کالابرگ و رفاه در اقتصاد تورمی/ چرا «شیوه دوم» به سیاست غالب تبدیل می‌شود؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین،در اقتصادهایی که با تورم مزمن و ناپایداری قیمت‌ها مواجه‌اند، همراهی اجتماعی با سیاست‌های اصلاحی دولت، بیش از هر چیز به کیفیت و کارآمدی سیاست‌های رفاهی وابسته است. تجربه ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بدون ایجاد حداقلی از اطمینان معیشتی، نه اصلاحات اقتصادی پایدار می‌شود و نه سرمایه اجتماعی لازم برای تصمیم‌های سخت شکل می‌گیرد.

در این میان، «طرح کالابرگ الکترونیک» به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست رفاهی دولت تبدیل شده؛ ابزاری که نه‌تنها دولت، بلکه مجلس و سایر ارکان حاکمیتی نیز بر ضرورت آن اتفاق‌نظر دارند.

پشتوانه نهادی و اجتماعی کالابرگ

احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه کالابرگ از معدود برنامه‌هایی است که اجماع نهادی قابل‌توجهی پشت آن قرار دارد، گفت: نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط ایسپا و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حدود ۷۶ درصد از جامعه رضایت کامل یا نسبی از اجرای این طرح دارند و البته نارضایتی‌های اعلام‌شده هم عمدتا متوجه اصل کالابرگ نیست، بلکه به عواملی مانند تورم عمومی یا ناکافی بودن میزان اعتبار اختصاص‌یافته بازمی‌گردد.

رستمی با اشاره به اینکه داده‌های مرکز آمار ایران نیز مؤید این ارزیابی است، افزود: در شرایطی که فقر مطلق طی سال‌های اخیر گسترش یافته، پس از اجرای طرح کالابرگ، روند فقر غذایی کاهش پیدا کرده است. این گزاره از منظر سیاستگذاری اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان می‌دهد حتی در بستر اقتصاد تورمی، مداخله هدفمند می‌تواند یکی از شدیدترین اشکال فقر را مهار کند.

۲ منطق متفاوت در طراحی کالابرگ

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان تصریح کرد: طرح کالابرگ الکترونیک در حال حاضر بر پایه ۲ رویکرد متفاوت اجرا می‌شود که هرکدام منطق اقتصادی و رفاهی خاص خود را دارد.

او افزود: شیوه نخست بر «قدرت انتخاب» استوار است. در این مدل کل اعتبار به سرپرست خانوار تخصیص داده می‌شود و او می‌تواند از میان ۱۱ قلم کالای مشمول با توجه به سلیقه، نیاز و برند موردنظر خود خرید کند. این روش از منظر نظری با اصول اقتصاد بازار و آزادی انتخاب مصرف‌کننده همخوانی دارد.

رستمی ادامه داد: در مقابل، شیوه دوم که اخیرا در دستور کار دولت قرار گرفته، بر «تثبیت قیمت و امنیت غذایی» تمرکز دارد. در این مدل خانوارها می‌توانند اقلام مشخصی را با قیمت ثابت و در یک بازه زمانی معین مثلا چندماهه تهیه کنند. در اینجا قدرت انتخاب برند محدود است اما دولت متعهد می‌شود مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را از طریق مذاکره با زنجیره تولید یا افزایش بودجه عمومی جبران کند تا هزینه سبد مصرفی خانوار ثابت بماند.

مسئله تورم و فرسایش اعتبار رفاهی

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، فرسایش قدرت خرید بر اثر تورم را یکی از چالش‌های جدی سیاست‌های حمایتی از منظر آکادمیک عنوان کرد و گفت: تجربه اصلاحات قیمتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که معمولا پس از هر اصلاح یک جهش اولیه قیمت و سپس موج‌های تورمی ثانویه رخ می‌دهد. در چنین فضایی حتی اگر مبلغ اعتبار تغییر نکند، توان واقعی آن برای تأمین کالری و نیازهای اساسی به‌سرعت کاهش می‌یابد.

رستمی ادامه داد: در این چارچوب شیوه دوم کالابرگ را می‌توان پاسخ مستقیم به این مسئله دانست. تثبیت قیمت برای مصرف‌کننده نوعی بیمه در برابر شوک‌های تورمی ایجاد می‌کند و به خانوارها اجازه می‌دهد مصرف حداقلی خود را در یک بازه زمانی مشخص با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. این ویژگی، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که انعطاف‌پذیری کمی در بودجه خانوار دارند اهمیت مضاعف دارد.

انتقال بار مالی ریسک سیستماتیک از مردم به دولت

رستمی با تشریح تفاوت بنیادین ۲ شیوه کالابرگ گفت: در شیوه اول ریسک افزایش قیمت‌ها عملا بر دوش خانوار قرار دارد و اگر قیمت‌ها بالا برود اعتبار ثابت کارایی خود را از دست می‌دهد اما در شیوه دوم ریسک سیستماتیک نوسانات بازار از مصرف‌کننده به دولت منتقل می‌شود، چراکه دولت متعهد می‌شود درصورت افزایش قیمت‌ها این فشار را از طریق منابع عمومی جذب کند.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان تأکید کرد: از منظر سیاست رفاهی رویکرد کالایی با هدف امنیت غذایی همخوان‌تر است، حتی اگر به قیمت کاهش تنوع انتخاب مصرف‌کننده تمام شود، چراکه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی برای بخش بزرگی از جامعه، ثبات و اطمینان بر آزادی انتخاب اولویت دارد.

انتخاب میان آزادی مصرف و امنیت معیشت

به گزارش همشهری، کالابرگ الکترونیک در ایران دیگر صرفا یک ابزار توزیع یارانه نیست، بلکه به بخشی از معماری سیاست رفاهی دولت در اقتصاد تورمی تبدیل شده است؛ شیوه اول، نماینده منطق بازار و آزادی انتخاب است و شیوه دوم، بازتاب‌دهنده اولویت امنیت غذایی و تثبیت رفاه حداقلی.

شواهد آماری و تجربه تورمی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در مقطع کنونی شیوه دوم از منظر اجتماعی و اقتصادی کارایی بالاتری دارد، زیرا امکان برنامه‌ریزی معیشتی را برای خانوارها فراهم و از فرسایش سریع حمایت‌های رفاهی جلوگیری می‌کند.

درنهایت موفقیت این سیاست نه‌تنها به طراحی آن، بلکه به تداوم تأمین منابع، شفافیت اجرا و به‌روزرسانی متناسب با تورم بستگی دارد، جایی که سیاست رفاهی اگر همگام با واقعیت‌های اقتصادی حرکت نکند خود به یکی از کانون‌های نارضایتی اجتماعی تبدیل خواهد شد.