یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری با بازنشستگان تأمین اجتماعی +جزئیات
به گزارش آرمان ملی آنلاین؛ امضاکنندگان این کارزار معتقدند افرادی با مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، سمت سازمانی و وضعیت خانوادگی مشابه، صرفاً به دلیل عضویت در دو صندوق متفاوت، حقوق و مزایای یکسانی دریافت نمیکنند. آنان خواستار آن شدهاند که متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری با مبنا قرار دادن دریافتی بازنشستگان همشرایط تأمین اجتماعی انجام شود.
مخاطبان کارزار نیز مسئولان وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند. با این حال، این درخواست تا زمان تنظیم گزارش به قانون، مصوبه دولت یا دستورالعمل اجرایی تبدیل نشده است.
بازنشستگان کشوری چه میخواهند؟
محور اصلی درخواست، رفع تفاوت دریافتی میان بازنشستگانی است که از نظر سابقه، تحصیلات، شغل و وضعیت خانوادگی شرایط مشابه دارند اما زیر پوشش صندوقهای متفاوت قرار گرفتهاند.
مطالبات مطرحشده را میتوان در سه بخش خلاصه کرد:
مقایسه حقوق بازنشستگان بر اساس شرایط شغلی و سابقه مشابه؛
اصلاح مزایا و فوقالعادههایی که در دریافتی نهایی بازنشستگان اثر دارد؛
ایجاد یک سازوکار مشترک و قابل فهم برای جلوگیری از شکاف میان صندوقها.
این نخستین بار نیست که چنین مطالبهای مطرح میشود. پیشتر نیز کارزارهایی برای همگامسازی حقوق بازنشستگان کشوری با تأمین اجتماعی و اجرای کامل متناسبسازی منتشر شده بود، اما هیچیک تاکنون به یک حکم عمومی برای برابر شدن کامل حقوق دو صندوق منجر نشده است.
آیا حقوق بازنشستگان کشوری واقعاً کمتر است؟
نمیتوان بهصورت کلی و برای همه افراد حکم داد که هر بازنشسته کشوری الزاماً کمتر از هر بازنشسته تأمین اجتماعی حقوق میگیرد.
مبلغ مستمری در هر دو صندوق به متغیرهای متعددی بستگی دارد؛ از جمله:
حقوق و مزایای مشمول کسور در دوران اشتغال؛
سابقه خدمت یا بیمهپردازی؛
زمان بازنشستگی؛
رتبه و گروه شغلی؛
میزان حق بیمه یا کسور پرداختشده؛
متناسبسازیهای اعمالشده؛
وضعیت عائلهمندی و افراد تحت تکفل؛
مزایای جانبی هر صندوق.
بنابراین، مقایسه دو بازنشسته تنها بر اساس مدرک تحصیلی یا تعداد سالهای خدمت کافی نیست. ممکن است دو فرد هر دو ۳۰ سال سابقه داشته باشند، اما مبنای کسور، حقوق دوران اشتغال، نوع استخدام و سطح دستمزد آنان متفاوت بوده باشد.
در عین حال، اصل وجود تفاوت میان شیوه محاسبه دو صندوق قابل انکار نیست؛ زیرا متناسبسازی در صندوق کشوری و سازمان تأمین اجتماعی بر پایه دو فرمول متفاوت انجام میشود.
متناسبسازی بازنشستگان کشوری چگونه محاسبه میشود؟
بر اساس قانون برنامه هفتم، مبنای متناسبسازی بازنشستگان کشوری و لشکری، نزدیک کردن حقوق آنان به ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز است.
در این روش ابتدا حقوق شاغل مشابه یا همتراز تعیین میشود. سپس ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور او با حقوق بازنشسته مقایسه و اختلاف محاسبه میشود.
اجرای این اختلاف بهصورت مرحلهای برنامهریزی شده است:
۴۰ درصد اختلاف در سال نخست؛
۳۰ درصد اختلاف در سال دوم؛
۳۰ درصد باقیمانده در سال سوم.
آییننامه اجرایی نیز «مابهالتفاوت» را اختلاف میان حقوق بازنشسته و ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز تعریف کرده است.
صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۵ مرحله سوم متناسبسازی بر مبنای ۳۰ درصد باقیمانده اختلاف با ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل همتراز در احکام اعمال شده است.
فرمول تأمین اجتماعی چه تفاوتی دارد؟
در سازمان تأمین اجتماعی، مبنای متناسبسازی «شاغل همتراز دولتی» نیست.
مطابق اطلاعیه رسمی سازمان تأمین اجتماعی، متناسبسازی بر اساس نسبت مستمری فرد به حداقل دستمزد در زمان برقراری مستمری انجام میشود. هدف این است که نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد، تا ۹۰ درصد نسبت زمان بازنشستگی او حفظ یا ترمیم شود.
بهعبارت ساده، در صندوق کشوری حقوق بازنشسته با شاغل مشابه و همتراز مقایسه میشود؛ اما در تأمین اجتماعی، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد مبنای محاسبه است.
این تفاوت بنیادی باعث میشود نتایج دو فرمول الزاماً یکسان نباشد.
چرا نمیتوان فرمول تأمین اجتماعی را مستقیماً برای کشوری اجرا کرد؟
هر صندوق ساختار مالی، سابقه بیمهپردازی و قانون خاص خود را دارد.
بازنشستگان کشوری عمدتاً کارکنان دولت بودهاند و کسور بازنشستگی آنان بر اساس نظام پرداخت کارکنان دولت محاسبه شده است. در مقابل، مستمری تأمین اجتماعی بر پایه دستمزد مشمول بیمه، سابقه بیمهپردازی و مقررات قانون تأمین اجتماعی تعیین میشود.
در نتیجه، انتقال مستقیم فرمول یک صندوق به صندوق دیگر با چند مانع روبهرو است:
نخست، مبنای پرداخت حق بیمه و کسور در دو صندوق یکسان نیست.
دوم، بازنشستگان کشوری دارای نظام «شاغل مشابه و همتراز» هستند، در حالی که در تأمین اجتماعی چنین عنوانی مبنای اصلی محاسبه نیست.
سوم، منابع تأمین مالی صندوقها متفاوت است. سازمان تأمین اجتماعی عمدتاً از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین مالی میشود، اما صندوق بازنشستگی کشوری برای پرداخت حقوق به کمک بودجه عمومی دولت وابستگی زیادی دارد.
چهارم، مزایای جانبی در دو صندوق عناوین، مبالغ و ضوابط متفاوتی دارد.
بنابراین، یکسانسازی کامل نیازمند اصلاح قانون و طراحی یک فرمول مشترک است و صرفاً با دستور یک مدیر صندوق قابل اجرا نیست.
آیا قانون برنامه هفتم حقوق دو صندوق را برابر کرده است؟
خیر. قانون برنامه هفتم هدف متناسبسازی را برای همه بازنشستگان تعیین کرده، اما فرمول اجرایی یکسانی برای تمام صندوقها در نظر نگرفته است.
برای بازنشستگان کشوری و لشکری، معیار ۹۰ درصد حقوق شاغل مشابه و همتراز است. برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، معیار حفظ ۹۰ درصد نسبت مستمری به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری است.
بنابراین، عبارت «۹۰ درصد» در هر دو صندوق وجود دارد، اما موضوعی که ۹۰ درصد آن محاسبه میشود متفاوت است.
این نکته یکی از مهمترین ابهامهای بازنشستگان است؛ زیرا تصور میشود قانون مقرر کرده همه بازنشستگان با شرایط مشابه حقوق برابر بگیرند، در حالی که متن مقررات فعلی چنین برابری مستقیمی را تضمین نکرده است.
آیا مرحله سوم متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ اجرا شده است؟
صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده است احکام افزایش حقوق و مرحله سوم متناسبسازی سال ۱۴۰۵ صادر شده و این مرحله بر مبنای ۳۰ درصد باقیمانده اختلاف با ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز محاسبه شده است.
سازمان تأمین اجتماعی نیز در اطلاعیه افزایش مستمریهای سال ۱۴۰۵، اجرای مرحله سوم متناسبسازی را بر اساس جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم تشریح کرده است.
با این حال، اجرای مرحله سوم لزوماً به معنای رفع کامل شکاف میان صندوقها نیست؛ زیرا هر صندوق همچنان فرمول خاص خود را اجرا میکند.
چرا برخی بازنشستگان کشوری از مبلغ متناسبسازی ناراضیاند؟
بخش مهمی از نارضایتی به تعریف «شاغل مشابه و همتراز» و محدود بودن محاسبه به مزایای مشمول کسور بازمیگردد.
تمام پرداختهایی که شاغل دریافت میکند الزاماً مشمول کسور بازنشستگی نیست. مزایایی مانند برخی پرداختهای رفاهی، اضافهکار، پاداش و فوقالعادههای غیرمشمول ممکن است در حقوق بازنشستگی محاسبه نشوند.
ازاینرو، وقتی گفته میشود حقوق بازنشسته باید به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد، منظور ۹۰ درصد همه دریافتی شاغل نیست؛ بلکه ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور است.
همچنین تعیین دقیق شاغل همتراز برای برخی مشاغل قدیمی، پستهای حذفشده یا دستگاههایی که ساختار اداری آنان تغییر کرده، میتواند محل اختلاف باشد.
آیا مقایسه با تأمین اجتماعی به نفع همه بازنشستگان کشوری است؟
لزوماً خیر.
در تأمین اجتماعی نیز دریافتی بازنشستگان بسیار متفاوت است. یک بازنشسته با سابقه پرداخت حق بیمه بر مبنای دستمزد بالا ممکن است مستمری قابل توجهی دریافت کند، در حالی که حداقلبگیر یا فردی با سابقه کمتر دریافتی بسیار پایینتری دارد.
بنابراین، مقایسه یک بازنشسته کشوری با یک بازنشسته تأمین اجتماعی که در سالهای اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده، تصویر دقیقی از وضعیت عمومی دو صندوق ارائه نمیدهد.
برای اثبات وجود شکاف واقعی باید افراد با این شرایط مقایسه شوند:
سابقه یکسان؛
سال بازنشستگی مشابه؛
حقوق مشمول کسور نزدیک؛
وضعیت خانوادگی مشابه؛
میزان حق بیمه یا کسور مشابه؛
سابقه استفاده از متناسبسازی یکسان.
بدون چنین دادههایی، ارقام مطرحشده در برخی کارزارها را نمیتوان به همه بازنشستگان تعمیم داد.
آیا یکسانسازی کامل از نظر قانونی امکانپذیر است؟
از نظر قانونگذاری، مجلس میتواند دولت را مکلف به طراحی سازوکار مشترک کند؛ اما چنین تصمیمی به منابع مالی گسترده و تغییر قوانین صندوقها نیاز دارد.
برای اجرایی شدن مطالبه کارزار، احتمالاً باید این مراحل طی شود:
۱. محاسبه رسمی اختلاف دریافتی گروههای قابل مقایسه؛
۲. تعیین معیار دقیق «بازنشسته همتراز» در دو صندوق؛
۳. بررسی میزان حق بیمه و کسور پرداختی؛
۴. برآورد بار مالی؛
۵. اصلاح قانون برنامه یا تصویب قانون مستقل؛
۶. تعیین منبع پایدار برای پرداخت؛
۷. تهیه آییننامه اجرایی مشترک.
تا زمانی که چنین قانونی تصویب نشده باشد، صندوق بازنشستگی کشوری موظف است همان فرمول شاغل همتراز را اجرا کند و سازمان تأمین اجتماعی نیز فرمول مقرر برای مستمریبگیران خود را به کار گیرد.
راهحل عملی برای کاهش شکاف چیست؟
یکسان کردن اسمی حقوق تمام بازنشستگان، بدون توجه به میزان کسور و سابقه پرداخت، احتمالاً با موانع حقوقی و مالی روبهرو خواهد شد. راهحل واقعبینانهتر میتواند شامل چند اقدام باشد:
نخست، انتشار عمومی و شفاف فرمول محاسبه متناسبسازی در هر صندوق.
دوم، ایجاد امکان مشاهده اطلاعات شاغل همتراز در حکم بازنشستگان کشوری.
سوم، تعیین کف معیشتی مشترک برای بازنشستگان همه صندوقها.
چهارم، افزایش مزایای جانبی متناسب با هزینههای واقعی مسکن، درمان و خانوار.
پنجم، بررسی پروندههای مشابه میان صندوقها توسط یک مرجع مستقل.
ششم، تأمین منابع پایدار برای جلوگیری از وابستگی متناسبسازی به تصمیمات سالانه بودجهای.
