر در اولویت بندی مسائل و دستورکار وزارتخانه یا کارنابلدی برای حل مسائل جاری و یا نتیجه نداشتن اعتماد به نفس کافی برای پیگیری این مسائل است یا برآمده از آشفتگی ذهنی و رفتاری عالیترین مدیر این وزارتخانه کلیدی است. دقت کنیم این ناتوانی و درماندگی یاد شده در انجام اصلاحات ساختاری یا حقوقی و مالی و یا در تعریف و اجرای طرحها و پروژههای توسعهای وزارت نفت و شرکتهای وابسته نیست بلکه در تمشیت و اداره امور جاری و روزمره است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یعنی که اندکی تفحص در سایر موارد مهم نتایجی تلختر و نگران کنندهتر از اداره امور وزارت نفت دارد. پیشنهاد میشود پیش از اینکه اخبار و حواشی تلختری از روند و رویداد غیرقابل بازگشت بیرون بیاید، رئیسجمهور یا معاون اول وی کمیتهای مشترک با مجلس یا مستقل از آن را برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه و توجه جدی به اخبار پیرامونی آن تعیین کنند و علاجی عاجل برای تمشیت امور این وزارتخانه بیندیشند و دستی بجنبانند.
* کارشناس اقتصاد سیاسی
